مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: حظر أنشطة الأونروا يفاقم الوضع في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إن الوضع في قطاع غزة سيتفاقم بشك أسوأ بكثير، بدون عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، وذلك في ضوء تصويت الكنيست البرلمان الإسرائيلي على حظر نشاط الوكالة الأممية.
وأوضح لورانس - بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، مكتب جنيف، اليوم الثلاثاء - أنه بدون الأونروا، فإن تسليم الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، من بين أمور أخرى، سوف يتوقف إلى معظم سكان غزة.
وأضاف "لقد دفع المدنيون بالفعل الثمن الباهظ لهذا الصراع خلال العام الماضي. هذا القرار لن يؤدي في الحقيقة إلا إلى تفاقم الأمور بالنسبة لهم، بشكل أسوأ بكثير.
وكان الكنيست البرلمان الإسرائيلي قد حظر، أمس، أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا العمل في إسرائيل.
وأقر قانونا لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كـ منظمة إرهابية، اويحظر القانون، العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.
استشهاد 4 فلسطينيين وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي على شمال غزة
مدير مستشفيات غزة يدعو للتدخل العاجل لإنقاذ المنظومة الصحية في شمال القطاع
حزب الاتحاد: مصر تتبنى الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة البرلمان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري