فرصة للمشروعات الجديدة.. فوائد بالجملة لمشاركة مصر في مبادرة مستقبل الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة مستقبل الاستثمار التي شاركت مصر بها متمثلة في رئيس الحكومة في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، هي واحدة من أهم المبادرات التي ترتكز على الاستثمار العالمي بحضور رؤساء دول، ورجال أعمال، ومستثمرين، وتقنيين، ومبدعين من جميع أنحاء العالم.
وأكد “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من أهم المواضيع التي يتم مناقشتها في المبادرة هي الذكاء الاصطناعي، و التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، و الرعاية الصحية، والمزيد من القطاعات المستقبلية الواعدة، وكل عام ترتكز علي مواضيع جديدة تؤثر على الاقتصاد العالمي والقائمين علي المبادرة يسعون في كل نسخة منها بتجميع أكبر عدد من الخبرات الدولية ويبنوا جسور جديدة للاستثمار والتعاون.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حضور مصر في مبادرة مستقبل الاستثمار يعزز الدور الإقليمي والدولي لمصر ويساعدها علي تثبيت وجودها كقوة إقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بمنحها فرصة ان تكون وجهة استثمارية موثوقة التي تسمح لها بالتواصل المباشر مع القادة العالميين وأصحاب القرار.
وأكد النائب أن حضور مصر لمبادرة مستقبل الاستثمار يعني لها فرصة كبيرة لعرض الاستثمار في مصر وإمكانياتها وقدراتها الاستثمارية أمام كبار المستثمرين حول العالم وتستطيع الحكومة والمسؤولين يستعرضون مشاريع جاهزة للاستثمار أو خطط البنية التحتية اللي محتاجة شراكات، مما يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين حول العالم لمصر ويسهم في توفير عملة صعبة للدولة.
رئيس الحكومة يصل الرياضة للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثماروصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية