سلطنةُ عُمان والصومال تبحثان التعاون في الثروة الحيوانية واللحوم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
العمانية: استقبل معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمكتبه اليوم معالي حسن حسين محمد وزير الثروة الحيوانية والغابات والمراعي بجمهورية الصومال الفيدرالية الذي يزور سلطنة عمان حاليا.
جاءت المقابلة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في قطاعات الثروة الحيوانية واللحوم، وناقش الجانبان خلالها دعم الاستثمار المشترك في قطاع الثروة الحيوانية واللحوم، وبحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على إقامة منتدى تجاري استثماري مشترك بين البلدين الصديقين في سلطنة عمان.
حضر المقابلة من الجانب العماني سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة بشير حسن حاجي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية المعين لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران
شبكة انباء العراق ..
في إطار المساعي المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية، وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى طهران، ولقائه برئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية الدكتور ناصر السراج وعدد من كبار المسؤولين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزامات الجانبين في الإطارين الوطني والدولي.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات المشتركة، وعبّرا عن تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومات العدلية والقانونية في العراق وإيران على حد سواء.
وشدّد معالي وزير العدل على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية و القانونية والإنسانية، في حين أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع الدول الجارة، وفي مقدمتها العراق، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وتُمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة متوازنة تعكس رغبة البلدين في العمل المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!