إسرائيل تحظر أنشطة الأونروا.. تداعيات دولية وانتقادات قانونية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صوت البرلمان الإسرائيلي، يوم الاثنين، على قانون يمنع عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.
وأثار هذا الحظر انتقادات دولية حول مشروعية الخطوة. فيما يلي بعض المعلومات الأساسية حول هذا التصعيد:
ما الأونروا وما دورها؟أسست الأمم المتحدة وكالة الأونروا عام 1949 بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد الحرب إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحظر ووصفه بأنه يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لعام 1946. وأرسل رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحث فيها على السماح باستمرار أنشطة الأونروا، مؤكدا ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل عمل المنظمة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويقتضي القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
في رسالته، أشار غوتيريش إلى أن ميثاق الأمم المتحدة، وبالتحديد المادة الثانية، يلزم إسرائيل بتقديم الدعم الكامل لأنشطة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة. ويشمل ذلك تسهيل عمليات وكالات الإغاثة التابعة للمنظمة.
واعتمدت الجمعية العامة "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها" عام 1946 التي تضمن الحصانة الدبلوماسية لعمليات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، وتُلزم الدول الأعضاء بتمكين عمل المنظمة دون عوائق.
وأكد غوتيريش أن هناك خلافا في تفسير بعض جوانب هذه الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه القضايا يمكن رفعها إلى محكمة العدل الدولية.
ماذا قالت إسرائيل؟قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وفقا للقانون الدولي. لكن دانون اتهم الأونروا بالتورط في دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وزعم أن بعض موظفي الأونروا قد شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصرح دانون بأن وكالة الأونروا أصبحت "تحت سيطرة حماس" ولم تعد قادرة على أداء مهامها الإنسانية بحيادية، معتبرا أنها لم تعد الوكالة الملائمة للمساعدة في غزة، على حد قوله.
وأفادت الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي بأن تحقيقاتها كشفت عن تورط 9 من موظفي الأونروا في عملية "طوفان الأقصى"، مما أدى إلى فصلهم من وظائفهم.
ما التداعيات القانونية لهذا القرار؟أعلنت النرويج أنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية تصرفات إسرائيل بمنعها وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إن بلاده تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات عالية بتمريره. وأوضح إيدي أن من المهم توضيح الجوانب القانونية لما يحدث، حتى لو لم تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير سياسي سريع.
والسؤال المطروح أمام المحكمة هو ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات في المناطق الفلسطينية المحتلة. ورغم أن رأي المحكمة سيكون غير ملزم، إلا أنه يحمل أهمية قانونية وسياسية.
ما موقف الولايات المتحدة؟بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تعرقل المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من تبعات حظر الأونروا، وأكدت ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة خلال 30 يوما، وإلا فقد تتعرض المساعدات العسكرية لإسرائيل لقيود.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن تنفيذ هذا التشريع قد يؤدي إلى عواقب وفقا للقانون والسياسة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: الصراع الإيراني الإسرائيلي يُهدد استقرار أفغانستان ويُفاقم أزماتها الإنسانية
حذرت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة بعثة يوناما، من التأثيرات السلبية للصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل على استقرار أفغانستان، مؤكدة أن الصراع يُعطل حركة التجارة، ويرفع أسعار السلع الأساسية والوقود، ويدفع المزيد من الأفغان إلى العودة من إيران إلى بلادهم.
وخلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت أوتونباييفا أن هذه التحديات تتفاقم في ظل حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن الوضع في أفغانستان معقد أصلًا ولا يحتمل مزيدًا من الضغوط الخارجية.
السيسي يؤكد أهمية اضطلاع "الأمم المتحدة" بدور ملموس في تحقيق السلام بالمنطقة (فيديو) الأمم المتحدة: المنطقة تحتاج إلى احترام القانون الدولي وليس مجرد خطوط حمراء مبادرات دولية لدعم اندماج أفغانستان.. وتحذير من تطبيع "الوضع الراهن"أكدت أوتونباييفا أن هناك "نهجًا شاملًا" يجري العمل عليه لإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي، مشددة على أن الهدف من هذه الجهود ليس تطبيع الأوضاع الحالية بل الإبقاء على القضايا الحساسة، وخاصة التزامات البلاد الدولية، في صميم العمل الدبلوماسي الدولي.
وأضافت أن المجتمع الدولي لا يزال يشعر بقلق بالغ حيال استمرار تدهور أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، وتراجع الحوكمة الشاملة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
تدهور في عمليات إزالة الألغام وتهديد لأمن المدنيينكشفت أوتونباييفا عن انهيار خطير في عمليات إزالة الألغام، حيث انخفض عدد الفرق العاملة ميدانيًا إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، محذرة من أن هذا الانخفاض في التمويل قد يهدد أرواح المدنيين، ويزيد من الخطر في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
تحذيرات من أزمة إنسانية خانقة في ظل ضعف التمويلمن جانبها، حذرت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، من أن الشعب الأفغاني يواجه احتياجات إنسانية طارئة بسبب عقود من الصراع، والفقر المدقع، والتغير المناخي، إلى جانب القيود القاسية على النساء والفتيات، في ظل بيئة تمويلية خانقة.
وأكدت مسويا أن واحدًا من كل خمسة أفغان يعاني من الجوع، و3.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يُقدّر عدد الأطفال خارج المدارس بـ3.7 مليون، منهم 2.2 مليون فتاة مُنعن من التعليم بعد تجاوزهن سن الحادية عشرة.
وشددت على أن معدل وفيات الأمهات في أفغانستان يتجاوز 2.5 ضعف المتوسط العالمي، لافتة إلى أن العاملين الإنسانيين، خصوصًا النساء، يواصلون تقديم المساعدات في ظروف صعبة، ويصلون إلى أماكن لا تصل إليها أي جهات أخرى.
فجوة تمويلية ضخمة ونداء لدعم عاجلأشارت مسويا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم تتجاوز 21% من التمويل المطلوب، ما ترك فجوة قدرها 1.9 مليار دولار.
وأوضحت أن هذا النقص أجبر الوكالات على تقليص المستفيدين من 16.8 مليون إلى 12.5 مليون شخص فقط، ما يهدد بإغفال الاحتياجات الأساسية لملايين من المحتاجين.
ودعت المجتمع الدولي إلى تعزيز تنفيذ الاستثناء الإنساني في قرار مجلس الأمن رقم 2615، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والرعاية الصحية لضمان صمود المجتمعات الأفغانية.
سيما بحوث: لا يمكن تطبيع قمع 20 مليون امرأةبدورها، نددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالقمع الممنهج الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، مشيرة إلى أن "قمع 20 مليون امرأة لمجرد كونهن نساء أمر غير مقبول إطلاقًا".
وأكدت أن واقع النساء والفتيات ازداد سوءًا منذ آخر إحاطة قدمتها قبل تسعة أشهر، ولم يُرفع قيد واحد، في وقت تتجاهل فيه الجهات الدولية هذا الملف إلا عند فرض قيود جديدة.
وقالت بحوث: "المرأة الأفغانية لم تستسلم. ولا يمكننا نحن أيضًا أن نستسلم. إنهن ينظمن أنفسهن، ويفتتحن مدارس سرية، ويبنين حياة رغم القيود المفروضة عليهن".
توصيات أممية لدعم النساء ومحاسبة طالبانقدمت سيما بحوث أربع توصيات رئيسية:
عدم تطبيع سياسات طالبان أو دعمها دون قصد في التعاملات الدولية.دعم جهود المساءلة الفعالة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.تخصيص 30% من المساعدات المالية لدعم النساء والفتيات مباشرة.الاستثمار في محو الأمية الرقمية للنساء والفتيات لتعزيز قدراتهن الذاتية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال