المفوضية تصدر قرارا بشأن انتخابات «شركة النهر»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، القرار رقم (125) لسنة 2024، بشأن إلغاء فقرة من المادة رقم (4) من لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء).
وجاء في القرار بمادته الأولى: “تلغى الفقرة رقم (6) من المادة رقم (4) من لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (113) لسنة 2024”.
وأشارت المفوضية إلى أنه “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ”.
كما أصدرت المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، القرار (126) لسنة 2024بشأن إلحاق أسماء مرشحين بالقرار رقم (120) لسنة 2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى