تفاصيل قانون التأمينات الموحد 148 لسنة 2019 بشأن المعاش المبكر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أقر قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019 إتاحة المعاش المبكر لأي موظف يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط استيفاء مدة تأمينية فعلية محددة.
واعتبارًا من يناير 2025، يجب أن يكون للعامل الذي يرغب في التقدم بطلب للخروج على المعاش المبكر مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 300 شهر، أي ما يعادل 25 سنة عمل متواصل تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
حدد القانون طريقة لحساب قيمة القبض الشهري بعد استحقاق المعاش المبكر باستخدام المعادلة التالية:
أجر التسوية × المدة التأمينية الفعلية (بحد أدنى 300 شهر).ضرب الناتج في قيمة معامل السن وفقًا لعمر الموظف وقت التقاعد.يجب أن تكون النتيجة النهائية تزيد عن 50% من أجر التسوية للموافقة على طلب المعاش المبكر.معامل السنيتم تحديد معامل السن لكل موظف بناءً على عمره عند تقديم طلب المعاش المبكر.
معامل السن هو مكون مهم في المعادلة الحسابية لتحديد قيمة الدخل الشهري الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد المبكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاش المبكر أجر التسوية المعاش المبکر أجر التسویة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بشأن اللحوم.. عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في الأسعار واحتكار السلع خاصة بعد توجيهات رئيس الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن العقوبات فيما يلي:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".