«جبران»: صرف 1.9 مليون جنيه تعويضات لـ18 عامل غير منتظم ضحايا حوادث
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم، بدء إجراءات صرف مليون و900 ألف جنيه، إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة، ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.
وبدأت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة اليوم في إنهاء إجراءات صرف مليون و580 ألف جنيه لـ7 حالات وفاة، و9 مصابين ضحايا تصادم 3 سيارات نقل بالطريق الصحراوي - الكريمات، بحلوان، وصرف 400 ألف جنيه لأُسر 2 من العمال لقيا مصرعهما، بعد سقوطهما من فوق «سقالة»، أثناء العمل في محافظتي الشرقية والإسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما.
أشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسي فى برنامج الحكومة، بتكليف من الرئيس السيسي.
صرف المستحقات بعد استيفاء أوراق الضحاياأكد محمد جبران، أنه كلف الإدارة المركزية لـ العمالة غير المنتظمة، بالتواصل مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة، وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جبران وزير العمل العمالة غير المنتظمة تعويضات للعمالة غير المنتظمة غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه