رئيس الوزراء: الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه شهريا لدعم أسعار الوقود
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت مستهدفات بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، مردفا: «اللقاء الذي عرضه الأسبوع الماضي وزير البترول، وكشف الأعباء التي تتحملها الدولة اليوم، ومع زيادة الوقود والسولار التي حدثت مؤخرا، والتي أثارت النقاش، فإن الدولة ما زالت تتحمل شهريا 10 مليارات جنيه حتى بعد الزيادة، وبالتالي مطلوب من وزارة المالية تدبير هذه الأرقام».
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا «نتحرك اليوم لتقليل هذه الأرقام بأكبر قدر ممكن حتى لا نحمل وزارة المالية ما لا طاقة لها في هذا الموضوع، حيث ظللنا سنوات متحملين هذه الأعباء على أمل انتهاء الأزمة العالمية، لكن للأسف كنا نخرج من أزمة وندخل في أخرى».
ونوه إلى أن المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز مبلغ أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، ستتمتع بمجموعة كبيرة من الإعفاءات والحوافز التي تشجع على انطلاق هذه المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال.
وتطرق، إلى قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية للمنازعات السابقة للتخلص منها بشكل نهائي، وهذا كان مطلب من المستثمرين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه خلال أسبوعين ستعرض الحكومة تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، وهذا مطلب آخر من المستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وواصل: «شهد هذا الأسبوع لقائين مع 3 من كبار المفكرين في المجال السياسي، لأن الظروف الجيوسياسية الموجودة تفرض على الدولة الاستماع إلى رؤى المفكرين والخبراء، والتفكير في التداعيات التي من الممكن أن تحدث على مستوى الانتخابات الأمريكية، والمشهد العالمي للأحداث في المنطقة، وما يمكن أن تطور إليه الأوضاع الإقليمية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة وزارة المالية الإستعدادات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمنتدى الحضري العالمي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني يحل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، مساء الأحد، حل الحكومة الحالية، في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن إدريس أبلغ طاقم الحكومة بقرار الحل، وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد إدريس، في أول خطاب له أمام الشعب السوداني، أن الأمن القومي وبسط هيبة الدولة هما على رأس أولويات حكومته، متعهدا "بالقضاء التام على التمرد والمليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ أبريل/نيسان 2023.
وأشار إلى أن الحرب خلفت -وفقا لتقديرات أممية وسلطات محلية- أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، بينما تقدر دراسة أميركية عدد القتلى بـ130 ألفا.
واتهم إدريس دولا بدعم التمرد، من دون أن يسميها، مطالبا تلك الدول بالتوقف عن "التخطيط والتمويل" للمتمردين.
وعود بالحوار والعدالةوتعهد إدريس "بإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة"، مؤكدا التزامه "بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية".
إعلانوشدد على أهمية الحوار السوداني-السوداني الشامل، وعدم استثناء أي طرف منه.
وكمال إدريس هو سياسي وأكاديمي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف، وسبق أن ترشح للرئاسة في عام 2010.