خطط تنموية وإصلاحات اقتصادية جديدة.. مباحثات مهمة بين وزيري التخطيط والمالية والبنك الدولي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شمسان بوست / واشنطن
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى البنك الدولي الدكتور واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك، اليوم، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت والمديرة القطرية لليمن دينا أبو غيداء، خطط التنمية والإصلاحات الإقتصادية والتدخلات المطلوبة لتنفيذها.
وخلال اللقاء الذي عقد ضمن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعرض وزيرالتخطيط، أولويات محفظة المشاريع القادمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA21، مؤكداً على أهمية التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة وضرورة زيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلاد الملحة في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل.
وتطرق الدكتور باذيب، إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية CCDR لتحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن ويسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر تحديد الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، مما يعزز قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي، رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشاريع الحالية بما يستجيب للمسوحات والاحتياجات القائمة وأهمها مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة.. مؤكداً على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في التنمية الحضرية والتخطيط مع التركيز على المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية وتخصيص مشاريع مستقلة للمياه والطاقة والنقل .
وشدد على ضرورة تبني نهج قائم على المناطق في التنمية يراعي الاحتياجات الخاصة لكل منطقة ويعزز التكامل بين القطاعات المختلفة، لافتاً إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، خاصة في مجالات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصادياً.
من جهته استعرض وزير المالية خطة تطوير وتحديث المالية العامة والتي تشمل نتائج تقييم كشوفات المرتبات الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية.. متطرقاً الى جهود الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية بما يشمل تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.
وأكد الوزير بن بريك، على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي .. مشيراً إلى أن تحديث الأنظمة المالية سيسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية.
من جانبه، أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، تفهماً عميقاً لاحتياجات اليمن التنموية.. مؤكداً على التزام البنك الدولي بمواصلة دعم اليمن في مساره نحو التعافي والتنمية المستدامة.
فيما أشارت المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء التنمويين وزيادة فعالية المشاريع الممولة من البنك الدولي.
وأتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماعات تنسيق منتظمة بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وشركاء التنمية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ومواصلة التعاون الوثيق بين اليمن والبنك الدولي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام