الطريق إلى COP29.. التزام إماراتي بتوسيع نطاق الابتكارات والشراكات العالمية لتحقيق المرونة المائية وضمان مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تبذل دولة الإمارات جهوداً ريادية للمساهمة في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على مستوى العالم، من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي تستهدف تعزيز الوعي العالمي بضرورة حشد الجهود والطاقات الدولية لمواجهة المخاطر المتزايدة الناتجة عن أزمة ندرة المياه، وبهدف دفع عملية التنمية المستدامة، وحماية البشرية وسبل العيش ولبناء مستقبل أكثر استدامة.
ومع اقتراب مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، تستمر دولة الإمارات في السير بخطى ثابتة نحو التزامها الطموح بتسريع العمل العالمي في ملف المياه من خلال الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا، والحلول القائمة على البيانات، والتعاون الدولي.
ولا تكتفي دولة الإمارات بتسليط الضوء على مخاطر مشكلة ندرة المياه، بل تعمل على تقديم حلول ناجعة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه المشكلة على مختلف دول العالم، كما تعمل في الوقت نفسه على ترسيخ التعاون الدولي وإبرام الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف تسريع عملية تطوير حلول تقنية مبتكرة ومستدامة من أجل توظيفها في المجتمعات التي تعاني من آثار وتبعات ندرة الماء.
وتشكل أزمة ندرة الماء العالمية تحدياً متنامياً يؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمعات حول العالم، وهو ما واجهته دولة الإمارات بزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي العالمي عبر البنية التحتية المتطورة وتشجيع ودعم الباحثين والمتخصصين في هذا المجال ومنحهم فرصاً أكبر للمساهمة في تخفيف شح المياه حول العالم، ونشر الحلول التي تساعد على تطبيق وتطوير آليات تحافظ على المياه وتضمن استدامتها.
وقال سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة “ شكلت البيئة الجافة في الإمارات علاقتنا التاريخية بالمياه، الأمر الذي عزز من مرونة الدولة وقدرتها على الابتكار، وعمّق فهمها لندرة هذا المورد الحيوي وقد أفضت هذه العوامل إلى التزام الإمارات بتوسيع نطاق الابتكارات والشراكات على المستوى العالمي”.
وأضاف سعادته “الماء هو مصدر الحياة، ومرونة المياه أمر حيوي لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وفي الوقت الذي نستعد فيه للمشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالشراكة مع السنغال، نعمل على الاستفادة من معارف أجدادنا، والأبحاث الرائدة والابتكارات التي يتم تطبيقها في جميع أنحاء دولة الإمارات، وشراكاتنا العالمية للمساهمة في بناء مستقبل موارد مائية أكثر تفاؤلا واستدامة”.
وقال “يمكن للجميع الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، من خلال الابتكار والتعاون والطموح المشترك، لذلك سنعمل على توسيع نطاق الحلول العملية لتحقيق المرونة المائية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء”.
وتأتي دولة الإمارات على رأس قائمة الدول الأكثر مساهمة في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على الصعيد العالمي، بمبادرات وبرامج متطورة جعلتها محل ثقة كبريات المنظمات الدولية والتي أسندت إليها تنظيم كبريات الفعاليات الدولية المتعلقة ببحث علاج مشاكل المياه.
وعلى رأس ذلك يأتي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 قراراً يؤكد على اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة والسنغال لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المياه، الذي سيعقد في الإمارات في ديسمبر 2026.
ويساهم هذا التجمع العالمي في تسريع العمل على تنفيذ هدف التنمية المستدامة السادس “SDG6”، الذي يسعى لتحقيق تقدم في ملف المياه النظيفة، والصرف الصحي، وإدارة المياه المستدامة، وبناء المرونة العالمية للجميع.
ومن المرتقب أن يُحدث مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 تحولًا في مسار الحوار العالمي حول المياه، حيث يُسلط المؤتمر الضوء على الابتكارات والحلول المشتركة، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً من تحدي ندرة المياه وتداعياته.
وتُشير أبحاث الأمم المتحدة إلى أن نحو نصف سكان العالم يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما يفتقر ربعهم إلى المياه الصالحة للشرب، فيما يواجه 80% من سكان العالم تهديدات خطيرة لمواردهم المائية.
ويجسد هذا المؤتمر إدراك كل من دولة الإمارات والسنغال لأهمية التعاون الدولي في ابتكار حلول جديدة لضمان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، وسيجمع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 العالم في دولة الإمارات لتأكيد الأهداف المتفق عليها دوليًا المتعلقة بالمياه والأهداف العالمية، بما في ذلك تلك المدرجة ضمن أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتعتبر مبادرة محمد بن زايد للمياه “MBZWI”، التي تم إطلاقها في عام 2024، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، واحدة من الجهود المهمة التي أطلقتها دولة الإمارات لمواجهة مشكلة شح المياه عبر توسيع نطاق الابتكار في المجتمعات التي تعاني من الإجهاد المائي.
وتجسد مبادرة محمد بن زايد للمياه التزام دولة الإمارات بالعمل المستمر والإسهام الفاعل في معالجة تحديات ندرة المياه الملحّة محلياً وعالمياً، وذلك ضمن إطار استراتيجي يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، تتضمن تسريع وتحفيز الابتكار، ورفع مستوى الوعي العالمي، وحشد الجهود الدولية في مجال ندرة المياه.
وفي أول مبادرة رئيسية لها، تعاونت مبادرة محمد بن زايد للمياه مع مؤسسة “إكس برايز” لإطلاق مسابقة “إكس برايز للحد من ندرة المياه” الموجهة نحو تحفيز الابتكار وتطوير حلول تحلية المياه لمواجهة هذه المشكلة، وهي مسابقة عالمية بقيمة 119 مليون دولار تمتد على خمس سنوات، وتهدف إلى تسريع الابتكارات في إيجاد حلول لمشكلة ندرة المياه وتعزيز تقنيات التحلية لضمان وصول عادل ومستدام إلى المياه النظيفة في جميع أنحاء العالم.
وتشمل التزامات الإمارات بتحويل أنظمة المياه على نطاق واسع لبناء مرونة عالمية للجميع مبادرات ذات تأثير عالمي مثل مؤسسة “الأنهار النظيفة”، وهي منظمة غير ربحية عالمية تهدف إلى مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي النهري من خلال الشراكات.
وتدعم مؤسسة “الأنهار النظيفة” مشاريع مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد الذي سيزيل 5000 طن من النفايات البلاستيكية سنوياً من على ضفاف ستة مناطق نهرية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويعتبر التعاون الدولي أمراً حيوياً لتسريع العمل على معالجة ندرة المياه، كما يتضح من التزامات مبادرة “تحدي المياه العذبة” التي أُطلقت في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 وتبنتها رئاسة COP28. في مؤتمر الأطراف COP28، حيث التزمت 38 دولة جديدة بحماية واستعادة 30% من النظم البيئية للمياه العذبة المتدهورة بحلول عام 2030.
وسيبني مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 على هذا الزخم، مما يعزز التزام الإمارات بالمرونة المائية العالمية والتنمية المستدامة.
وتنطلق دولة الإمارات في تعاونها مع دول العالم لمعالجة مشكلة ندرة المياه من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المجال بعد أن فرضت عليها ظروف ندرة المياه العذبة البحث عن مصادر أخرى، حيث تضم محفظة الاستثمارات المنسقة لضمان مستقبل أنظمة المياه في جميع أنحاء الإمارات أكثر من 140 محطة لتحلية المياه، تشمل مبادرات مثل محطة التحلية بتقنية التناضح العكسي “RO” في أبوظبي ومشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر.
ومن خلال استخدام تقنيات منخفضة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، تعزز هذه المشاريع إنتاج المياه المحلاة وتحسن سبل العيش للجميع.
بالإضافة إلى ذلك، تشكل استراتيجية الأمن المائي في الإمارات 2036 خارطة طريق قابلة للتطبيق من أجل الوصول المستمر والمستدام للمياه من خلال إعادة استخدام 95% من المياه المعالجة بشكل آمن، وتوفير أكثر من 75% من مياه الشرب عبر تقنية التناضح العكسي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«إنفستوبيا العالمية» تُطلق حوارات الاقتصاد الجديد في قبرص
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إنفستوبيا» بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس «إنفستوبيا» إطلاق أول نسخة من حواراتها العالمية في قبرص اليوم، وهي «إنفستوبيا - المتوسط»؛ بهدف تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات ودول البحر الأبيض المتوسط في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة، وريادة الأعمال والابتكار والطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي، وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات حول الاتجاهات العالمية الحديثة من أدوات التمويل، بما في ذلك الحلول التمويلية المستدامة والمبتكرة والتكنولوجيا المالية.
وشارك في الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع شركة IMH، مجموعة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا، ومن أبرزهم معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، ومعالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، ومعالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، ومعالي لورا لحود، وزيرة السياحة اللبنانية، وسعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وستافروس ستافرو، رئيس غرفة تجارة وصناعة قبرص، وفيلوكيبروس روسونيدس، الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة قبرص، وثانوس ميخائيليديس، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ثانوس، حيث وصل عدد المشاركين في هذه النسخة إلى 300 شخص.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات وقبرص تجمعهما علاقات استراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة في كافة المجالات ذات الاهتمام المتبادل، حيث تحظى هذه العلاقات الثنائية بدعم كبير من القيادة الرشيدة في البلدين، ورؤية طموحة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة في القطاعات كافة، بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.
وقال معاليه: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات وقبرص نمواً متواصلاً، حيث تحتضن الأسواق الإماراتية قرابة 1850 شركة قبرصية تعمل في أنشطة ومجالات متنوعة، كما تعد قبرص بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الحيوية الأوروبية؛ نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي في القارة الأوروبية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الحكومة القبرصية والقطاع الخاص في مشروعات جديدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والتعليم والنقل اللوجستي والتكنولوجيا»، مشيراً إلى أن انعقاد حوارات «إنفستوبيا - المتوسط» في قبرص يأتي تأكيداً على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
جسر جديد للتعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط
وأضاف معاليه، خلال مشاركته في إحدى جلسات الفعالية بعنوان «فتح آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشرق المتوسط»: «نشهد اليوم انطلاق أولى محطات حوارات (إنفستوبيا العالمية) في قبرص، والذي نسعى من خلالها إلى بناء جسر جديد من التعاون الاقتصادي والاستثماري المثمر بين دولة الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط، خاصة أن الدولة تنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، كما نحن نؤمن بأهمية التكامل بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ودول هذه المنطقة حيث يمثل فرصة حيوية لتوفير ممر اقتصادي مرن ومتنوع قائم على الابتكار، يُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة إقليمياً وعالمياً».
وتابع معالي عبدالله بن طوق: «سنعمل من خلال الجلسات المتنوعة لهذه النسخة من حوارات (إنفستوبيا العالمية) على رسم مسارات جديدة للتعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في المجالات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والتحوُّل الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والسياحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام للمنطقتين».
وتفصيلاً، شهدت الفعالية تنظيم 6 جلسات نقاشية، حول أهمية الموقع الفريد الذي تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح مجالات جديدة للنمو، خاصة في ظل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، وفرص تكوين شراكات استراتيجية في المجالات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية والسياحة والابتكار، واستعرضت الجلسات الفرص الاستثمارية الناشئة التي تربط الإمارات بأسواق البحر المتوسط، مع إبراز الدور المتنامي للمنطقة كجسر مالي وتجاري استراتيجي، وتحفيز الاستثمار عبر الحدود.
وسلطت الجلسات الضوء على التوجهات العالمية التي تُسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي، ودور الشحن كركيزة محورية في دعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب مناقشة تأثير التسارع التكنولوجي في رسم مستقبل التجارة العالمية، وأبرز مستجدات الاستثمار في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة لمعالجة المياه النظيفة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة