مباني المستقبل.. انتقال البيانات عبر الكهرباء
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
البلاد ــ وكالات
سيكون من الممكن مستقبلًا إرسال البيانات المتعلقة بالكهرباء والمياه وقياس الحرارة عبر الإنترنت، إضافة إلى إدارة نظام إمداد الموارد، مع توفير حركة المرور عن طريق جهاز المودم الجديد (NB-PLC)، الذي طوره علماء روس من جامعة بطرسبورغ للاتصالات، ويتيح إرسال واستقبال الإشارة الرقمية من خلال الأسلاك الكهربائية الموجودة في المباني وخطوط الكهرباء.
وتمتاز خصائص المودم بأنه جهاز متعدد المهام للاستخدام في أنظمة قياس الكهرباء ومراقبة حالة المنشآت، وفي أنظمة الإنذار والحراسة والأمن وإطفاء الحرائق وما إلى ذلك، ويستخدم المودم نطاقًا واسعًا من الترددات، ما يسمح بتكييفه لتنفيذ مختلف المهام. كما يسمح جهاز المودم بتحديد نطاق ترددي اعتمادًا على خصائص الشبكة الكهربائية، مما يزيد من جودة إرسال الإشارة، ويدعم الجهاز واجهات نقل البيانات المختلفة، وبفضل هذا يمكن أن يتزامن المودم مع عدد كبير من أنظمة التشغيل الآلي الخارجية، ويمكن للجهاز توصيل نحو 1000 جهاز، وتبلغ السرعة القصوى لنقل البيانات 140 كيلوبت في الثانية.
ويخطط العلماء لاستخدام الجهاز المطور في شركات بيع وتوزيع الطاقة؛ لأنه يوفر نقل بيانات بشكل موثوق وفعال، من حيث التكلفة دون الحاجة إلى مد كابلات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار تحديث شبكات الطاقة الحالية، ما سيسمح بتحقيق نسبة توفير ملموسة في أنظمة نقل البيانات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه