شهيدان في قصف بمسيرة إسرائيلية على منطقة عزبة بيت حانون
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ارتقى شهيدان وأصيب اثنان في قصف بمسيرة إسرائيلية على منطقة عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
تلعب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) دورًا حاسمًا في توفير الاحتياجات الأساسية والإنسانية لسكان قطاع غزة، حيث أصبحت لا غنى عنها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.
ومع إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونًا يمنع الأونروا من العمل في القدس الشرقية والمناطق المحتلة، تُثار التساؤلات حول تأثير هذا القرار على حياة الفلسطينيين ومستقبل التعاون الدولي.
أهمية الأونروا وموقفها من القانون الإسرائيليأوضح جوناثان فاولر، المتحدث باسم الأونروا، أن المنظمة تمثل "العمود الفقري" للعمل الإنساني في غزة، حيث تعتمد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على شبكاتها اللوجستية لتأمين الدعم الحيوي. وأكد فاولر أن المنظمة تستعين بما يزيد عن 18 ألف موظف، بينهم آلاف المعلمين والعاملين الصحيين، لتقديم خدمات الإغاثة الحيوية، معبرًا عن أمله في تراجع إسرائيل عن هذا القرار.
وسيؤدي حظر نشاط الأونروا إلى منعها من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مما سيعرقل جهودها في توفير السلع الضرورية وحركة موظفيها. ويحذر فاولر من أن هذا القانون يمثل "مشكلة خطيرة" خاصة في ظروف الحرب القائمة، حيث تتطلب عملياتها الإنسانية التنسيق المستمر مع الجيش الإسرائيلي لضمان سلامة فرق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسيرة إسرائيلية قطاع غزة غزة اللاجئين الفلسطينيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.