الصناعة تعلن إزالة 52 معملاً مخالفاً للضوابط البيئية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن إزالة 52 معملاً مخالفاً للضوابط البيئية، فيما حددت عقوبة أصحاب المعامل المخالفة للتعليمات البيئية.
وقال مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن علي إبراهيم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المعامل المخالفة بلغت تقريباً 102 وتمت ازالة 52 منها، أما أصحاب باقي المعامل المخالة فتم إنذارهم وإيقاف تسهيلاتهم من الوقود الى أن يزيلوا المخالفة، إذ إن قسماً من المخالفين قاموا ببناء أفران اضافية ما يسبب مضاعفة للتلوث وكذلك التجاوز على المقالع أو على الحصة الكهربائية".
وأضاف أن "المعامل الحالية تستخدم منظومة الانجكتر وهي منظومة جيدة وانبعاثاتها قليلة جدا ووزارة البيئة في متابعة مستمرة"، لافتاً إلى أن "عمل مجمع النهروان متابع من قبل وزارات العمل والبيئة والداخلية والصحة، فضلاً عن المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة".
وتابع أن "كل وزارة تقوم بكتابة تقرير بالمخالفات التي تخصها، وبالنسبة للتلوث فهو من اختصاص وزارة البيئة ولديها أجهزة قياس وتستطيع توقيف هذه المعامل المخالفة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: توطين صناعة الحرير خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي
ثمَّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، توجه الحكومة نحو توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال تطوير التكتلات الإنتاجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا عميقًا من الدولة بأهمية الصناعات التراثية عالية القيمة، ودورها في تنشيط الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في عدد من المحافظات المصرية، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
وأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ومنها وزارات الزراعة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو المحافظات المستهدفة، يعكس منهجية علمية وتكاملًا مؤسسيًا واضحًا، يعزز فرص نجاح المشروع على أرض الواقع ويحول حلم إعادة إحياء صناعة الحرير إلى واقع ملموس.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن توطين هذه الصناعة لا يُعد مجرد مشروع إنتاجي فحسب، بل هو مشروع قومي متعدد الأبعاد، يجمع بين تحقيق أهداف اقتصادية من خلال خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الصادرات، وأهداف اجتماعية من خلال رفع مستوى معيشة عدد كبير من الأسر الريفية، إلى جانب الحفاظ على موروث ثقافي وتراثي مميز لطالما ارتبط بالهوية المصرية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن استراتيجية توطين صناعة الحرير يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تربية دودة القز وزراعة التوت وصناعة خيوط وأقمشة الحرير لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، لكنها تحقق عوائد جيدة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى طاقة إنتاجية منظمة.
وشدد على أهمية دمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ هذه الخطة، بما يسهم في تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا والمعرفة، وتقديم الدعم الفني والتسويقي لصغار المنتجين والمزارعين، داعيًا إلى تخصيص حملات توعية وتدريب داخل المحافظات المستهدفة لتعريف المواطنين بهذه الصناعة وأهميتها، وتحفيز الشباب على الانخراط فيها، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر –رغم طبيعتها السياحية– يمكن أن تكون ضمن المناطق المستفيدة من توطين هذه الصناعة عبر مشروعات إنتاجية صغيرة موجهة للمصنوعات اليدوية والسياحية.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة جهود الحكومة في تطوير التكتلات الصناعية وتوطين الصناعات التراثية، لما لها من دور كبير في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بأن تكون صناعة الحرير في مصر قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المشروعات القومية التي تنهض بالوطن والمواطن.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه