“الهوية والجنسية” تمدد مهلة تسوية أوضاع المخالفين إلى 31 ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة إن قرار تمديد المهلة يأتي تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53 وتجسيدًا للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أوالحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقررا انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضح سعادته أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم والتغلب على التحديات التي تواجههم والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وأكد أن المهلة شهدت على مدى شهرين إقبالًا كثيفًا من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا الممنوحة، لافتًا إلى أن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة حرصوا على تذليل المعوقات ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.
وشدد سعادته على أن فترة التمديد تعد الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم وسيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن تواجدهم بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أن الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية. البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني
وأضاف عطاف، خلال انطلاق أشغال اجتماع لجنة المتابعة “الجزائرية-التونسية” بتونس تحت إشراف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي. أن لجنة المتابعة تلتئم اليوم تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية للتعاون الثنائي. المقرر انعقادها غدا تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.
وأكد عطاف، أن لجنة المتابعة “الجزائرية – التونسية” تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى. باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.
من جهته، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية. بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.
كما شدّد على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس. وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟