أحمد بشتو: القطاع الصناعي المصري يتمتع بقدرة تشغيلية واسعة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد بشتو، إن الحكومة المصرية تسعى إلى توطين الصناعات في السنوات المقبلة، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مصر لعام 2030، والتي تستهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي ودولي.
وأضاف «بشتو»، خلال تقديمه برنامج «المراقب»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة المصرية تعتمد على تحسين البيئة المصرية وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
وتابع: «القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة لا تقل عن 16%، وذلك حسب التقارير المختلفة، ويمكن أن تتغير هذه النسبة مع تطور الاقتصاد ومشروعات التنمية الصناعية، وهو المأمول بالفعل بالفعل».
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يتمتع بقدرة تشغيلية واسعة تمكنه من استيعاب نحو 3 ملايين ونصف عامل، ما يعادل حوالي 13% من إجمالي القوى العاملة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر القاهرة الإخبارية توطين الصناعات
إقرأ أيضاً:
"المصرية لتجارة الجملة" تشكل لجنة قانونية لمراجعة ملفات العاملين والطعن على الأحكام القضائية
أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، القرار الإداري رقم (820) لسنة 2025، بتاريخ 28 مايو 2025، بتشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة لدراسة ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المحامين بالشركة بشأن ضم مدد العمل بعقود مؤقتة، والوقوف على أسباب تفويت المواعيد القانونية للطعن عليها.
وجاء القرار بناءً على ما أقره مجلس إدارة الشركة في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2025، والتي تناولت ما ورد في كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 504 المؤرخ في 25 فبراير 2025، والذي أوصى بإحالة المسئول عن تفويت الطعن إلى النيابة الإدارية، وتكليف القطاع القانوني بالتنسيق مع القطاع الإداري بإعداد ملف متكامل يتضمن الحالات المعنية وتحديد المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة برئاسة عبد الحميد عبد الوهاب فياض، المشرف على القطاع المالي والإداري، وعضوية كل من:
مصطفى محمد عبد الحميد قطب – مدير عام الفتوى والعقود (عضو قانوني)
آمال عثمان رشوان – مدير عام علاقات العمل بالندب عن القطاع الإداري
رمضان يونس عبد الواحد – مدير إدارة وثائق الخدمة بالندب عن القطاع الإداري
علي خضر علي سيد – أخصائي شؤون عاملين أول بالقطاع الإداري
ميادة محمد حسن حافظ – أخصائي شؤون عاملين ثانٍ بالقطاع الإداري
كما أجاز القرار في مادته الثانية للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الكوادر والجهات المختصة لإنجاز مهامها على أكمل وجه، فيما شددت المادة الثالثة على ضرورة التزام كافة القطاعات بتنفيذ ما جاء في القرار كل فيما يخصه.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الشركة المصرية لتجارة الجملة على تعزيز الحوكمة الداخلية، ومراجعة الإجراءات القانونية والإدارية بما يضمن حماية حقوق الشركة وحسن إدارة الموارد البشرية.
صورة من القرار