عضو بـ«النواب»: نرفض المزايدة أو التشكيك في جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضها مُحاولات المُزايدة على الموقف المصري بشأن دعم القضية الفلسطينية، ومُساندة كل التحركات الرامية إلى تسوية الصراع وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
محاولات النيل من موقف مصر تجاه القضية الفلسطينيةوأكدت النائبة أن مُحاولات النيل من موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والتشكيك فيها لن يتوقف، خصوصا من بعض المُعادين للدولة المصرية، ممن يُحاولون التقليل من أهمية التحركات في هذا الشأن، أو نشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وقالت أمل سلامة، في بيان لها، اليوم، إن مُحاولات التشكيك في الموقف المصري لن تُثنينا عن المضي قُدما في دعم فلسطين، وسنظل كما كنا عبر التاريخ، خير سند للقضية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك جهود مصرية على جميع المستويات لتسوية القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار، مؤكدة أن إيصال المُساعدات الإنسانية والإغاثية لم ولن تتوقف، قائلة: هذه الجهود لا يمكن أن يُنكرها أحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات دور الدولة المصرية دعم القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة، ولن نقبل أن يزايد أحد على الموقف المصرى على مر التاريخ من القضية التي تعتبرها الدولة المصرية قضيتها الأولى.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هناك من يسعى لتزييف الحقائق وتصدير صورة مغلوطة عن الدور المصري حيال القضية، رغم الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها الخارجية المصرية لحماية الأمن القومي، والتصدي بكل حسم لأي مخطط يهدف إلى تهجير قسري للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة، والعالم أجمع يعلم الدور المصرى.
وأكد غنيم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة جاء في توقيت شديد الأهمية، حيث وضع النقاط على الحروف أمام محاولات التشويه التي تستهدف الدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به الدولة المصرية، خاصة وأن الدولة المصرية تحترم الاتفاقيات الدولية و تتمسك بسيادتها الكاملة على أراضيها.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تسمح بأي تجاوز من أي جهة، ومن ثم فإن هذه الضوابط هدفها الأول ضبط آليات التحرك خاصة في ظل ما نشهده من دعوات لقوافل تستهدف كسر الحصار، لكنها في بعض الأحيان قد تتقاطع دون قصد مع ضرورات الأمن الوطني ومتطلبات السيادة المصرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك