رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

ارتفعت حالات الطلاق في سلطنة عُمان بنسبة 8 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث تمَّ تسجيل 4 آلاف و160 حالة، وفقًا لما أشارت إليه نشرة “الزواج والطلاق لعام 2022” الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقد تصدرت محافظة مسقط العدد الأعلى لحالات الطلاق بين المحافظات بعدد بلغ 977 حالة.

هذا وبلغت أعلى حالات الطلاق حسب الجنسية 3,682 حالة طلاق بين عماني وعمانية، فيما بلغ أقلها 182 حالة بين وافد ووافدة، أما حالات الطلاق بين عماني ووافدة فقد بلغت 208 حالات.

بينما جاءت بيانات حالات الطلاق خلال الفترة 2021 – 2017 كالآتي:

ووفقًا لزاوية أسرية نشرتها “أثير” كتبها أحمد الشبيبي اختصاصي استشارات أسرية، فإن مشكلةُ الطلاقِ تعد مسألة عوِيصَة، تُؤرِّقُ المجتمع العماني كغيرِه من المجتمعات، وتُؤثّرُ بشكْلٍ سلبي على عدةِ جوانبَ من حياة الأفراد والأسر، سواءً من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وتُعاني عدة أطراف من هذه الآفة؛ فهناك الطَّلِيقان من جهة، والأبناءُ من جهة أخرى، وأُسَرَ الأزواج ومجتمَعُهم من جهة ثالثة.

ولخص الشبيبي مراحل التي يمر بها الطلاق في ثلاث مراحل بارزة، وهي:

‌أ- مرحلة ما قبل الطلاق: حيث يعيش الزوجان مع بعضهما تحت سقف واحد، لكن في حالةٍ من الصمت الزواجي، والتَّصَحُّرِ العاطفي، وفتورِ العلاقة وبُرودِها، ثم يتحول ذلك الصمت والفتور إلى رغبة معلنة في الطلاق والانفصال.

‌ب- مرحلة الطلاق القانوني: حيث تكون عند كلٍّ من الزوجين قناعةٌ تامةٌ بالطلاقِ من الجانب القانوني والشرعي، وتؤثر هذه المرحلةُ على الطرفين ماديا بشكل ملاحظ، وبخاصة فيما يتعلق بتكاليف النفقة والحضانة.

‌ج- مرحلة ما بعد الطلاق: تؤثر هذه المرحلة على الجانب النفسي لكلٍّ من الطَّليقَين؛ فيبدأ الزوجان بالتفكير في حياتهما بعد الطلاق، ونظرة المجتمع إليها، ومستقبل أبنائهما، وغيرِ ذلك من الهموم التي تُثْقل كاهِل الطليقين، وتُتعبُهما نفسيًّا.

ولقراءة المزيد حول أسباب الطلاق وكيفية تفاديه تجدون التفاصيل في الرابط الآتي:

أبرز أسباب الطلاق في المجتمعِ العماني، وكيف نتفاداه

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: حالات الطلاق الطلاق فی

إقرأ أيضاً:

وفد دولي حقوقي يشيد بالتشريعات العمانية المتوافقة مع الأهداف الأممية

 

 

مسقط- الرؤية

استقبل مجلس الشورى، أمس، خبراء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التشريع وحقوق الإنسان، بما يسهم في دعم جهود سلطنة عمان في هذا الجانب.

وكان في استقبال الوفد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وسعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة. وقد أشاد سعادة رئيس اللجنة خلال لقاءه بالدور الذي تقوم به المفوضية في دعم مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مؤكدًا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز نهجها الساعي لحماية حقوق الانسان في إطار رؤيتها الوطنية والتشريعات القائمة.

وخلال الزيارة، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بتطوير التشريعات الوطنية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبهم، أكد الخبراء ارتياحهم للتشريعات والقوانين القائمة في سلطنة عمان، كونها قوانين تتناسق مع مساعي وأهداف الأمم المتحدة. بعدها قام الوفد بجولة في أروقة المجلس شملت قاعة المداولات، قدم خلالها المسؤولون بالأمانة العامة للمجلس، شرحًا وافيًا عن آلية عمل المجلس ودوره التشريعي، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات المتبعة في مناقشة مشروعات القوانين والمقترحات خلال جلسات المجلس.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون المستمر بين مجلس الشورى ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية، بهدف تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز نهج الشفافية والتطوير التشريعي بما يخدم الصالح العام.

مقالات مشابهة

  • طلبة سلطنة عمان الرابع في مسابقة الروبوت بأمريكا
  • قافلة جامعة بنها الطبية تعالج 145طفلا وتحيل حالات للمستشفي بالقليوبية
  • المنتجات العُمانية تجذب زوّار معرض "سعودي فود شو"
  • وفد مجلس نواب الشعب الصيني يختتم زيارته لسلطنة عمان
  • خبراء يناقشون واقع إدارة نفايات البناء والهدم في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا
  • أمسية موسيقية ثقافية تحتفي بـ يوم أوروبا الـ75
  • مذكرة تعاون في الشأن البيئي بين عمان واليابان
  • سلطنة عمان تشارك في معرض سعودي فود شو بمدينة الرياض
  • وفد دولي حقوقي يشيد بالتشريعات العمانية المتوافقة مع الأهداف الأممية