تخطت 4 آلاف حالة: نشرة توضح تفاصيل حالات الطلاق في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
ارتفعت حالات الطلاق في سلطنة عُمان بنسبة 8 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث تمَّ تسجيل 4 آلاف و160 حالة، وفقًا لما أشارت إليه نشرة “الزواج والطلاق لعام 2022” الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقد تصدرت محافظة مسقط العدد الأعلى لحالات الطلاق بين المحافظات بعدد بلغ 977 حالة.
هذا وبلغت أعلى حالات الطلاق حسب الجنسية 3,682 حالة طلاق بين عماني وعمانية، فيما بلغ أقلها 182 حالة بين وافد ووافدة، أما حالات الطلاق بين عماني ووافدة فقد بلغت 208 حالات.
بينما جاءت بيانات حالات الطلاق خلال الفترة 2021 – 2017 كالآتي:
ووفقًا لزاوية أسرية نشرتها “أثير” كتبها أحمد الشبيبي اختصاصي استشارات أسرية، فإن مشكلةُ الطلاقِ تعد مسألة عوِيصَة، تُؤرِّقُ المجتمع العماني كغيرِه من المجتمعات، وتُؤثّرُ بشكْلٍ سلبي على عدةِ جوانبَ من حياة الأفراد والأسر، سواءً من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وتُعاني عدة أطراف من هذه الآفة؛ فهناك الطَّلِيقان من جهة، والأبناءُ من جهة أخرى، وأُسَرَ الأزواج ومجتمَعُهم من جهة ثالثة.
ولخص الشبيبي مراحل التي يمر بها الطلاق في ثلاث مراحل بارزة، وهي:
أ- مرحلة ما قبل الطلاق: حيث يعيش الزوجان مع بعضهما تحت سقف واحد، لكن في حالةٍ من الصمت الزواجي، والتَّصَحُّرِ العاطفي، وفتورِ العلاقة وبُرودِها، ثم يتحول ذلك الصمت والفتور إلى رغبة معلنة في الطلاق والانفصال.
ب- مرحلة الطلاق القانوني: حيث تكون عند كلٍّ من الزوجين قناعةٌ تامةٌ بالطلاقِ من الجانب القانوني والشرعي، وتؤثر هذه المرحلةُ على الطرفين ماديا بشكل ملاحظ، وبخاصة فيما يتعلق بتكاليف النفقة والحضانة.
ج- مرحلة ما بعد الطلاق: تؤثر هذه المرحلة على الجانب النفسي لكلٍّ من الطَّليقَين؛ فيبدأ الزوجان بالتفكير في حياتهما بعد الطلاق، ونظرة المجتمع إليها، ومستقبل أبنائهما، وغيرِ ذلك من الهموم التي تُثْقل كاهِل الطليقين، وتُتعبُهما نفسيًّا.
ولقراءة المزيد حول أسباب الطلاق وكيفية تفاديه تجدون التفاصيل في الرابط الآتي:
أبرز أسباب الطلاق في المجتمعِ العماني، وكيف نتفاداه
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حالات الطلاق الطلاق فی
إقرأ أيضاً:
“المنافذ الجمركية” تسجل 1334 حالة ضبط خلال أسبوع
الرياض
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية (1334) حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة (117) صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 700 من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط (2415) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (62) صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين لأسلحة ومستلزماتها.
وأكّدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.