برلماني: مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء فرصة لتقنيين أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، إن قرار الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية يعطي فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشأن مخالفات البناء.
وتابع قائلاً: القرار يحمل قدر كبير من المرونة للتسهيل علي المواطنين في إنهاء مخالفات التصالح في البناء حيث أن هناك كثير من المواطنين لم يتمكنوا من تقنيين اوضاعهم خلال الفترة الأخيرة .
وأشار"الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم، ان قانون التصالح في مخالفات البناء يهم شريحة كبيرة من المصريين ، وان القانون الأخير يظهر بها الكثير من التسهيلات في سبيل إنهاء المواطنين لمخلفات البناء مثل ، حيث أن بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط مؤكداً أن الدولة تعكف على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ومدى مرونة نصوصه وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار " الكحيلي" ن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، إلى أن معركة الدولة في القضاء على العشوائيات واسترداد المظهر الحضاري لمصر، كان الهدف من إصدار هذا القانون، خاصة بعدما تنامت حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
حيث قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فترة التصالح مخالفات البناء مجلس الشيوخ الحكومة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
"العمل" تصدر تعميما جديدا بشأن مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة العمل اليوم تعميما بشأن تمديد فترة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد أصحاب العمل، وإتاحةً لفرصة أوسع أمام المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم النظامية.
وقالت الوزارة: "إشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025م والمتعلق بانتهاء فترة تصحيح الأوضاع في 31 يوليو 2025م، ونظرًا لما ورد إلى هذه الوزارة من مطالبات متعددة من أصحاب العمل والعمال بتمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة لتصحيح الأوضاع، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: تمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك استجابةً لتلك المطالبات، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.
ثانيًا: تؤكد هذه الوزارة على جميع المستفيدين من هذه المهلة الإضافية والأخيرة، والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ثالثًا: على كافة التقسيمات والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التمديد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية