مناقشة إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بولايات جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه الدوري الثامن الذي ترأسه سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، الردود الواردة للمجلس من مختلف الجهات، منها رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن عدد المدارس والفصول بولاية بركاء، بالإضافة إلى ردود أصحاب السعادة الولاة بشأن الموضوعات المحالة لهم من المجلس لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
كما ناقش المجلس إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بولايا ت المحافظة، ففي ولاية الرستاق، تمت مناقشة تسمية مخطط "مري" الجديد، وإنشاء مرفق سياحي علاجي بمنطقة "عين الكسفة"، بالإضافة إلى تسمية المخطط الواقع شمال بلدة "فلج الشراه".
وفي ولاية نخل، تناولت النقاشات طلب إضافة مساحة جديدة من جهة الغرب لمدرسة "عقيل بن أبي طالب"، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مجلس أهالي قرية "الحصين"، إلى جانب استخراج سند تملُّك لمقبرة "الغافات" ببلدة "الأبيض".
أما في ولاية وادي المعاول، فقد تم اعتماد إصدار سند ملكية لمدرسة القرآن ببلدة "أفي". تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الجهات المعنية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
كما استعرض المجلس ردود مدير عام بلدية جنوب الباطنة والمتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والخدمات في مختلف ولايات المحافظة، منها طلب إنشاء دورات مياه عامة بمنطقة العين بنيابة الحوقين، وتحديد أطوال الطرق لرصفها بوادي الحيملي ووادي الحاجر بولاية الرستاق، والحد من ممارسة العمالة الوافدة البيع والشراء بمنطقة الرميس بولاية بركاء، وخطة رصف الطرق الداخلية بصناعية بركاء، وطلب رصف طريق مخطط فلج الشراء الرابعة بولاية الرستاق، ومقترحات تطويرية لبعض المواقع بمركز ولاية الرستاق (المداخل والمخارج عند الإشارات الضوئية بمركز ولاية الرستاق) بالإضافة لتوسعة طريق الغبرة بقرية ستال بولاية العوابي.
إلى جانب ذلك، استعرض المجلس رد شركة نماء لخدمات المياه حول بعض المشروعات والاستفسارات التي أبداها المجلس في اجتماعاته السابقة، بالإضافة رد من إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن الإعفاء من غرامات تأخير تجديد السجلات القديمة والمنتهية.
كما تناول الاجتماع الرسائل الواردة من أعضاء المجلس ممثلي الولايات لرئيس المجلس وأمين السر، من أهمها الرسائل الواردة من أعضاء المجلس البلدي، ومن الأمين العام لمجلس المناقصات بشأن تنفيذ الخدمات والأعمال المتصلة بقطاع الاتصالات للشركات المصرح لها من هيئة تنظيم الاتصالات.
وفيما يخص ولاية المصنعة، تقدم أعضاء المجلس البلدي بمقترحات عدة، من أبرزها تحسين الطريق الجنوبي الذي يعرف بـ "خط الغاز"، وتطوير الطرق الداخلية بصناعية الملدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية والاقتصادية للولاية وتوفير سبل الراحة للمواطنين والمستثمرين.
أما ممثلو ولاية العوابي، فقد تقدموا بطلبات شملت إعادة رصف الطريق المتضرر من دوار وادي مستل حتى مدخل قرية المهاليل، إضافة إلى إنارة طريق وادي بني خروص، وتخصيص أراضٍ للانتفاع للعزب والمناحل في جميع قرى وادي بني خروص. كما شملت الطلبات إنشاء متنزهات ترفيهية بقرى الولاية، واستكمال الممشى الصحي ليكون متنزهًا متكاملًا بالخدمات العامة، إلى جانب فتح طريق جديد لخدمة مخطط وادي الأصامي، وذلك سعيًا لتحسين جودة الحياة في الولاية.
وفي ولاية الرستاق، أبدى أعضاء المجلس مخاوفهم بشأن تأثير أبراج الاتصالات على السلامة العامة، حيث أشاروا إلى الحاجة لدراسات توضح تأثيرها المحتمل وسبل التقليل من المخاطر على الصحة والسلامة العامة، كما تم استعراض رسالة من ممثل ولاية نخل، تضمنت مطالب بتأهيل الطرق الترابية الداخلية في الولاية وتنظيم العزب العشوائية، بهدف تحسين البيئة الحضرية وتسهيل التنقل داخل الولاية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ولایة الرستاق جنوب الباطنة أعضاء المجلس فی ولایة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.