التقرير، الذي نشر في وقت متأخر من يوم الخميس تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية لليمن لعام 2025 تظل قاتمة بسبب الصراعات الداخلية والإقليمية، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية في البلاد. وأفاد التقرير بأنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فقد يؤشر ذلك إلى إمكانية الحصول على فوائد السلام، مما يساعد على تسريع التعافي الاقتصادي.

وسيكون هذا بمثابة تمهيد طريق للحصول على المساعدات الخارجية الضرورية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد واقتصادها".

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن من المتوقع أن يتقلص بنسبة 1% في عام 2024، بعد تراجع بنسبة 2% في 2023.

وأبرز التقرير أن استمرار الصراع للعام العاشر على التوالي دفع بالكثير من اليمنيين إلى الفقر، بينما وصلت مستويات انعدام الأمن الغذائي إلى درجات غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 60% من السكان، والذين يقدر عددهم بحوالي 35.6 مليون نسمة، صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي.

كما أشار التقرير إلى تدهور المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً، والمعتمدة في عدن، خلال النصف الأول من عام 2024، نتيجة للحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% وصعوبة تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.

ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.

ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.

البنك المركزي المصري

أسعار الفائدة في البنك المركزي

كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%

وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.

اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%

صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه

مقالات مشابهة

  • اليابان تخفّض مستوى تحذير التسونامي بعد زلزال شرق روسياصراحة
  • أسهم Boeing تفقد 8 مليارات دولار في يوم واحد.. وخسائر حادة لسهم UPS
  • وزير الأشغال يبحث مع البنك الدولي أولويات مشاريع الطرق و #النقل
  • المجلس النرويجي: شح المياه يضع اليمن على شفا كارثة إنسانية جديدة
  • الصدي بحث مع البنك الدولي سبل دعم قطاع الطاقة والإصلاحات المرتقبة
  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
  • احنا عندنا حرب ملعلعه.. جدل في اليمن بعد نيل وزير الدفاع درجة الدكتوراة في "الحروب الصامتة"
  • بلا حدود تحذر من انزلاق اليمن نحو الجوع وسوء التغذية الحاد
  • حقوق الإنسان محذرة: أزمة مياه تخنق ذي قار وتهدد بكارثة إنسانية
  • وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن