بعد أزمة شاكوش وريم طارق.. دليل الحصول على نفقة عادلة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
بعد الأزمة الأخيرة بين المطرب حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، والتي انتهت بحكم نهائي يلزمه بسداد نفقة متعة وعدة بلغت 950 ألف جنيه، برز سؤال مهم لدى كثير من السيدات هل يمكن المطالبة بزيادة النفقة بعد صدور الحكم؟
ووفقاً للقانون فإن هذا الحق يترتب في حالة واحدة فقط وهي تغير دخل الزوج أو ثبوت تحقيقه أرباحا أعلى مما سبق، مع وجود إجراءات واضحة تمكن الزوجة من الحصول على نفقة عادلة تتناسب مع مستوى معيشة الأسرة.
يمنح قانون الأحوال الشخصية للزوجة الحق في رفع دعوى زيادة نفقة في الحالات التالية، ارتفاع دخل الرجل من عمله أو مشروعاته أو أنشطته التجارية، ثبوت وجود مصادر دخل جديدة لم تكن معروفة وقت الحكم الأول، تغير احتياجات الزوجة أو الأطفال بما يتناسب مع مستوى المعيشة، مرور فترة زمنية على الحكم السابق غالبا سنة أو أكثر.
المستندات المطلوبة لإثبات دخل الزوجللقيام بتحرير دعوى زيادة النفقة، يجب على المطلقة تقديم أدلة تثبت تغير دخل طليقها ومنها تحريات المباحث عن الدخل، مفردات مرتب أو إخطار من جهة العمل، صور من العقود التجارية أو الإيجارية الخاصة به، ما يثبت أرباحه سواء من عمله أو من الإنترنت أو السوشيال ميديا مشاهدات – إعلانات – ربح منصات، صور من ممتلكاته سيارات، عقارات، مشروعات.
خطوات رفع دعوى زيادة النفقة
1ـ تقديم صحيفة الدعوى في محكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة الزوجة.
2-إرفاق التحريات والأوراق التي تُظهر الدخل الحقيقي للزوج.
3- تطلب المحكمة إجراء تحريات رسمية عن الدخل من جهات متعددة.
4- تحدد المحكمة جلسات لسماع أقوال الطرفين.
5- تصدر حكما جديدا بزيادة النفقة بناء على الدخل الفعلي.
هل يحق تعديل الحكم مرة أخرى؟
يحق للمحكمة تعديل الحكم إذا تبدل دخل الزوج — بالزيادة أو النقصان — يحق لأي طرف إعادة طلب تعديل النفقة، لأن النفقة تتغير تبعا لتغير الأحوال المعيشية.
عقوبة إخفاء الزوج دخله الحقيقيالقانون يشدد على أن الزوج الذي يخفي دخله أو يقدم بيانات غير صحيحة، قد يتعرض لـ رفض دعواه أو قبول زيادة النفقة ضده، و يعتبر الإخفاء غشا يعاقب عليه قانونا في حالة تقديم مستندات مزورة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة حسن شاكوش ريم طارق طليقة حسن شاكوش زیادة النفقة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الكثير من الأنشطة النووية التي كانت تجري في إيران توقفت الآن، و هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو