“الداخلية” تتعامل مع 521 بلاغاً بجرائم غسل الأموال خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تعاملت وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، وأسهمت في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار، مشيرا سموه إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أسهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.
وقال سموه: “إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة دول العالم على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهجها الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن، مشيراً سموه إلى تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم الماليَّة، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي”.
وأوضح سموه أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الأجرامية التي تعد دليلا على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال، بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل (55%) من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، ما أسهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، وفي مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بما يؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف سموه أن وزارة الداخلية بادرت بتعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث وضعت خططا وإستراتيجيات مبنية على التقييم الوطني والمؤسسي للمخاطر، إذ تقوم على الصعيد الإستراتيجي بإصدار تقييم المخاطر الإستراتيجي بشكل دوري وممنهج؛ للوقوف على كافة التحديات والمتغيرات المؤثرة، واستشراف وتنبؤ مكامن الخطورة من أجل بناء خطط المكافحة مع شركائها الإستراتيجيين للحد من هذه الجرائم.
علاقات دولية وجهود مشتركة
من جانبه، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حرص دولة الإمارات بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل التصدي لهذه الجريمة.
وقال معاليه: “نعمل وفق التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الإستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، على مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة 116 منتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، إلى جانب تبني وزارة الداخلية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في تعزيز وتطوير آليات التحقيق وجمع المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال”.
وأكد معاليه أن وزارة الداخلية حقَّقت في هذا الشأن العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، حيث أسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدَّة ما بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
منصة متكاملة تجمع جهود الفرق المحلية
وأشار معاليه إلى المبادرات الريادية التي تطلقها الجهات المعنية بالدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومن بينها إطلاق منصة وزارة الداخلية الموحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال بالشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل ممثلة بالنيابات العامة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي من شأنها دعم العمل التكاملي المشترك في سبيل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وخاصة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإمارات لريادة الأعمال” توقع مذكرة تفاهم مع مصرف رويا الإسلامي
أبوظبي – الوطن:
وقّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، اليوم، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مصرف رويا الإسلامي، والتي تهدف إلى إرساء أسس تعاون مشترك لتوفير حلول مصرفية مبتكرة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي ضمن منظومة ريادة الأعمال في الدولة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية لرواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء الجمعية لدى مصرف رويا الإسلامي، وتوفير خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن تيسير انطلاقة مشاريعهم وتعزيز نموها واستدامتها.
وتضمنت مذكرة التفاهم مجموعة من مجالات التعاون التي تعكس حرص الجانبين على تحقيق تأثير فعلي ومستدام، والتي تشمل تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأعضاء الجمعية من أصحاب المشاريع، وفق الإجراءات المعتمدة لدى المصرف، إلى جانب مشاركة ممثلي المصرف في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع رواد الأعمال.
وتشمل محاور المذكرة، تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة ومراقبة التقدم المحقق، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الطرفين في مجالات ذات اهتمام مشترك لتعزيز الابتكار والتحسين المستمر، بالإضافة إلى الترويج المشترك للأنشطة والخدمات لدى موظفي الطرفين، بهدف رفع الوعي وتشجيع المشاركة والتفاعل.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم جهود الدولة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات “رؤية الإمارات 2031” في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، كما تسهم في إزالة العوائق التمويلية التي قد تواجه أصحاب المشاريع في المراحل التأسيسية والانتقالية.
وتؤكد جمعية الإمارات لريادة الأعمال ومصرف رويا الإسلامي من خلال هذه الاتفاقية التزامهما بدعم رواد الأعمال الإماراتيين وتمكينهم من النجاح في مختلف القطاعات، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو الناتج المحلي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري