وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقرة: أسباب وتوقعات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها دعم موارد مصر الخارجية، تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسين سياسات سعر الصرف.
أسباب رفع التصنيف الائتمانيذكرت فيتش في تقريرها أن الزيادة في موارد مصر الخارجية جاءت نتيجة لعدة عوامل:
الاستثمار الأجنبي: جذب استثمارات جديدة، خاصة في رأس الحكمة، وتحسن تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون.التمويل الدولي: حصول مصر على تمويل جديد من المؤسسات المالية الدولية، ما دعم الاستقرار المالي.السياسات الاقتصادية: تنفيذ سياسات مرنة لسعر الصرف وتشديد الظروف النقدية، مما ساعد في تحسين الثقة في الاقتصاد.
تعافي الاحتياطيات الأجنبية
أشارت فيتش إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
كما توقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار في السنة المالية 2025 و2026، مدفوعًا باستثمارات جديدة من السعودية وغيرها.
تأثير على الحساب الجاري
فيما يخص عجز الحساب الجاري، أوضحت فيتش أنه اتسع في السنة المالية 2024 ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تتوقع تقلصه إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026.
ومع ذلك، سيكون ذلك مقيدًا بتعافي إنتاج الغاز جزئيًا وانخفاض إيرادات قناة السويس.
مرونة سعر الصرف
أكدت فيتش أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في سوق الصرف منذ خفض سعر الجنيه الرسمي بنسبة 38% في مارس 2024.
كما لفتت إلى أن مرونة سعر الصرف لا تزال تحت اختبار في حال حدوث صدمة خارجية، لكنها أشارت إلى أن إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساعدت في تقليل التقلبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيتش التصنيف الائتماني لمصر رفع التصنيف الائتماني مرونة سعر الصرف الاحتياطيات الأجنبية الاستثمار الأجنبي المباشر عجز الحساب الجاري سياسات سعر الصرف البنك المركزي المصري فی السنة المالیة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة