«فيتش» تسلط الضوء على 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر إلى درجة «B» وتوقعات مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
- انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة»
- استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار
- وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية.
- تطبيق سعر صرف مرن.. قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي
- توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي
- سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية
«فيتش»:
يمكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية
وإذا استمر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وإذا استمر خفض تكلفة خدمة الدين وتعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة
سلطت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الضوء على ٧ إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
أكدت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها، انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة» التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، لافتة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
أشارت «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى ٣٥,٧٪ خلال فبراير ٢٠٢٤، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية، للعام المالي الحالي.
أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش صفقة رأس الحكمة رأس الحكمة الإنفاق العام ملیار دولار من بعض
إقرأ أيضاً:
منصة وطنية تدعم التنمية والتصنيفات الدولية.. حصاد حافل لبنك المعرفة المصري خلال 2024-2025
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية وإقليمية رائدة تُسهم في تمكين الباحثين، ودعم المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن البنك أصبح أداة استراتيجية شاملة تخدم خطط التطوير التي تتبناها الوزارة ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن البنك شهد نشاطًا غير مسبوق خلال العام المالي 2024/2025، عبر مبادرات نوعية على المستويين المحلي والدولي، من أبرزها إطلاق أكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"، والتي استهدفت تدريب 1500 باحث مصري على سبعة محاور رئيسية تشمل كتابة البحوث، مهارات التدريس، التعاون مع الصناعة، وغيرها، بما يعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وشهد العام أيضًا توسعًا كبيرًا في تدويل خدمات البنك، حيث تم إطلاق منصة "بنك المعرفة المصري - الدولي" خلال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، وذلك بعد توقيع اتفاقية استراتيجية في يناير ضمت 16 ناشرًا دوليًا، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، لتمكين المؤسسات العربية من الاستفادة من خدمات البنك.
وفي هذا السياق، أشاد كل من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بالتجربة المصرية، ودعوا المؤسسات العربية إلى الانضمام للبنك والاستفادة من مؤشر المعرفة المصري وفهرس الاستشهادات العربي (ARCI)، بما يسهم في تعزيز حضور الأبحاث العربية عالميًا.
وعلى الصعيد الدولي، شارك وفد من بنك المعرفة في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة في مدينة ووهان الصينية، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني، كما استقبلت الوزارة وفودًا من 20 دولة من أعضاء منظمة اليونسكو، في زيارة هدفت لنقل تجربة بنك المعرفة للمنظمة.
وقد تُوّجت هذه الجهود باعتراف دولي مهم، حيث اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو مشروع القرار المصري باعتبار بنك المعرفة نموذجًا رائدًا في إفريقيا والشرق الأوسط لتحقيق تطوير تقني وشمولي في التعليم، ودعم أجيال من الطلاب والعلماء بالأدوات العلمية الضرورية.
كما التقى وفد بنك المعرفة مع ممثلي مجموعة تنمية جنوب إفريقيا (SADC) من 12 دولة، وناقش سبل نقل الخبرات المصرية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث، إلى جانب انضمام البنك لمبادرة Gateways Digital Learning، وعقد اجتماعات تنسيقية مع ناشرين وشركاء دوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لرفع جودة التعليم وتعزيز صورة مصر عالميًا.
وأكد الوزير أن بنك المعرفة واصل دوره المحوري في تحسين تصنيفات الجامعات المصرية عبر توفير قاعدة بيانات معرفية ضخمة تُمكن الباحثين من الوصول إلى دوريات علمية محكمة وقواعد بيانات دولية مرموقة، ما أسهم في رفع جودة النشر العلمي والاستشهادات وتحسين مخرجات الأبحاث.
كما نظّمت الوزارة بالتعاون مع البنك سلسلة ورش عمل مخصصة للمعاهد العليا المتميزة (A+)، بهدف تعزيز كفاءتها في النشر الدولي وتأسيس مجلات علمية، وتوثيق العلاقة مع الصناعة، بما يضمن حضورًا أكاديميًا وبحثيًا متقدمًا في التصنيفات العالمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام