في احتفال مهيب بمناسبة سبعينية ثورة نوفمبر.. الرئيس تبون : سلاحنا موجه حصرا للدفاع عن الجزائر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الجزائر- في احتفال مهيب بمناسبة سبعينية ثورة نوفمبر، نظم الجيش الجزائري استعراضا عسكريا كبيرا بالعاصمة الجزائر، حضره الرئيس عبد المجيد تبون، إلى جانب ضيوف أجانب بينهم رؤساء تونس وموريتانيا والمجلس الرئاسي الليبي. وشهد العرض تغطية إعلامية واسعة وحضورا جماهيريا غصت به جنبات شارع جيش التحرير الوطني.
وفي كلمته بمناسبة العرض، شدد الرئيس تبون على أن المناسبة ليست فقط للاحتفاء بتاريخ الثورة، بل أيضا هي فرصة لإعادة التأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يلتزم بمهمة الدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها الوطنية.
وأكد أن “عقيدة الجيش دفاعية بحتة، وأن جميع الأسلحة التي يمتلكها الجيش موجهة حصريا للدفاع وحماية سيادتها الوطنية، إلى جانب المساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين، طبقا للالتزامات الدولية والجهوية لبلادنا واحتراما للقانون الدولي وفي إطار مبادئنا وقواعدنا الدستورية”.
كما حرص تبون على توجيه الشكر لرؤساء الدول والوفود الأجنبية التي شاركت الجزائر في هذا اليوم، مما يعكس، حسبه، المكانة المتميزة التي تحتلها الجزائر في قلب العالم العربي وإفريقيا.
وبدأ الاستعراض بتحليق مهيب للطائرات العسكرية الجزائرية في سماء خليج العاصمة، حيث قامت طائرات القوات الجوية بتقديم عروض جوية جذبت أنظار الحاضرين، وتبعتها تشكيلات من المروحيات الهجومية والاستطلاعية والإمدادية، بمشاركة مروحيات تابعة للدرك الوطني.
وشارك الجيش في الحفل بمختلف قواته، إذ استعرضت الوحدات البرية تشكيلاتها، مظهرة أنواعا متعددة من المعدات العسكرية، شملت دبابات حديثة مزودة بأنظمة دعم قتالية، ومدفعيات صاروخية، وشاحنات مدفعية مضادة للطائرات، بالإضافة إلى منظومات صواريخ أرض-جو متوسطة وبعيدة المدى، مثل منظومة الدفاع الجوي إس-300.
ومن بين أبرز المشاهد كان عرض منظومة الصواريخ الباليستية “إسكندر”، التي ظهرت لأول مرة في الجزائر العاصمة بصور واضحة، وقد استحوذ هذا السلاح المتطور على اهتمام الجماهير، نظرا لما يمثله من إضافة نوعية لترسانة الجيش الجزائري وقدرته الدفاعية. وتعد هذه المنظومة من أحدث منظومات الصواريخ الروسية، بمدى يصل إلى 500 كيلومتر، وتصميم يجعل من الصعب اكتشافه أو اعتراضه، ما يعزز من قدرات الردع العسكري. ويتميز هذا النظام الصاروخي، الذي دخل الخدمة في الجزائر منذ عام 2018، بسرعته العالية ودقته في إصابة الأهداف الاستراتيجية، مثل مراكز القيادة والبنى التحتية الدفاعية.
وامتد الاستعراض ليشمل القوات البحرية أيضا بتشكيلات مهيبة على مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث عرضت القوات الجزائرية غواصات وسفن دعم وفرقاطات وسفن قيادة متعددة المهام. وشوهدت في المكان المطل على البحر، قبالة خليج العاصمة، فرقاطات متطورة وكاسحات ألغام وسفن تدريبية، إلى جانب سفن للبحث والإنقاذ، ما أظهر التنوع في الإمكانات البحرية للجيش الجزائري، والذي عزز من هيبته في البحر كما في البر والجو، وفق ما ذكر المعلق العسكري على الاستعراض الذي بثُّ على المباشر في التلفزيون الجزائري.
وتفاعل الحضور الشعبي بشكل كبير مع الاستعراض، حيث غصت ساحات منتزه “الصابلات” وجوانب الطريق السريع المؤدي إلى جامع الجزائر بالحشود التي جاءت منذ ساعات الصباح الأولى. وتجمع المواطنون، من عائلات وشباب، متزينين بالأعلام الوطنية ويرددون الأناشيد الوطنية، مما أضاف طابعا شعبيا وحميميا للاحتفالات. وجرى تسهيل وصول المواطنين عبر توفير خدمات نقل مجانية إلى موقع الاحتفال، كما تعاونت الجهات الأمنية والعسكرية وفعاليات المجتمع المدني لضمان تنظيم محكم، مما سمح للمواطنين بمشاهدة العروض العسكرية في أجواء من الراحة واليسر.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك