ظهور زعيم البوليساريو إلى جانب قادة دول مغاربية في الجزائر يثير جدلا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أثار استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس في الجزائر العاصمة لقادة ثلاث دول مغاربية، بجانب زعيم جبهة البوليساريو، جدلا واسعا.
فقد استقبل الرئيس الجزائري على هامش احتفال بلاده بالذكرى السبعين للثورة الجزائرية، رؤساء تونس قيس سعيد، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بجانب زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.
في المقابل غابت المغرب عن حضور الفعاليات التي نظمتها الرئاسة الجزائرية في ذكرى الثورة الجزائرية.
واحتفلت الجزائر أمس الجمعة بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.
وأقامت الجزائر بهذه المناسبة عرضا عسكريا ضخما استعرضت فيه جانبا من قدرات قواتها المسلحة.
سجال بشأن الاستقبال
ظهور زعيم جبهة البوليساريو بجانب قادة 4 دول مغاربية في الجزائر، أثار جدلا وسجالا، حيث تساءل بعض المعلقين عن ما إذا كان يحق لإقليم الصحراء أن يكون عضوا في اتحاد المغرب العربي الذي يضم 5 دول فقط هي: المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا.
وبدأ السجال حين نشر الإعلامي الموريتاني سيد أحمد باب، صورة للاستقبال وارفقها تدوينة كتب فيها: "خمس من قادة دول المغرب العربي في موقف واحد، ما أجل التعايش والعدل وما أشنع التباغض والظلم".
لترد عليه البرلمانية الموريتانية السابقة زينت التقي في تدوينة بالقول: "دول المغرب العربي خمس فقط، موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وليبيا، غير ذاك هراء وأحلام يقظة".
ليستمر السجال بعد ذلك، حيث علق الناشط السالك بناني خالد قائلا: "مثل هذه الصور لا ينفع الصحراويين ولا يضر المغاربة، وموريتانيا يجب أن تظل على موقفها الحيادي".
وشدد الكاتب في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، على أن مشكلة الصحراء لم تخدم أي طرف من أطرافها، مؤكدا على أهمية أن تظل موريتانيا وفية لموقفها الحيادي.
"صياغة جديدة للاتحاد المغاربي"
وكانت الجزائر قد احتضنت مارس الماضي اجتماعا ثلاثيا مغاربيا، ضم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، فيما غابت موريتانيا والمغرب عن الاجتماع حينها.
وتقرر خلال الاجتماع – وفق بيانات رسمية - عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل ثلاثة أشهر.
وقالت الدول الثلاثة حينها إن الاجتماع يهدف في الأساس إلى تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب".
واعتبر عدد من المتابعين أن اللقاء حينها يدخل في إطار محاولات لإعادة صياغة اتحاد المغربي، الذي يعاني حالة من الجمود بفعل الخلاف بين المغرب والجزائر بشأن قضية الصحراء.
عراقيل تواجه الاتحاد
وتأسس اتحاد المغرب العربي 17 فبراير 1989 في مدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول هي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويهدف إلى فتح الحدود بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
وبسبب الخلافات بين دوله لم تُعقد أي قمّة على مستوى قادة الاتحاد منذ قمة 1994 في تونس.
وأهم هذه العراقيل التي تواجه الاتحاد، بحسب مراقبين، هو الخلاف حول ملف الصحراء.
النزاع حول الصحراء
وبدأ النزاع حول الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، إلى نزاع مسلح توقف في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في "إقليم الصحراء" وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين.
الحياد الموريتاني
وبرغم اعتراف موريتانيا بالصحراء، إلا أنها ظلت تمسك العصا من الوسط بشأن هذا الملف الذي يعتبر أحد أكثر الملفات المغاربية تعقيدا.
وتؤكد موريتانيا أن موقفها من النزاع في الصحراء بين الرباط وجبهة البوليساريو، هو "الحياد الإيجابي" وإنه يهدف في الأساس للعمل من أجل إيجاد حل سلمي للقضية يجنب المنطقة خطر التصعيد.
لكن استقبال مسؤولين من جبهة البوليساريو في قصر الرئاسة بنواكشوط من حين لآخر، يثير حالة من الصعود والهبوط في علاقات نواكشوط والرباط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الجزائري البوليساريو المغرب المغرب الجزائر البوليساريو المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جبهة البولیساریو المغرب العربی
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين بالأمم المتحدة تورط الجزائر في دعم مخططات الإنفصال وزعزعة إستقرار الدول
زنقة 20. الرباط
أدان المغرب، أمس الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت السيدة موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
الإرهابالبوليساريوالجزائر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك