مديرة صندوق النقد الدولي: شرفت بلقاء الرئيس السيسي ونؤكد دعمنا لمصر في ظل التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعربت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة اللقاء بـ "الملهم" كعادته.
وأكدت أن زيارتها تأتي لتقديم التقدير للرئيس والحكومة والشعب المصري على القوة التي أظهروها في مواجهة التحديات الإقليمية.
وأوضحت جورجييفا أن زيارتها تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وقالت: "الصندوق يقدر هذه الشراكة، ويقدم كامل الدعم لمصر لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية."
وأشارت إلى أن قرار رفع قيمة الدعم المالي لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات جنيه في أبريل الماضي، جاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة، وليس بسبب أي أخطاء ارتكبتها الحكومة المصرية.
إصلاحات اقتصادية مهمةوأضافت جورجييفا أن مصر اتخذت خطوات إيجابية مثل تبني نظام مرن لسعر الصرف، والتخلص من التراكمات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكدت على أهمية هذه الإصلاحات في خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة النمو الاقتصادي.
كما نوهت بجهود الحكومة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
توقعات إيجابية للنمو والتضخموتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو في مصر خلال العام المقبل، مع انخفاض التضخم من 36% العام الماضي إلى 25% هذا العام، مع اتجاه لخفضه إلى 17% بحلول نهاية العام المالي.
وخلال المؤتمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية زيارة جورجييفا، مشيرًا إلى متابعة عدد من الملفات الهامة بالتعاون مع الصندوق لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق مزيد من الاستقرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كريستالينا جورجييفا صندوق النقد الدولي الرئيس السيسي مصطفي مدبولي دعم الاقتصاد المصري التضخم في مصر القطاع الخاص الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟