مصر تطرح عطاء لبيع سندات خزانة وسط مراجعات لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح عطاء لبيع سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، وذلك تزامنا مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مراجعات مع القاهرة.
وذكر البنك المركزي المصري أنه "سيتم طرح عطاء بيع سندات الخزانة غدا الاثنين، الموافق الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر".
في غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن الصندوق بالتعاون مع الحكومة المصرية، سيضع "أفضل مسار" للإصلاحات الاقتصادية بما يلبي طموحات الحكومة والصندوق.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، في أعقاب لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"جورجيفا"، التي وصلت البلاد، السبت، لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي لمصر.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أنها تتفهم بشكل كامل حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية، "للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري".
وزادت: "نقدر جهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات".
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومة بلاده إلى مراجعة الموقف مع الصندوق، "تجنبا لأية أعباء إضافية على المصريين".
وقال خلال مؤتمر بالقاهرة حينها، إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
ونقل بيان اليوم عن رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
وأورد البيان أن السيسي "متطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم".
وقال الرئيس المصري: "نشير إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وأكد أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
وتنفذ مصر برنامج إصلاحات اقتصادية بدأ في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعته إلى 8 مليارات دولار في مارس/ آذار الماضي، بفعل تضرر مصر من توترات الشرق الأوسط.
وحررت مصر خلال مارس الماضي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقر سعره عند 48 جنيها مقارنة مع 31 جنيها سابقا، ورفع أسعار الوقود في ثلاث مناسبات هذا العام، ورفع أسعار الكهرباء والخبز المدعم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري سندات خزانة صندوق النقد التضخم مصر صندوق النقد قروض التضخم سندات خزانة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
"صندوق الثروة" من بنك مسقط يُخصِّص أول توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم أول توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات؛ وذلك خلال أقل من عام منذ إطلاق الصندوق.
ووافقت إدارة الصندوق على توزيع مرحلي أول للأرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحلية للأرباح 19 أغسطس 2025. وستُتاح للمستثمرين فرصة استلام الأرباح نقدًا أو إعادة استثمارها في الصندوق في تاريخ الاستحقاق حسب صافي قيمة الأصول للوحدة الاستثمارية الواحدة بتاريخ 19 أغسطس 2025.
وأُطلِق صندوق "الثروة" في سبتمبر 2024 بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان؛ وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة يتيح للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في إدارة الأصول من بنك مسقط؛ وذلك بناءً على أوضاع الأسواق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية. وبناءً عليه، يهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل. ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالًا عُمانيًا كحدٍّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق.
ويُمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك الممثّلتين في الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق. ويمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفسار عن آلية الاستثمار في الصندوق والحصول على تفاصيل إضافيّة التواصل مع فريق إدارة الأصول لدى البنك عبر [email protected]. كما يمكنهم الرجوع إلى نشرة إصدار صندوق "الثروة" المتوفرة على موقع البنك www.bankmuscat.com للاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الشروط والأحكام الرئيسية، وعوامل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.
وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي. وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول؛ بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات