سرقة أجهزة بمليون يورو من مخزن «DHL» على طريقة الأكشن في إيطاليا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
في عملية سطو جريئة شبيهة بأفلام الأكشن، اقتحمت عصابة مسلحة مركزًا لوجستيًا لشركة DHL، في مدينة بياتشنزا الإيطالية، مستخدمة أسلحة نارية متطورة، في عملية استغرقت دقائق معدودة، خلّفت خسائر مادية فادحة وسبب حالة من الفوضى وإثارة الذعر، إذ قدرت قيمة المسروقات بنحو مليون يورو.
العصابة مكونة من 15 لصاووفقًا لموقع «Unione online» الإيطالي، فقد قسمت العصابة المكونة من 15 لصًا على الأقل نفسها ثلاث فرق، وتحركت بسرعة وغطوا هروبهم بالمسامير في الشارع والسيارات المحترقة، وهاجمت العصابة المقر اللوجستي لشركة DHL، وهو مستودع مليء بالأجهزة الإلكترونية الثمينة، ونجح اللصوص في استهداف الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وبحسب التقدير الأولي يمكن تقدير المسروقات لما يصل إلى مليون يورو.
ولم يكن الهجوم ضربة تافهة، وإنما تصدى المجرمون لحراس الأمن الذين يراقبون المبنى، كما قاموا بسرقة بعض السيارات لإشعال النار فيها وإغلاق الممر خلفهم، أثناء فرارهم، كما قاموا بتغطية طرقات الدخول بالمسامير لمنع الوصول إليها، وأحرقوا العديد من السيارات التي سرقوها سابقًا، ثم جرى هدم حاجز المدخل وتم مواجهة حارسي الأمن اللذين كانا يحرسان المركز بالبنادق.
الشرطة تبحث عن المجرمينوفي هذه الأثناء، دخل فريق آخر بالسيارات والشاحنات إلى ساحة الشركة، وقاموا بتكسير القضبان واحتجاز حراس المدخل تحت تهديد السلاح، ثم بدأوا بإفراغ المستودع الذي كان مليئًا بالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الجديدة.
ولاذ اللصوص بالفرار باتجاه الطريق السريع، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عمليات البحث عن المجرمين جارية على قدم وساق في مختلف أنحاء شمال إيطاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دي إتش إل أجهزة الكمبيوتر الهواتف الذكية
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول