الأمم المتحدة: المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة يبحث عن حلول لأزمة الإسكان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكدت منظمة الأمم المتحدة أنه في ظل انتقال سكان العالم، باستمرار وبسرعة، إلى المدن، أكثر من أي وقت مضى، يجب النظر في كيفية ضمان أن تكون البيئات الحضرية مستدامة وآمنة لمواطنيها، وهذا الأمر وغيره سيكون محور النقاش في النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي.
وأشارت الامم المتحدة، في بيان نقله المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الأحد، إلى أن المنتدى الحضري العالمي (WUF)، وهو مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة معني بالتنمية الحضرية المستدامة، أنشئ في عام 2001 لمعالجة قضية التحضر العالمي، بوصفه أحد أكثر القضايا إلحاحا التي تواجه العالم اليوم.
ومنذ بدايته، ساعد المنتدى موئل الأمم المتحدة (وكالة الأمم المتحدة للبلدات والمدن المستدامة) على جمع المعلومات عن الحالات والاتجاهات، وبناء الشراكات والتحالفات من أجل دعم عمله، وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية، والأزمات الكبرى مثل تغير المناخ والصراعات والفقر.
ويكتسب المنتدى أهمية خاصة حيث يعيش اليوم، حوالي 50% من سكان العالم في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2050، وأن الانتقال إلى المراكز الحضرية له تأثير كبير على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات.
وستشهد إفريقيا أكبر معدل في النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان القارة تقريبا، خلال السنوات الـ 30 القادمة، ومن المرجح أن تصبح القاهرة، إلى جانب العديد من المدن الإفريقية، واحدة من أكبر المراكز الحضرية في العالم، حيث تضم أكثر من 10 ملايين شخص بحلول عام 2035.
وقالت أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة: "أرى المنتدى الحضري العالمي بوصفه تحالفا كبيرا لدعم التغيير التحويلي، هدفه هو تعزيز التعاون والتآزر بين المشاركين في النهوض بالتنمية الحضرية المستدامة وتنفيذها".
شعار المنتدى الحضري العالمي (12WUF) هو: "كل شئ يبدأ محليا: إجراءات محلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ويؤكد أن الحلول يجب أن تبدأ حيث يعيش الناس ويعملون ويبنون حياتهم، وسيكون هناك تركيز على الإجراءات المحلية لمعالجة أزمة الإسكان العالمية، والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ وتزايد عدم المساواة.
وتقول روسباخ: "من خلال تقريب المناقشة من الوطن والتركيز على الإجراءات المحلية، نهدف إلى ترجمة الأهداف العالمية إلى تحسينات ملموسة في حياة الناس، وسيكون المنتدى الحضري العالمي (12WUF) بمثابة منصة لمناقشة المبادرات المحلية الناجحة والتعلم منها، مما يضمن أن التقدم المحرز في مدينة واحدة يمكن أن يلهم ويوجه الجهود المماثلة في أماكن أخرى".
وسيتعرف المشاركون أيضا على الطرق العديدة التي يعمل بها المخططون والسلطات الحضرية على جعل المدن أكثر استدامة من خلال، على سبيل المثال، تطوير المساحات الخضراء والحدائق والغابات الحضرية، والتي تساعد على التخفيف من تأثير الجزر الحرارية، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي.
إعادة إحياء حي الأسمرات ستكون إحدى النتائج الملموسة لمؤتمرالقاهرة، وهو حي منخفض الدخل، وتعد هذه المبادرة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع محافظ القاهرة، جزءا من خطة لتحويل المدينة إلى معرض حي للعمران المستدام.
وقالت روسباخ: "هذه المبادرة هي دليل على إيماننا بأن كل مدينة وكل مجتمع وكل مقيم له دور يلعبه في بناء مستقبل أفضل".
وبالنسبة لموئل الأمم المتحدة، ستشمل النتيجة الناجحة للمنتدى الحضري العالمي (12WUF) إنشاء شراكات وتحالفات جديدة للنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز كل من الخطة الحضرية الجديدة للوكالة الأممية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكلاهما يقترحان رؤية لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
كما ستواصل الوكالة العمل عن كثب مع السلطات المحلية والناشطين الملهمين في المشاريع الحضرية التي تغير الحياة في المدن في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال، في كيبيرا، وهو حي شعبي في نيروبي بكينيا، يعمل موئل الأمم المتحدة مع منظمة شعبية لتجديد نهر نغونغ وتحسين البيئة للمجتمع المحلي.
وفي يانغون بميانمار، تعمل الوكالة بشكل وثيق مع الجماعات المحلية لإدخال خزانات كبيرة لتجميع مياه الأمطار، وتوفير مياه آمنة وبأسعار معقولة لبعض الأشخاص الأكثر ضعفا في المدينة، وفي بوليفيا، دّعم موئل الأمم المتحدة البلاد لوضع خطة وطنية ذات أهداف واضحة لتحسين حياة سكان المدن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنتدى الحضري العالمي المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة المنتدى الحضری العالمی الأمم المتحدة سکان العالم
إقرأ أيضاً:
هل فشلت الأمم المتحدة في ليبيا؟
منذ صدور القرارين 1970 و1973 عن مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، وُضعت ليبيا رسميًا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما كان يُفترض معه أن تتحمّل المنظمة الدولية مسؤولية مباشرة في حماية المدنيين، وضمان الأمن والسلم، ومنع الانهيار المؤسسي. إلا أن ما تلا التدخل الدولي في ليبيا لم يكن سوى انفلات شامل غابت فيه الدولة، وتراخى فيه المجتمع الدولي – وعلى رأسه الأمم المتحدة – عن أداء دور حاسم تجاه الفوضى المتصاعدة.
فوضى بعد سقوط النظام
فما إن سقط النظام السابق، حتى اندلع اقتتال داخلي، رافقته حملات انتقامية ممنهجة ضد مناصري النظام، شملت التهجير والقتل والاعتقال خارج القانون، في خرقٍ صريح للقانون الدولي الإنساني. كما استحوذت ميليشيات مسلحة على السلاح، رافضة قرار المكتب التنفيذي بجمعه وحلّ التشكيلات المسلحة، تحت ذريعة “حماية الثورة”.
وقد تأسست كتائب كـ”الدروع”، وتشكيلات أخرى لم تشارك أصلًا في الثورة، بينما سلّم الثوار الحقيقيون أسلحتهم في بادرة حسن نية، ما جعل ميزان القوة يميل لصالح تيارات الإسلام السياسي والتنظيمات المؤدلجة.
انقلاب على الديمقراطية وتغوّل الميليشيات
وفي خضم هذه الفوضى، تم الانقلاب على العملية السياسية الوليدة، حين سيطرت جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين على المؤتمر الوطني العام، وهمّشت إرادة الناخبين. وبلغ التصعيد ذروته في عام 2014، مع اندلاع حرب بين الميليشيات في طرابلس، تسببت في تدمير مطار العاصمة ومرافق حيوية، وكرّست واقعًا دمويًا انقسمت فيه البلاد.
وفيما كانت الجماعات المسلحة تفرض سيطرتها على الغرب، انطلقت عملية عسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر في الشرق، بدعم شعبي، استهدفت ما كانت الأمم المتحدة تصفهم بـ”الثوار”، رغم أن بعضهم حمل فكرًا متشددًا لا يعترف بشرعية الدولة ولا بمخرجات العملية الديمقراطية.
عشرة مبعوثين.. وفشل متكرر
منذ عام 2011، تعاقب على رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عشرة مبعوثين أمميين، دون أن ينجح أيّ منهم في حل الأزمة، بل اكتفوا بإدارتها والتكيف مع أطرافها:
عبد الإله الخطيب (أبريل – أغسطس 2011): وزير خارجية أردني سابق، عُيّن مبعوثًا خاصًا مع اندلاع النزاع، مهمته اقتصرت على إجراء مشاورات عاجلة في ظل المواجهات، لكنه غادر سريعًا دون تأثير فعلي. إيان مارتن (سبتمبر 2011 – 2012): دبلوماسي بريطاني وأمين عام سابق لمنظمة العفو الدولية، قاد جهود التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع، لكن الواقع تجاوز التصورات، واندلعت الأزمات سريعًا. طارق متري (2012 – 2014): أكاديمي ودبلوماسي لبناني، حاول إدارة حوار شامل بين الأطراف، لكن اندلاع حرب طرابلس وبنغازي حدّ من حركته، وأجبره على الانسحاب. برناردينو ليون (2014 – 2015): دبلوماسي إسباني، أدار مفاوضات “اتفاق الصخيرات” بين الفرقاء الليبيين، لكنه غادر وسط جدل كبير بعد تعيينه في مؤسسة إماراتية، ما أضعف مصداقيته. مارتن كوبلر (نوفمبر 2015 – يونيو 2017): ألماني، حاول تنفيذ اتفاق الصخيرات، لكنه فشل في احتواء الخلافات العميقة بين المجلس الرئاسي والبرلمان وقادة الميليشيات. غسان سلامة (يونيو 2017 – مارس 2020): لبناني، أحدث تقدمًا نسبيًا في ملفات المصالحة وتعديل الاتفاق، لكنه استقال فجأة لأسباب صحية بينما كانت الحرب على طرابلس على أشدّها. ستيفاني وليامز (2020 – بداية 2021): دبلوماسية أميركية، قادت ملتقى الحوار السياسي، وساهمت في إنتاج السلطة التنفيذية المؤقتة (المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة). استطاعت ممارسة ضغوط فعلية على الأطراف الليبية لإجبارهم على قبول “خريطة طريق” في جنيف، إلا أن ما تحقق كان حلًا مؤقتًا هشًا لم يعالج جذور الأزمة. يان كوبيتش (2021): دبلوماسي سلوفاكي، حاول تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن العملية انهارت قبيل موعدها بسبب خلافات قانونية عميقة. عبد الله باتيلي (سبتمبر 2022 – أبريل 2024): دبلوماسي سنغالي، أعلن استقالته بعد أن وصلت جهود التسوية إلى طريق مسدود، واتهم الأطراف الليبية بغياب الإرادة السياسية. (المنصب شاغر حتى منتصف 2025): وحتى اليوم، لم تُعيَّن شخصية جديدة لإدارة البعثة، في ظل انسداد سياسي داخلي، وتراخٍ دولي متزايد.تدخلات دولية تقيّد المبعوث وتُجهض الحلول
إضافة إلى الإخفاق البنيوي في أداء بعثة الأمم المتحدة، فإن الواقع الجيوسياسي المحيط بليبيا أثّر بشكل مباشر في قدرة المبعوثين الأمميين على أداء مهامهم. فمجلس الأمن نفسه – الذي يفترض أن يمنح المبعوثين القوة الشرعية لتنفيذ القرارات – يعاني من تضارب مصالح حاد بين أعضائه الدائمين، خصوصًا الولايات المتحدة وروسيا، ناهيك عن فرنسا وبريطانيا والصين.
وفي مثل هذه البيئة المنقسمة، لا يستطيع أي مبعوث أممي التحرك بحرية، بل يتحرك ضمن حدود ما تسمح به توافقات القوى الكبرى. وإذا غابت هذه التوافقات، فإن مهمة المبعوث تصبح مجرد إدارة للوقت والمواقف، دون قدرة حقيقية على فرض الحلول أو مساءلة المعرقلين.
وقد لوحظ أن بعض المبعوثين – خصوصًا أولئك القادمين من الدول الكبرى – يميلون أحيانًا لمحاباة مواقف دولهم الأصلية، أو يسعون لتجنب استفزاز الأطراف المتدخلة في ليبيا، حفاظًا على مسيرتهم المهنية أو طموحاتهم المستقبلية. كما أن تعيين الأمناء العامين للأمم المتحدة والمبعوثين الخاصين لا يتم دون موافقة القوى الكبرى، مما يجعل الاستقلالية مسألة شكلية أكثر من كونها حقيقية.
شخصية المبعوث… بين العدالة والانحياز
لا يمكن فصل أداء المبعوثين الأمميين في ليبيا عن شخصياتهم وخلفياتهم السياسية، ومدى قدرتهم على فهم الواقع الليبي المعقّد، والتعامل بعدالة مع الأطراف المتنازعة.
فبعض المبعوثين تعاملوا مع مهمتهم كأنها مجرد “وظيفة مؤقتة”، ينهونها دون صدام أو تأثير يُذكر. بينما نظر آخرون إليها كمشروع سياسي أو أخلاقي، واعتبروها فرصة لإثبات قدرتهم على صنع تغيير في واحدة من أعقد الأزمات في العالم.
في هذا السياق، برزت ستيفاني ويليامز كحالة فريدة، إذ أنها – بخلفيتها الأمريكية ودعم بعض العواصم الغربية – استطاعت ممارسة ضغوط فعلية على الأطراف الليبية، وأجبرتهم على القبول بـ”خريطة طريق” عبر ملتقى الحوار السياسي في جنيف، الذي أسفر عن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة (المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة).
لكن رغم هذا الاختراق، فإن ما تحقق كان حلًا مؤقتًا هشًا، لم يخدم الحل النهائي للأزمة، ولم يعالج جذور الانقسام، بل أدى لاحقًا إلى خلق سلطتين تنفيذيتين متنافستين من جديد، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وقد حاول بعض المبعوثين فهم منطق الأزمة من الداخل، وواجهوا الواقع بشجاعة. طارق متري، على سبيل المثال، أشار بوضوح إلى أن الأطراف الليبية “لا تبحث عن حل بقدر ما تبحث عن مصالحها الضيقة”، في إشارة إلى تغليب الحسابات الشخصية والمناطقية على المصلحة الوطنية.
أما غسان سلامة، فقد تحدث بصراحة نادرة عن عمق الفساد المستشري، حين قال:
“في ليبيا، كل يوم يُولد مليونير جديد، ولا أحد يريد حقًا إنهاء الأزمة.”
هذا التصريح لم يكن مجرد توصيف، بل إدانة واضحة لنخبة سياسية تستفيد من استمرار الفوضى، وتُجهض أي مسار جاد نحو الاستقرار.
ورغم هذه الرؤية النقدية لدى بعض المبعوثين، فإن غياب الدعم الدولي، وصراعات مجلس الأمن، وازدواجية مواقف الدول المتدخلة، حالت دون تمكنهم من تنفيذ رؤاهم، وانتهى الأمر ببعضهم إلى الاستقالة، والآخرين إلى العزلة والتهميش.
الولايات المتحدة.. فوق الأمم المتحدة
من المهم أن نفهم أن تدخل القوى الكبرى – وعلى رأسها الولايات المتحدة – في الأزمات الدولية لا يخضع دائمًا لإطار الأمم المتحدة، بل يتجاوزه حين تقتضي المصالح الاستراتيجية ذلك. فواشنطن، كما أظهرت في ملفات متعددة، لا تعير قرارات المنظمة الأممية اهتمامًا حقيقيًا إن تعارضت مع أولوياتها، بل تتحرك بشكل منفصل، مستخدمة أدواتها الدبلوماسية والأمنية الخاصة.
وفي الحالة الليبية، فإن التحركات الأمريكية الأخيرة تعكس هذا النمط. فإدارة واشنطن قد تلجأ إلى بناء شراكات مباشرة مع أطراف محلية تراها موثوقة، متجاوزة دور البعثة الأممية إن رأت أنها عاجزة أو مقيدة بسبب الخلافات داخل مجلس الأمن.
هذا يُعيدنا إلى المعادلة الحاسمة: إذا استمر الليبيون في الارتهان للتدخلات المتقاطعة دون بلورة موقف وطني موحد، فإن مصير الأزمة سيبقى رهين حسابات الخارج لا إرادة الداخل.
وأخيرًا… لا خلاص دون وعي وطني
رغم كل ما قيل عن دور الأمم المتحدة ومبعوثيها، وعن التدخلات الإقليمية والدولية المتشابكة، تبقى المسؤولية الأساسية في نهاية المطاف على عاتق الليبيين أنفسهم. فلولا تفكك الداخل، وترسّب الخلافات الفكرية والمناطقية، وضعف الشعور بالوطنية الجامعة، لما تمكن الخارج من فرض وصايته بهذا الشكل.
لقد أضاع الليبيون أكثر من عقد وهم يراهنون على الخارج لحل أزمتهم، في حين أن المفتاح الحقيقي للحل لم يكن يومًا في يد المبعوث الأممي، بل في اليد الليبية الواعية التي تؤمن بأن “ليبيا يجب أن تُبنى بأيدي أبنائها، لا بأجندات الآخرين”.
ولعل وعي الليبيين بخطورة اللحظة التاريخية، وإدراكهم أن الحل يجب أن يكون وطنيًا، هو وحده القادر على إجبار الأمم المتحدة والدول المتدخلة على احترام إرادة الشعب الليبي، والكفّ عن العبث بمصيره، والتوقف عند حدود دورهم كمسهلين لا مقرّرين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري