إضافات الطاقة النظيفة في أميركا تبلغ مستوى قياسيًا رغم التحديات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة مشروع تورتو أحميم للغاز المسال يختار شركاء جددًا
ساعة واحدة مضت
أعظم مايك استوديو MKE 600 والفرق مابيتع وبين الملك MKE 416ساعتين مضت
ربط مراكز البيانات بمحطات الطاقة النووية في أزمة.. ما القصة؟ساعتين مضت
جوجل تقترب من توسيع ميزة المشاركة السريعة لتشمل آيفون وماك3 ساعات مضت
“توقع من الفائز”.. موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 والقنوات الناقلة لها
3 ساعات مضت
رابط التسجيل في مسابقة شبه طبي 2024 في كافة الولايات المنصة الرقمية لوزارة الصحة3 ساعات مضت
يستعد قطاع الطاقة النظيفة في أميركا لتحقيق نمو غير مسبوق، خلال العام الجاري (2024)، مع احتمال إضافة 65 غيغاواط من السعة الجديدة؛ ما يمثل زيادة بنحو 25% عن مستويات 2023.
ويأتي ذلك رغم التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الطاقة، مثل المشكلات المتعلقة بالتراخيص ودمج المشروعات الجديدة في شبكة الكهرباء.
وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع أن يبلغ متوسط تركيبات الطاقة النظيفة السنوية في الولايات المتحدة 102 غيغاواط بحلول عام 2035، وهو ما يمثل زيادة 4 أضعاف عن متوسط 26 غيغاواط على مدى العقد الماضي.
ورغم أن تقدم قطاع الطاقة النظيفة في أميركا ليس خاليًا من التحديات، وخاصة في ضوء الانتخابات المرتقبة خلال نوفمبر/تشرين الثاني؛ فإن زخم النمو يشير إلى استمرار ازدهار القطاع؛ مدفوعًا بالأسعار التنافسية والمتطلبات البيئية وزيادة الطلب من الشركات والمرافق.
أرقام قياسيةيتوقّع تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس إضافة أكثر من 950 غيغاواط من طاقتي الشمس والرياح إلى شبكة الكهرباء الأميركية بين عامي 2024 و2035، إلى جانب 231 غيغاواط إضافية من سعة تخزين الكهرباء.
وسيؤدي مزيج من الدعم السياسي القوي والمزايا الاقتصادية للطاقة المتجددة وأهداف الشراء للشركات والمرافق إلى ترسيخ هذا النمو.
وكشف تقرير “توقعات سوق الطاقة النظيفة في أميركا للنصف الثاني من عام 2024″ عن توقعات بنشر 34.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق لعام 2024، بزيادة 6% عن التوقعات السابقة في تقرير النصف الأول من عام 2024، وبارتفاع 28% مقارنة بعام 2023.
ومن المقرر أن تقود تكساس وجنوب شرق البلاد النمو في قطاع الطاقة الشمسية واسعة النطاق؛ حيث من المتوقع أن تضيف كل من المنطقتين 8 غيغاواط.
مزرعة رياح بحرية – الصورة من موقع وزارة الداخلية الأميركيةبينما ستتجاوز الإضافات الجديدة في قطاع تخزين الكهرباء 10 غيغاواط لأول مرة في عام 2024، بقيادة كاليفورنيا وتكساس.
على النقيض من ذلك، ستواجه طاقة الرياح البرية بعض التحديات، مع إضافة 6.9 غيغاواط فقط من السعة الجديدة عام 2024، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويسهم العديد من العوامل الرئيسة في تباطؤ نمو طاقة الرياح؛ من بينها تأخير مواعيد تسليم التوربينات، ونقص المعدات الكهربائية مثل المحولات، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة.
مستقبل الطاقة النظيفة في أميركاتثير الانتخابات المرتقبة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الطاقة النظيفة في أميركا، وخاصة فيما يتعلق بقانون خفض التضخم، والإعانات الضريبية الضخمة لمطوري الطاقة النظيفة والمصنعين، وسط تعهدات من الرئيس السابق دونالد ترمب والحزب الجمهوري بإلغائهما.
ويشير تقرير شركة أبحاث الطاقة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس إلى أنه من غير المرجّح إلغاء الإعانات الضريبية بالكامل، لكن إدخال أي تعديلات قد يؤثر في تطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء.
وفي حالة إلغاء الإعفاءات الضريبية، قد يؤدي ذلك انخفاض بنسبة 17% في الإضافات التراكمية بين عامي 2025 و2035، وستواجه طاقة الرياح، على وجه الخصوص، تحديات ضخمة.
وفي هذا السيناريو، من المقرر بناء 927 غيغاواط من القدرات الجديدة خلال المدة من 2025 إلى 2035، مقارنة بتوقعات أكثر تفاؤلًا تبلغ 1118 غيغاواط حال بقاء الإعفاءات سارية المفعول، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم أن إلغاء الإعفاءات الضريبية من شأنه أن يخلق تحديات؛ فمن المتوقع أن يستمر الزخم لتطوير الطاقة النظيفة في أميركا على المدى الطويل.
وتتوقع بلومبرغ استقرار الإضافات السنوية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وسعة تخزين الكهرباء عند مستويات 2024 بحلول عام 2028، ويُعزى ذلك إلى الاقتصاد التنافسي والطلب المستمر على اتفاقيات شراء الكهرباء.
عمال داخل مزرعة رياح – الصورة من موقع اتحاد العلماء المعنيينسياسات الإدارة المقبلةستؤدي سياسات الإدارة الأميركية دورًا حاسمًا في تشكيل مسار قطاع الطاقة النظيفة في أميركا، ومن المتوقع أن تواجه الحكومة المقبلة قرارات يمكن أن تؤثر في مشهد الطاقة المتجددة.
ومن بين جوانب الخلاف، النهج المتبع في فرض تعرفات جمركية على المعدات اللازمة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء؛ إذ يميل الحزب الجمهوري إلى فرض قيود أكثر صرامة.
وقد تمتد آثارها إلى سلاسل التوريد لصناعة الطاقة الشمسية، وخاصة إذا استنفد المطورون مخزوناتهم من الموارد المستوردة.
فضلًا عن ذلك، ثمة قضايا تحظى بدعم من كلا الحزبين، مثل التراخيص، إلا أن نتيجة الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى انقسام الكونغرس؛ ما يعقد الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في المبادرات والسياسات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة من المتوقع أن أبحاث الطاقة قطاع الطاقة طاقة الریاح غیغاواط من عام 2024
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والتضخم أبرز التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.
وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
يكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة