انتهاكات حقوق المستهلكين في قطاع التوصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مع تزايد الاعتماد على شركات التوصيل في الحياة اليومية، ظهرت بعض الممارسات السلبية التي تنتهك حقوق المستهلكين. من بين هذه الممارسات، تتزايد شكاوى المستهلكين، حول التجاوزات التي تحدث عند رفضهم استلام الطلبيات. يتعرض العديد من العملاء لتصرفات غير لائقة من بعض مندوبي التوصيل، بدءًا من الشتائم والتعليقات المسيئة، وصولًا إلى تهديدات جسدية في بعض الحالات.
هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا لحقوق المستهلك، في رفض الطلب، دون التعرض لأي ضغوط أو مضايقات.
السبب الرئيسي وراء هذه التصرفات، هو نظام العمولة، الذي تعتمده بعض الشركات، حيث يعتمد دخل مندوبي التوصيل، على عدد الطلبات التي يتم تسليمها بنجاح. عند رفض العميل استلام الطلب، يتأثر دخل المندوب، ممّا يدفع بعضهم، إلى محاولة إجبار العميل، على القبول بأي وسيلة كانت. هذه الوسائل، قد تشمل التحدث بلهجة عدائية، أو محاولة إيصال الطلب للجيران، دون مراعاة الخصوصية.
بالإضافة إلى ذلك، إذا قام العميل بإبلاغ الشركة برغبته في إلغاء الطلب، تبدأ مرحلة من الإزعاج عن طريق الاتصالات الآلية، والرسائل النصية، التي تهدف إلى الضغط عليه، لإعادة التفكير في قراره. هذه الممارسات، تشكِّل نوعًا من الابتزاز، وتعديًا على حق
المستهلك في اتخاذ قراره بحرية، تؤثر هذه السلوكيات سلبًا على سمعة قطاع التوصيل، وثقة المستهلكين فيه. إن استمرار هذه التجاوزات، يضعف من رغبة الناس في التعامل مع خدمات التوصيل، ويؤثر على صورة المملكة كوجهة لتقديم خدمات عالية الجودة. فالمستهلكون، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يشعرون بالإحباط، عندما تُنتهك حقوقهم دون أي رادع.
لتصحيح هذه الأوضاع، هناك حاجة ماسّة لتدخُّل الجهات المختصة، لوضع قوانين صارمة تنظم العلاقة بين شركات التوصيل والمستهلكين. يجب فرض عقوبات مالية رادعة على الشركات التي لا تحترم حقوق المستهلكين، وتطوير لوائح تحمي حق العميل في رفض الطلب، دون التعرُّض لأي إزعاج. كما ينبغي وضع آليات شكوى فعَّالة، وسريعة، تتيح للمستهلكين، تقديم بلاغات ضد أي تجاوزات يتعرضون لها.
تشمل الحلول المقترحة أيضًا، عدم تحّميل مندوبي التوصيل، المسؤولية المالية عند رفض استلام الطلب، ممّا يخفِّف من الضغط عليهم، ويجعلهم يتعاملون مع المواقف بروح رياضية. إلى جانب ذلك، من الضروري، تعّزيز التوعية بحقوق المستهلكين، وتدّريب الموظفين على التعامل المهني مع العملاء.
في النهاية، حماية حقوق المستهلك، يجب أن تكون من أولويات، أي مجتمع، يسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية. لا يجب السماح لشركات التوصيل بممارسة الابتزاز، أو المضايقات على العملاء. يجب أن يتخذ المشرعون إجراءات صارمة، لضمان احترام حقوق المستهلكين، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، حفاظًا على سمعة الخدمات في المملكة، وتحقيقًا لرؤية 2030، التي تسعى إلى تحّسين جودة الحياة، وتعّزيز الثقة في الاقتصاد والخدمات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حقوق المستهلکین
إقرأ أيضاً:
« ارتفاع الفضة محليًا بنسبة 6.9% وسط ضعف الجنيه وتزايد التوترات
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 6.9% في الأسواق المحلية، مقابل ارتفاع عالمي للأوقية بنسبة 1%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب الصناعي على المعدن الأبيض وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 47.25 جنيه، واختتم عند 50.50 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 3.25 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 0.85 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 35.85 دولار واختتمت التعملات عند 36.23 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 468 جنيهًا.
سوق الذهب والفضة في مصر يواجه موجة تقلبات حادة، في ظل استمرار ضعف الجنيه وارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار المعادن الثمينة، فقد ارتفعت أسعار الفضة في السوق المحلية إلى 50.50 جنيه للجرام، مدفوعة بزيادة تكلفة الاستيراد وتراجع المعروض، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا وضغوط تضخمية محلية متزايدة. هذه العوامل مجتمعة تعمّق الفجوة بين سعري البيع والشراء، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع أسعار الفضة يؤكد عدة دلالات اقتصادية مهمة، منها:
- تزايد الطلب على الملاذات الآمنة:
عندما ترتفع الفضة، غالبًا ما يكون ذلك مؤشرًا على تخوّف المستثمرين من تقلبات الأسواق، سواء بسبب توترات جيوسياسية أو ضعف في العملات المحلية، مما يدفعهم نحو أصول تحفظ القيمة.
-فقدان الثقة في العملة المحلية:
ارتفاع الفضة بالتزامن مع ارتفاع الدولار يعكس ضعف الجنيه المصري، ويؤكد أن السوق بات يُسعّر المعادن الثمينة وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لا الرسمي.
- ارتفاع التكاليف الاستيرادية:
نظرًا لاعتماد السوق المحلي على استيراد الفضة من الخارج، فإن أي زيادة في سعر الدولار أو صعود عالمي للفضة يؤدي إلى قفزة مباشرة في الأسعار المحلية.
- ندرة المعروض مقابل تزايد الطلب:
الارتفاع قد يشير أيضًا إلى وجود نقص في المعروض محليًا، ربما بسبب القيود على الاستيراد أو احتفاظ التجار بالمخزون، مما يؤدي إلى تسعير الفضة بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية.
- مؤشر مبكر على تحركات الذهب:
في بعض الأحيان، تشهد الفضة تحركات سعرية تسبق الذهب، لذا فإن ارتفاعها قد يكون مؤشرًا مبكرًا على موجة صعود محتملة للذهب أيضًا.
وعلى الصعيد العالمي، خطت الفضة خطوات ثابتة نحو الصعود، مسجّلة أداءً إيجابيًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ، وإنْ بدرجة أقل توهجًا من الذهب، لكنها حافظت على جاذبيتها كأصل مزدوج الوظيفة: استثماري وصناعي في آنٍ معًا، وسط عالم يعجّ بالتوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسات النقدية.
فعلى مدار الأسبوع، تداولت الفضة قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 13 عامًا، مستفيدة من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي دفعت المستثمرين للبحث عن بدائل للذهب، وسط تخوفات من انفجار الأوضاع في أي لحظة بين إسرائيل وإيران.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة (ETFs)، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن الفضة شهدت دخول أكثر من 300 طن خلال شهر يونيو وحده، في إشارة إلى عودة شهية المخاطرة في الأسواق إلى المعادن غير التقليدية.
ورغم أن المعدن الأبيض لا يحظى بنفس بريق الذهب في الأزمات السياسية، إلا أنه يظل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التحوط، خاصة في ظل مؤشرات على تباطؤ التضخم الأمريكي واحتمالات خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع مخرجات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وسط مراهنات بأن يفتح الباب أمام خفض الفائدة، مما قد يمنح الفضة دفعة جديدة على صعيد الطلب الاستثماري.
ومع تزايد استخدام الفضة في الصناعات التكنولوجية، خصوصًا الطاقة الشمسية، يظل الطلب الصناعي أحد أعمدة الصعود المتوقع خلال النصف الثاني من العام، رغم التحذيرات من تباطؤ في الطلب الآسيوي نتيجة ضعف نمو المصانع في الصين.
ارتفعت الفضة بنحو 11.4% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وتجاوزت نسبة ارتفاعها السنوي 22.8% حتى الآن، مما يعكس قوة الدفع الحالية التي تدعم استمرار المسار الصاعد على المدى المتوسط.
تبدو الفضة في موقع استراتيجي حسّاس، فهي ليست ملاذًا بحتًا، وليست سلعة صناعية خالصة، إنها تعكس حال الأسواق، قلقًا، وتطلّعًا، وتحوّطًا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق