كيف حمى القانون المستهلكين من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
حرص قانون حماية المستهلك على الحفاظ على صحة المستهلكين وحمايتهم، من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات .
وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للسجن والغرامة حال مخالفة أحكام هذا القانون ، وذلك خال تسببها في إصابة شخص بعاهة مستديمة .
وطبقا لنص المادة 72 من القانون، فإنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
و يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك المستهلكين سجن عقوبة قانون حبس غرامة حمایة المستهلک ألف جنیه ولا لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة
في كثير من الأسر، تتحول الحياة الزوجية إلى مأساة عندما يتخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، تاركا وراءه ضغوطا مالية ونفسية مضاعفة، قصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن الديون والتحديات اليومية أصبحت مادة قانونية متكررة أمام محاكم الأسرة، حيث يسعى القانون إلى ضمان حق الزوجة في حياة كريمة وحماية الأطفال من الحرمان، مع وضع ضوابط لاسترداد الحقوق الشرعية والمالية، وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات يمارسها الزوج لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
تخلف الزوج عن الإنفاق سبب قوي للطلاق للضرروفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بالشأن الأسري فإن قانون الأحوال الشخصية، يعد تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال إخلالا بالتزاماته الأساسية، ويتيح للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر.
ويتابع المحامي :للزوجة الحق في إثبات الامتناع عن النفقة أمام المحكمة، وفي حال ثبوت الضرر يمكن إصدار حكم بالطلاق للضرر لضمان حماية حياتها وحياة الأطفال، كما أن اجر المسكن واجب على الزوج إذا امتنع عن توفير مسكن مناسب، ويحق للزوجة المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة، كما يمكن للمحكمة إصدار حكم ملزم للزوج بالسداد عن أي فترة امتنع فيها عن دفع إيجار المسكن، حتى لو طالبه بالدفع المتأخر سنوات.
نفقات الأطفال واسترداد الحقوقووفقاً للمحامي فأن النفقة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، الملبس، والرعاية اليومية، ويتيح القانون إقامة دعوى حبس للزوج المتخلف عن السداد، وتأخذ المحكمة في الاعتبار دخل الزوج ومقدار المصروفات المطلوبة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما يمكن طلب النفقة المتأخرة عن السنوات السابقة.
إجراءات تقديم دعوى النفقة والمستندات المطلوبةلتقديم دعوى نفقة، يجب اتباع الخطوات التالية: تقديم صحيفة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة عقد الزواج الرسمي، شهادات ميلاد الأطفال، مستندات تثبت دخل الزوج إن وجدت، فواتير ومصروفات أو مستندات تثبت الالتزامات المالية تجاه الأطفال أو المسكن، طلب احتساب النفقة المستحقة عن أي فترة تقاعس فيها الزوج عن السداد.
عقوبة التخلف عن سداد النفقة والإجراءات القانونيةوأكد مصطفى محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أما عن العقوبة الجنائية حال تخلف الزوج عن سداد النفقة بدون مبرر قانوني قد يعرضه للحبس، وفقًا لقانون العقوبات، كما تشمل إجراءات استرداد النفقة رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج إذا لم يلتزم بالسداد، متابعة الدعوى جنائيا بحبس الزوج المتعمد على الإعسار أو التهرب من المسؤولية.
حماية الحقوق الشرعية من التهديد والابتزازواختتم المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا إن أي محاولة من الزوج لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية، سواء كانت حقوق مالية أو أجر مسكن أو نفقة الأطفال، تعد تهديدا وابتزازا قانونيا.. وفقا لقانون العقوبات، يعاقب كل من يهدد أو يبتز الزوجة للتنازل عن حقوقها بالسجن أو الغرامة، وتطبق المحكمة أحكام الحماية القانونية، فإذا ثبت أن الزوج مارس تهديدا أو ابتزازا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، يمكن للزوجة طلب حماية مباشرة من المحكمة، ورفع دعوى جنائية ضد الزوج، بما يضمن استرداد جميع حقوقها المشروعة دون أي مساومة.
في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا