"أوبك بلس": تُرجئ زيادة إنتاج النفط المقررة في ديسمبر لمدة شهر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
◄ كان مقررًا رفع الإنتاج 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر
◄ مصادر تشير إلى قلق حيال البيانات الاقتصادية وضعف الطلب
◄ "أوبك بلس" تعقد اجتماعها المقبل في الأول من ديسمبر
لندن، دبي، موسكو- رويترز
أعلنت أوبك بلس اليوم الأحد إنها اتفقت على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في ديسمبر لمدة شهر واحد فيما تستمر الضغوط النزولية على السوق بفعل ضعف الطلب لا سيما من الصين وزيادة المعروض من خارج المجموعة.
وكان من المقرر أن ترفع ثماني دول في مجموعة أوبك بلس، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في ديسمبر كانون الأول ضمن خطة للتخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
لكن مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن ضعف الطلب والبيانات الاقتصادية يثير قلق المجموعة من إضافة المزيد من الإمدادات.
وجرى اتخاذ قرار تأجيل الزيادة اليوم الأحد بعد مشاورات بين الوزراء.
وقالت أوبك في بيان إن الدول الثماني قررت تمديد التخفيض البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر. وأضافت أنهم "أكدوا مجددا التزامهم الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل" لأهداف الإنتاج.
وتجاوزت أسعار النفط 73 دولارا للبرميل بقليل عند التسوية يوم الجمعة مدعومة جزئيا باحتمال تأجيل أوبك بلس زيادة الإنتاج. ولا يزال سعر خام برنت يحوم بالقرب من أدنى مستوياته هذا العام الذي بلغه في سبتمبر وكان أدنى من 69 دولارا.
وسبق أن أرجأت أوبك بلس زيادة الإنتاج من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب وزيادة الإمدادات. كما ضغط على الأسعار انحسار مخاوف المستثمرين من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على إنتاج النفط من المنطقة.
وقالت أوبك والسعودية مرارا إنهما لا تستهدفان سعرا معينا وتتخذان القرارات بناء على أساسيات السوق ومن أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكان من المنتظر رفع الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وهو قدر ضئيل مقارنة بإجمالي تخفيضات الإنتاج السارية البالغة 5.86 مليون برميل يوميا أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي. واتفقت أوبك بلس على تلك التخفيضات في قرارات منفصلة جرى اتخاذها تباعا منذ عام 2022 بهدف دعم السوق.
وينصب التركيز على مدى التزام البلدان بقيود الإنتاج المتفق عليها، ولا سيما العراق وقازاخستان اللتان كانتا تضخان كميات أعلى من الأهداف وتعهدتا بتخفيضات إضافية للتعويض عن تجاوزهما حصصهما الإنتاجية.
وذكر بيان أوبك أن الدول الثماني على علم بالإعلانات الأحدث الصادرة عن العراق وروسيا وقازاخستان لتأكيد التزامها باتفاق أوبك بلس فضلا عن تخفيضات إضافية تعويضا عن زيادات الإنتاج.
وقبل قرار اليوم، كان من المنتظر أن يبدأ الأعضاء الثمانية في أوبك بلس في التخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في ديسمبر 2024 وعلى مدى شهور لاحقة خلال العام المقبل.
وستظل تخفيضات أوبك بلس المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2025، وهو ما تم الاتفاق عليه في يونيو.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك بلس في الأول من ديسمبر لتحديد سياسة الإنتاج في 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
إستكمالًا لمقالاتى عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
Hammad_acdc@yahoo. com
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة