بعد لبنان.. إسرائيل تكشف عن عملية «كوماندز» في سوريا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، الأحد، أنه خلال نشاط عملياتي استباقي داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، “تمكنت قوات “كوماندوز ” إسرائيلية من اعتقال عنصر تقول إنه كان يتجسس عليها لصالح إيران.
وأوضح البيان أن “الشخص يدعى علي سليمان العاصي، وهو سوري يقيم في بلدة صيدا بمحافظة درعا، جنوبي البلاد”.
وقال البيان إنه “تم تجنيد العاصي من قبل إيران، حيث كان يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية بشأن تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود، بغية تنفيذ عمليات مستقبلية”.
وكان العاصي تحت مراقبة دقيقة من قوات الجيش، “حيث تم جلبه إلى إسرائيل ليتم التحقيق معه من قبل الوحدة 504”.
وقال الجيش إن “عملية اعتقال العاصي أحبطت وعرقلت عملية إرهابية مستقبلية، وكشفت أسلوب عمل الجهات الإيرانية في جبهة الجولان”. حسب زعمه
وكانت مواقع إخبارية تابعة للمعارضة السورية، قد ذكرت في 19 يوليو الماضي، أن قوة من الجيش الإسرائيلي مكونة من 3 مركبات مدرعة، دخلت قرية صيدا القريبة من الحدود الإسرائيلية، واعتقلت العاصي من منزله، حسب هيئة البث الإسرائيلية.
ويأتي البيان الإسرائيلي بعد الكشف عن عملية أخرى شبيهة نفذتها قوات إسرائيلية في مدينة البترون الساحلية شمالي لبنان.
وأشارت تقارير لبنانية إلى أن عماد أمهز “قبطان بحري ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية، وقد استأجر شقة في البترون منذ حوالي شهر، للدراسة في معهد البحار”.
وأوضحت معلومات أن “القوى الأمنية عثرت في شقة أمهز على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية، وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي”، مشيرة إلى أن “القوى الأمنية حصلت على جهاز تسجيل الكاميرات في محيط شقة البترون، لكن إسرائيل حذفت تلك البيانات عن بُعد”.
إلا أن والد الشاب، فاضل أمهز، نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن “ابنه عماد، الذي يعمل كقبطان بحري مدني، تم اختطافه على يد الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في دورة تدريبية في معهد مرساتي للعلوم البحرية في البترون”.
وأوضح أن “عماد ليس له أي علاقة بالأحزاب السياسية ولا يتدخل في الأمور السياسية”، مشيراً إلى أن “الصور المتداولة حول جوازات سفره وخطوط الهواتف التي يستخدمها تعود إلى طبيعة عمله”.
وطالب الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية، المسؤولة عن مراقبة البحر، بتحمل المسؤولية عما أسماها “عملية الاختطاف”، متسائلاً عن “دور البحرية اللبنانية في حماية المواطنين”، كما دعا الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفل للتواصل مع الخاطفين من أجل عودة ابنه سالماً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل القنيطرة سوريا الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش