الأربعاء 6 نوفمبر.. إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بجامعة القناة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تنظم جامعة قناة السويس، يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر المقبل، حدثًا مميزًا ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث يُشارك في هذا الحدث كوكبة من المتحدثين البارزين، إلى جانب تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية والندوات المهمة التي تركز على مواضيع حيوية تتعلق بالجامعات الريادية، ريادة الأعمال والاستثمار، وطرق جذب المستثمرين
وتُقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،و الدكتورة دينا ابو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وبإشراف تنفيذي من الدكتورة أفنان بركات مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة
وتشهد الفعاليات مشاركة 12 جامعة من جامعات إقليم القناة، بالإضافة إلى مدرسة التكنولوجيا ومدرسة ستيم، وذلك بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع تنمية المجتمع وخدمة البيئة، مما يعكس التزام الجامعة بدورها الريادي في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الشبابية
يأتي تنظيم الحدث بمبادرة مشتركة من أسرة طلاب رالي بجامعة قناة السويس، وأسرة طلاب رالي بجامعة الإسماعيلية الأهلية، واتحاد جامعة قناة السويس، مما يؤكد التعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والشبابية لتعزيز دور الجامعات في دعم رواد الأعمال والمستثمرين الناشئين.
ويعتبر هذا الحدث فرصة ثمينة للطلاب، ورواد الأعمال، والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات حول أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، وللتعرف على استراتيجيات جديدة لجذب الاستثمار، مما يعزز من بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد المحلي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة تنظم حدث ضمن ريادة الأعمال الأربعاء القادم بوابة الوفد الإلكترونية جامعة قناة السویس ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.