«الحكم المحلي» تشارك بملتقى لبرنامج الأمم المتحدة حول الخطط المستقبلية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شاركت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في الملتقى رفيع المستوى حول الخطة الاستراتيجية المستقبلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2026-2029.
وتم خلال الملتقى “مناقشة أسس الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2026-2029 استنادا للدروس المستفادة والخطط الاستراتيجية السابقة ومراجعتها من حيث البناء ونماذج العمل وتقييمها وتوافق الرؤية الاستراتيجية الوطنية مع عمليات الأمم المتحدة، وتكوين قاعدة مشاركة قوية وفعّالة في إطار نهج تعاوني يعزز الذكاء الجمعي والابتكار المشترك”.
وتمحورت النقاشات “حول المرتكزات الرئيسية المتمثلة في الاحتياجات التنموية التي لم تكن متوقعة خلال السنوات الأربع السابقة، والتحديات والفرص المتوقعة حتى 2030 م وما بعدها، والدور المحتمل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معالجة الاحتياجات وتعزيز التنمية”.
وأكد فريق وزارة الحكم المحلي على “أهمية أن يستند إعداد الخطة على التقرير النهائي للبرنامج القطري 2023- 2025 م من حيث الإنجازات والتحديات، وأن يتم إعادة بلورة الأولويات بالنسبة للركائز وفق الأولويات المحددة من حكومة الوحدة الوطنية، بحيث تكون الأولوية في الركيزة للطاقة، والبيئة، ومن ثم ركيزة بناء تعزيز التنمية المحلية والصمود، تليها ركيزة الحوكمة وسيادة القانون، وأن يستند أيضا تصميم المشاريع على ما تم تحقيقه من الجانب الوطني ويتوافق مع مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية”.
هذا ويتكون وفد الوزارة من نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات عضو اللجنة التوجيهية “شادية عريبي”، ومستشار مكتب التعاون الدولي “خيري عمر” ضمن مشاركة واسعة ضمت المتحدث الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة”، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط “محمد بودينة”، وممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية ومراكز الشباب ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة الحكم المحلي لبرنامج الأمم المتحدة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لمحافظة الداخلية
نزوى – أحمد الكندي
أكّد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة للفترة (2026 – 2030)، يُعد انطلاقة نوعية نحو ترسيخ منهجية التخطيط التنموي القائم على التحليل الواقعي واستشراف المستقبل، ويأتي في إطار سعي المحافظة إلى مواءمة توجهاتها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية؛ مشيراً إلى أن المشروع يُشكل إطارا مرجعيا لتوجيه الجهود نحو تحديد أولويات التنمية في مختلف ولايات المحافظة، من خلال استثمار الميزات النسبية والإمكانات المتاحة بكفاءة، وإعداد برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات أبناء المحافظة وتُحقق أثرا تنمويا ملموسا.
وأوضح سعادة الشيخ أن الخطة تستند إلى تحليل علمي شامل، وتُمثل أداة عملية لدعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية، من خلال تمكين الجهات المحلية من المشاركة الفاعلة في قيادة التنمية واتخاذ القرار، بما يُعزز من تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية على أهمية المشاركة المجتمعية في جميع مراحل إعداد الخطة، لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي، مشيرا إلى حرص المحافظة على إشراك ممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة في صياغة التوجهات العامة والأولويات التنموية.
وكانت المحافظة قد شهدت اليوم تدشين مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التخطيط المؤسسي القائم على التحليل العلمي واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية الوطنية؛ حيث شهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين محافظة الداخلية وشركة عمان ثنك أوربان، تتولى بموجبها الشركة إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة تحت الاسم المؤسسي "آفاق"، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى تطوير رؤية تنموية متكاملة تستند إلى تحليل علمي شامل وتواكب مستهدفات رؤية "عمان 2040".
ويهدف المشروع إلى بلورة رؤية تنموية واضحة تُعزز من تنافسية المحافظة، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال استثمار الموارد المتاحة والممكنات الاقتصادية، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في صناعة القرار التنموي في إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
وتتضمّن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الداخلية للفترة 2026 – 2030 عددا من المحاور، تشمل تحليلا علميا دقيقا للواقع التنموي في مختلف القطاعات، باستخدام منهجيات متقدمة في تقييم الوضع الراهن، وتحديد الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة. كما تتضمن صياغة رؤية واضحة وأهداف استراتيجية تعكس الطموحات التنموية للمحافظة، مع تفعيل المشاركة المجتمعية في جميع مراحل الإعداد.
ويشمل نطاق العمل وضع آلية تنفيذ فعّالة تُحدد المسؤوليات والأدوار بوضوح، مدعومة بجدول زمني ونظام متابعة وتقييم قائم على مؤشرات أداء محددة. كما يتضمن المشروع محورا خاصا ببناء القدرات المحلية من خلال تحليل المهارات والكفاءات المتوفرة، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتمكين الكوادر من المساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفاتها.
من جانبه أوضح المهندس خالد بن عديم السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية أن إعداد هذه الخطة يأتي في سياق التوجهات الوطنية نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات. وأضاف: نسعى من خلال هذه الخطة إلى تحديد أولوياتنا بواقعية، واستثمار مواردنا بشكل أمثل، وتمكين المجتمع المحلي والقطاع الخاص ليكونا شريكين فاعلين في رسم ملامح المستقبل.
وأشار السالمي إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان إعداد خطة طموحة قابلة للتنفيذ، تُسهم في رفع تنافسية المحافظة وتعكس تطلعات أبنائها.
وأوضح البروفيسور محمود بن حميد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان ثنك أوربان أن المشروع يأتي في إطار تعزيز التخطيط التنموي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن "آفاق" تعد إطار عملي يستند إلى منهجيات بحثية وميدانية تسهم في توجيه التنمية بناء على مؤشرات واقعية ودقيقة.
وأضاف أن الشراكة مع محافظة الداخلية تجسد حرص الشركة بدعم مسارات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، مؤكدا أن الخطة ستعزز من جاهزية المحافظة لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تمكين المؤسسات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص من أداء أدوارهم بفعالية ضمن رؤية تنموية متكاملة.
وقد صاحب حفل التدشين حلقة عمل نقاشية، شارك فيها موظفون من مختلف تقسيمات المحافظة، بهدف مناقشة التوجّهات العامة للخطة، وضمان توافق أولوياتها مع احتياجات ولايات المحافظة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية