بروفيسور في علم للنفس أمام العدالة عن جنحة القذف

فتحت عشية اليوم الإثنين محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة ملف قضية بروفيسور في علم النفس و استاذة في التعليم العالي المتابعة بجنحة القذف بعد شكوى رفعتها ضدها طبيبة في علم النفس .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود فحوى الشكوى التي رفعتها الضحية “س.ل” طبيبة في علم النفس ضد بروفيسور في علم النفس و استاذة بالتعليم الجامعي “س.

د” تتهمها بالقذف عن طريق نشر منشورات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك تسيء بشخصها بعد ان قامت الضحية بتأليف كتاب حول تربية النحل ،وصرحت الضحية اثناء مثولها امام هيئة المحكمة ان المتهمة نشرت عبر صفحتها بالفايسبوك وصفحة اخرى تتغلق بمركز المساعدة الاجتماعية ،منشورات تسيء بشخصيتها بعد تأليفها لكتاب حول تربية النحل ،واكدت انها متحصلة على شهادة دكتوراه وان الكتاب قامت بتأليفه سنة 2024 ،وان المتهمة قامت باحتقارها بان الكتاب به ثغرات أخلاقية ،و البروتوكولات المتبعة في الكتاب خاطئة وان المتهمة هي من قامت بتصحيحها ،و ان الحالات التي تناولها الكتاب هي غير حقيقية .
المتهمة و أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وجهت لها جنحة القذف ،حيث أنكرت التهمة المتابعة بها وصرحت انها لم تقذف الضحية بل نقدت نقدا أدبيا المؤلفة الضحية ولم تسيء بشخصيتها ،وانها أستاذة في التعليم العالي لاكثر من 20 سنة و ان الضحية كانت مشرفة عليها في شهادة الدكتوراه ،وقامت بمساعدتها بإعتبارها ايضا خبيرة في العلوم الاجتماعية ،ملتمسة بتبرئتها من التهمة المنسوبة اليها ،في حين طالبت هيئة دفاع الضحية من المتهمة بسحب المنشور التي نشر مع رسالة إعتذار فيما يخص المنشور وتعويض قدره 2 مليون دج كتعويض ،هذا وقد رافعت هيئة دفاع المتهمة بان موكلتها قامت بنقد علمي بناء وليس قذف ،وهو صادر عن شخص واع لا يحتوي على أي تجريح نقد علمي محض ملتمسة بتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها ،وبعد التماس وكيل الجمهورية تطبيق القانون ،حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 18 نوفمبر .

المصدر: النهار أونلاين