أحمد الأشعل يكتب: المصريون في صندوق النقد الدولي.. أدوار قيادية تبرز كفاءة الخبرات المصرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تعد العقول المصرية في الخارج أحد أكبر الثروات الوطنية التي تستفيد منها مصر، حيث أثبت العديد من الكفاءات المصرية أنها قادرة على المنافسة العالمية وتحقيق إنجازات بارزة في شتى المجالات. تأتي هذه العقول من خلفيات متنوعة تجمع بين العلوم والاقتصاد والهندسة والسياسة، وقد شقت طريقها إلى المناصب القيادية في المؤسسات الدولية، مظهرة مدى القدرة المصرية على التأثير في القرارات العالمية.
من بين المؤسسات التي شهدت حضورًا مميزًا للمصريين على مدار الأعوام، صندوق النقد الدولي، والذي يُعتبر واحدًا من أهم المؤسسات المالية العالمية التي تضع السياسات الاقتصادية وتقدم الدعم المالي للعديد من دول العالم. وكان للكوادر المصرية مكانة مرموقة داخل هذا الصندوق، مما يعكس مستوى الثقة والكفاءة الذي تتمتع به هذه العقول. ولعل من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالصندوق في السنوات الأخيرة، يأتي الدكتور محمود محيي الدين والدكتور محمد معيط، وهما مثالان ساطعات على قدرة مصر على تقديم خبرات عالمية تتولى مسؤوليات كبرى على الصعيد الدولي.
الدكتور محمود محيي الدين يعد من الشخصيات المصرية التي لمعت على الساحة العالمية، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في صندوق النقد الدولي، وأيضاً كان النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ما يعد تكريمًا وتقديرًا لخبراته الواسعة في مجال الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة. استطاع محيي الدين خلال مسيرته المهنية أن يسهم بشكل فعّال في صياغة سياسات اقتصادية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول النامية، خصوصاً في المنطقة العربية والقارة الإفريقية. كانت رؤيته قائمة على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير الأدوات المالية التي تساهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة في تلك الدول. كما عمل محيي الدين على دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في عدة دول، ما أكسبه سمعة عالمية كشخصية اقتصادية بارزة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
بعد مسيرة محمود محيي الدين المتميزة، جاء الدكتور محمد معيط ليضيف فصلًا جديدًا في تاريخ التميز المصري في المؤسسات المالية العالمية. معيط الذي يمتلك خلفية علمية عميقة وتجربة عملية واسعة في مجال الاقتصاد والمالية العامة، شغل مناصب قيادية في الحكومة المصرية كان من أبرزها وزير المالية، حيث قاد العديد من الإصلاحات المالية التي ساعدت في تحسين الوضع المالي لمصر. انتقال معيط إلى صندوق النقد الدولي يعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي للكفاءات المصرية، كما يمثل استمرارية للتأثير المصري على الساحة الاقتصادية العالمية.
تولى الدكتور معيط في صندوق النقد الدولي مسؤوليات هامة تمكنه من تقديم رؤى حول السياسات المالية والإصلاحات الضرورية للدول التي تحتاج إلى مساعدة الصندوق، بما في ذلك تحسين الإدارة المالية وتقوية الاقتصاديات الوطنية. خبراته وتجربته العملية السابقة كانت عوامل رئيسية في تعزيز دوره في تقديم النصائح المالية للدول التي تواجه تحديات اقتصادية، وقد نجح بفضل إسهاماته في دعم عمليات الإصلاح المالي في مصر، حيث قاد جهوداً لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطوير نظام التحصيل الضريبي، وتقليل عجز الموازنة العامة.
تواجد هذه الشخصيات المصرية في مناصب رفيعة بصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات العالمية لا يعود بالفائدة على مصر من حيث الارتقاء بمكانتها الدولية فحسب، بل له تأثير إيجابي على نقل الخبرات والمعرفة التي يتم اكتسابها في تلك المؤسسات إلى الداخل المصري. تتيح هذه التجارب لقيادات مصرية، مثل محيي الدين ومعيط، الاطلاع على أحدث الممارسات الاقتصادية العالمية ومواجهة تحديات مختلفة تمكنهم من جلب حلول مبتكرة وشاملة للمشاكل الاقتصادية التي قد تواجه مصر.
إضافة إلى ذلك، يلعب هؤلاء الخبراء دوراً غير مباشر في تعزيز صورة مصر كدولة قادرة على تقديم كوادر ذات كفاءة عالمية، وتعد هذه التجارب أيضًا حافزاً للشباب المصري، حيث يرون نماذج مصرية ناجحة تساهم في صنع قرارات عالمية تؤثر على الاقتصاد العالمي. كذلك، فإن هؤلاء القادة يرسخون صورة إيجابية لمصر كمصدر للكوادر المؤهلة على أعلى مستوى، القادرة على تقديم أفكار وإسهامات تؤثر في القرارات الاقتصادية العالمية.
في الختام، إن تواجد العقول المصرية على الساحة الدولية، وخاصة في مناصب قيادية داخل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، هو دليل قوي على أن مصر لديها إمكانيات بشرية هائلة قادرة على تحقيق إنجازات عظيمة. إن مساهمات شخصيات مثل الدكتور محمود محيي الدين والدكتور محمد معيط لا تعكس فقط قدراتهم الفردية، بل هي شهادة على قدرة مصر على تطوير كوادر يمكنها تقديم إضافة ملموسة على الصعيد العالمي، وتؤكد أن العقول المصرية، عند تمكينها، تستطيع أن تنافس وتتفوق على المستوى الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی محمود محیی الدین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي -اليوم الثلاثاء- في وقت أدت الجهود الرامية لتجنّب رسوم (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الجمركية إلى زيادة في التجارة تجاوزت التوقعات، بينما تراجع الأخير عن بعض من أكثر تهديداته تشددا.
لكن صندوق النقد ما زال يتوقع تباطؤ النمو هذا العام، وإن كان قد رفعها للعام الحالي إلى 3% مقارنة مع 2.8% في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك في آخر تقرير عن "آفاق الاقتصاد العالمي".
وخلال عام 2024، بلغت نسبة النمو عالميا نسبة 3.3%.
نمو الاقتصاد العالمي عام 2026ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.1% العام المقبل، في تحسّن عن نسبة 3% التي توقعها سابقا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد بيير-أوليفييه غورانشا قوله إنه رغم رفع التوقعات "يجب توخي الحذر".
وأضاف "كانت الشركات التجارية تحاول وضع إستراتيجيات مسبقة والتحرّك قبل فرض الرسوم، وهذا ما دعم النشاط الاقتصادي.. سيكون هناك انعكاس لذلك. إذا ملأت الرفوف الآن، فلن تحتاج لتخزين المواد لاحقا خلال العام الحالي أو المقبل".
ويعني ذلك أن النشاط التجاري سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من هذا العام، ومع دخول العام 2026.
وأفاد تقرير صندوق النقد بأن "الاقتصاد العالمي بقي ثابتا لكن مكوّنات النشاط تشير إلى اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية، لا إلى متانة كامنة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا وزاد الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم.
لكنه أرجأ فرض رسوم أعلى -على عشرات الاقتصادات- مهلة حتى الأول من أغسطس/آب المقبل في تأخر كبير عن أبريل/ نيسان الماضي عندما كُشف عنها للمرة الأولى.
إعلانواتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم المتبادلة التي زادت على 100% والتي كان البلدان ينويان فرضها على واردات بعضهما البعض في قرار تنقضي مهلته يوم 12 أغسطس/آب، رغم أن المفاوضات التي قد تؤدي لتمديد خطوة ما زالت جارية.
وقال صندوق النقد إن تحرّكات ترامب رفعت حتى الآن معدل الرسوم الجمركية الفعلي بـالولايات المتحدة إلى 17.3%، وهي أعلى بكثير من تلك المعتمدة في بقية أنحاء العالم (3.5%).
أبرز التوقعاتوهذه أبرز توقعات الصندوق الدولي لنمو أبرز الاقتصادات:
توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 3.6% العام الحالي من 3% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي. رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1% من 0.8% كانت متوقعة من قبل. زاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% عام 2025 من 1.8% كانت متوقعة في أبريل/نيسان. توقع الصندوق نمو الاقتصاد الألماني 0.1% مقارنة بصفر 0% كانت متوقعة من قبل. زاد الصندوق من توقعه لنمو اقتصاد الصين إلى 4.8% من 4% كانت متوقعة في أبريل/نيسان.