المنظمة البحرية الدولية قلقة على بحارة أبرياء تحتجزهم جماعة الحوثي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت المنظمة البحرية الدولية، إن امينها العام أرسينيو دومينغيز أنهى سلسلة من الزيارات إلى بلدان منطقة البحر الأحمر، لمناقشة الوضع الحالي والتعبير عن دعمه لحرية الملاحة وكذلك القلق على البحارة الأبرياء، وخاصة أولئك الذين ما زالوا أسرى مع السفينة إم في جالاكسي ليدر.
وأفاد أن الهجمات المستمرة على السفن والبحارة في البحر الأحمر تعرض حياة البشر الأبرياء للخطر، وتؤثر على صناعة الشحن بأكملها وبالتالي على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن بلدان المنطقة تأثرت بشكل كبير. وفي الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه سافر إلى جيبوتي ومصر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية واليمن، لمناقشة الوضع مع ممثلي الحكومات والتفكير في الكيفية التي يمكن بها للمنظمة البحرية الدولية تقديم المزيد من الدعم لهم.
وأكد أنه بصدد التعاون مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة لضمان إعادة إرساء مبدأ حرية الملاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
ورأى أن هذه الزيارات تمثل رسالة دعم من المنظمة البحرية الدولية لجميع الذين يعملون كل يوم للحفاظ على النقل البحري الدولي.
وبين أنه من خلال المناقشات مع كافة البلدان، سنتمكن من حماية البحارة وبناء نظام نقل بحري مرن ومستدام، مضيفا أن هذه المنطقة بدور استراتيجي وإمكانات كبيرة للتنمية لتمكين النقل البحري من أن يصبح أكثر استدامة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحارة السفينة جلاكسي ليدر المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : جميع الأنشطة النووية بالمغرب ذات أغراض سلمية
زنقة 20 | الرباط
علنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.
وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف +الشفافية التامة+ (conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.
وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.
وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.
وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.