“ناشيونال” تؤكد نجاح صنعاء و”التلغراف” تسخر من الأطلسي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكدت مجلة “ناشيونال إنترست” نجاح قوات صنعاء في تعطيل قدرة البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، فيما أكدت صحيفة “التلغراف” أن حكومة صنعاء أحرجت قوات حلف “شمال الأطلسي” بمنع سفنه من عبور البحر الأحمر؛ خوفاً من استهدافها.
وقال محلل الأمن القومي في المجلة، براندون جيه ويتشرت: “يؤسفني نجاح اليمنيين بقدراتهم العسكرية التي شكلت تهديداً خطيراً ومتنامياً على البحرية الأمريكية”.
وأضاف: “تطوير اليمنيين ونشرهم صواريخ باليستية مضادة للسفن عقُد قدرات البحرية الأمريكية على فرض قوتها على الممرات المائية الحيوية في مضيق المندب بالبحر الأحمر”.
وتساءل بالقول: “إذا كان اليمنيون تمكنوا من كبح قدرات البحرية الأمريكية على فرض قوتها في البحر الأحمر، فإن الصين لن تواجه مشكلة كبيرة في إبقاء أسطول البحرية الأمريكية السطحي فوق الأفق، بينما يسيطر الجيش الصيني على منطقته”.
“ناشيونال إنترست”، وهي مجلة أمريكية مشهورة، أشارت إلى أنه سبق إقرار الأوساط الأمريكية والغربية بفشل قواتها في وقف هجمات قوات صنعاء المساندة لغزة رغم القصف والهجمات العدوانية على اليمن.
“التلغراف” تسخر
بدورها، قالت التلغراف: “نحن أمام حقيقة لا مفر منها صورة مروعة، عندما نشاهد البحرية الألمانية – مجموعة المهام البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي- خائفة من المرور عبر البحر الأحمر”.
وأضافت: “الألمان الذين هم جزء من مجموعة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجمات اليمنية، يرسلون سفنهم الحربية للعبور حول أفريقيا بعيداً عن البحر الأحمر”.
“التلغراف”، الصحيفة الأكثر شهرة في بريطانيا وأوروبا، أشارت إلى منع حكومتها -في وقت سابق من هذا العام الجاري 2024- حاملة طائراتها “إتش إم إس كوين إليزابيث” من الانتشار في البحر الأحمر.
وأكدت عودة انتشار سفينة الإنزال “لايم باي”، المساندة للأسطول الملكي البريطاني في المحيطين الهندي والهادئ عبر جنوب وغرب إفريقيا؛ تجنباً من المرور عبر البحر الأحمر.
الأمر المحسوم بنظر “التلغراف” أن “البحر الأحمر أصبح يشكل إحراجاً لقوات حلف شمال الأطلسي؛ بسبب هجمات القوات اليمنية”.
202 قطعة بحرية
وأعلنت اليمن، في 4 يناير 2024، منع عبور واستهداف السفن “الإسرائيلية” والأمريكية والبريطانية والأوروبية، وأي سفن مشاركة ضمن عمليات حلف “حارس الازدهار”، أو “إسبيدس” في بحار الأحمر والعربي والمحيط الهندي؛ مساندة للكيان الصهيوني.
ومُنذ 10 يناير 2023، استهدفت قوات صنعاء 202 قطعة بحرية تجارية وحربية وزوارق وبارجات ومدمرات وحاملات طائرات “إسرائيلية” وأمريكية وبريطانية في بحار الأحمر والعربي والأبيض المتوسط، والمحيط الهندي.
كما أسقطت 11 طائرة أمريكية بدون طيار من نوع “أم كيو 9″، فوق أجواء المحافظات المحررة التابعة لحكومة صنعاء؛ إسناداً للمقاومة ونصرة لغزة، ضمن معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، المساندة لعملية “طوفان الأقصى”.
————————————-
– السياسية – صادق سريع
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحریة الأمریکیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
خبراء ومحللون عسكريون لـ”الثورة نت”: معادلة “الحصار بالحصار” تضرب شريان الاقتصاد السعودي
الثورة نت | ناصر جراده
في تحولٍ استراتيجي يُعد الأبرز منذ بدء العدوان على اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، مُدشِّنةً مرحلةً جديدة من معادلة “الحصار بالحصار”، بعد ما يقارب اثني عشر عامًا من الحصار والعدوان واستنفاد كل مسارات السلام.
ولم يأتِ القرار بوصفه ردَّ فعلٍ آنيًا، بل تتويجًا لمسارٍ طويل من الصبر الاستراتيجي، أعقب استمرار النظام السعودي في التنصل من استحقاقات السلام ومواصلة الحصار واستهداف المنشآت المدنية والسيادية اليمنية.
وللوقوف على أبعاد هذه المعادلة الجديدة وتداعياتها العسكرية والاقتصادية، أجرى ’’الثورة نت’’ استطلاعًا مع عددٍ من الخبراء والمحللين العسكريين، الذين أكدوا أن قرار حظر الملاحة البحرية ينقل أدوات الضغط اليمنية إلى قلب المصالح الاقتصادية السعودية، ويفرض معادلة ردع جديدة تجعل استمرار الحصار أكثر كلفة من أي وقت مضى.
حبل المشنقة يلتف حول اقتصاد النظام السعوديفي البداية أكد الخبير العسكري والباحث في الشؤون العسكرية، العميد الركن عابد الثور، في تصريح خاص لـ”الثورة نت”، أن بيان القوات المسلحة الأخير يُعد من أشد البيانات العسكرية وأقواها ضد العدو السعودي، خاصة بعد استمرار الرياض في التنكر لالتزاماتها وتمرير السياسات والأجندات الأمريكية والصهيونية، مشيراً إلى أن البيان حمل مؤشراً حاسماً على بدء اليمن بتفعيل أوراقه الضاغطة، وفي مقدمتها التحكم بباب المندب والملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح العميد الثور أن البيان أثبت القدرة العملية للقوات المسلحة على فرض حصار بحري شامل على العدو السعودي، كما فُرض سابقاً على العدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أن النظام السعودي لن يكون بأفضل حال أو أشد قدرة عسكرية من الأمريكيين والإسرائيليين الذين عجزوا تماماً أمام الضربات اليمنية.
وبيّن أن مكمن الخطورة يتمثل في أن السعودية حوّلت نقل نفطها بالكامل نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر، بنقل يتجاوز 12 مليون برميل يومياً؛ وبالتالي فإن إغلاق هذه البوابة البحرية الجنوبية سيُعرّض الرياض لأزمة واختناق اقتصادي يواجه ضغطاً كبيراً.
ونبّه إلى أن الحظر سيُنَفَّذ بصرامة على جميع السفن المتجهة إلى موانئ جدة وينبع وسائر الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، حيث لن يبقى أمامها سوى قناة السويس، التي لن تفي بحجم المجهود الاقتصادي الذي تحتاجه المملكة.
وحذّر، في الوقت ذاته، الدول المشاطئة للبحر الأحمر وباب المندب، مثل إريتريا والسودان ومصر والصومال، من تقديم أي تسهيلات أو إسناد للعدو السعودي، مؤكداً أن أي دولة توفر ذلك ستُعد شريكاً مباشراً في العدوان على اليمن.
وفي الجانب الميداني والتكتيكي، رأى العميد الثور أن القدرات العسكرية البحرية بلغت مستويات متقدمة، تفرض من خلالها القوات المسلحة معادلات عسكرية جديدة باستخدام الصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسيّر، مع سيطرة عسكرية ومراقبة شاملة على البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية تمتد لأكثر من 400 كم من باب المندب إلى جيزان، وبمدى صاروخي يصل إلى 2500 كم، موضحاً أن قرار حظر الملاحة جاء اضطرارياً نتيجة تعنت السعودية.
وأكد أن هذا القرار، المدعوم بالتفويض الشعبي المليوني، ستعقبه عمليات عسكرية ميدانية، ولن تنفع الرياض رهاناتها على الحماية الأمريكية، مشدداً على أن التحذير يشمل أيضاً حظر الملاحة الجوية وإغلاق الأجواء السعودية أمام حركة الطيران التجاري العالمي.
وأضاف أن اليمن بات اليوم قطب قوة في المنطقة، وأن إغلاق المنافذ يمثل “حبل مشنقة” لن يُفك إلا بانصياع الرياض للحق، ورفع الحصار، وتعويض الأضرار، والدخول في تفاوض مباشر، دون إيلاء أي اعتبار لأدواتها من المرتزقة.
التلاحم الشعبي أسّس لمعركة انتزاع الحقوقمن جانبه، سلّط المحلل العسكري والسياسي العميد عبدالغني الزبيدي الضوء على الركيزة الشعبية الداعمة للقرار، موضحاً في تصريح خاص لـ”الثورة نت” أن الموقف الشعبي التاريخي والخروج المليوني غير المسبوق هو الذي حرك المياه الراكدة، بعد ما لوحظ من تمادٍ سعودي في التنصل من الالتزامات المقطوعة وخارطة الطريق، واستمرار معاقبة الشعب اليمني.
وبيّن أن ذلك الحشد الشعبي وضع القيادة والقوات المسلحة أمام مسؤولية وطنية ودينية لانتزاع حقوق الشعب اليمني بقوة الميدان، مؤكداً أن معادلة “الحصار بالحصار” أثبتت نجاعتها وجدواها خلال عمليات إسناد غزة في معركة “طوفان الأقصى” ضد أعتى القوى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
وكشف لـ”الثورة نت” عن معلومات ميدانية أولية تزامنت مع إعلان البيان، تؤكد أن ست سفن سعودية انصاعت فوراً للتحذير والقرار الصادر، وعادت أدراجها دون أن تجرؤ على عبور باب المندب متجهة نحو موانئها أو قناة السويس.
واعتبر أن استجابة تلك السفن تمثل الشاهد المباشر على جدية القرار، وأن تجنبها العبور هو السبيل الوحيد للحيلولة دون تعرضها للاستهداف والإغراق، كما حدث للسفن المخالفة التابعة للكيان الصهيوني.
رهانات الحماية.. تتهاوى أمام المعادلة اليمنيةوفي السياق الاستراتيجي والأمني، أكد الخبير العسكري العميد مجيب شمسان، في تصريح خاص لـ”الثورة نت”، أن الحصار البحري المفروض على الكيان السعودي سيشكل ضربة قاصمة، ليس فقط لاقتصاد النظام السعودي، بل للاقتصاد العالمي برمته.
وأوضح أن ذلك يأتي في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط إلى أدنى مستوياته منذ بداية الثمانينيات، بنحو 346 مليون برميل، في أعقاب العدوان الأمريكي على إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف أن إغلاق المنفذ النفطي الأخير المتاح للسعودية في ينبع سيتسبب بخسائر تراكمية مضاعفة على النظام السعودي، الذي يعاني أساساً من تداعيات خسائره المستمرة منذ بداية عدوانه على اليمن، وتورطه في الحرب على إيران.
واختتم العميد شمسان تصريحه بتفنيد رهانات الرياض على الحماية الأجنبية، مؤكداً أن الاستعانة بالأمريكي تُظهر حجم حماقة هذا النظام؛ فالأمريكيون دفعوا بأضخم أساطيلهم البحرية، لكنهم فشلوا في كسر الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب دعماً لغزة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية طورت منظوماتها من الأسلحة فرط الصوتية والطيران المسيّر والصواريخ الدقيقة، بما يخولها فرض الحظر الجوي والبحري واستهداف المنشآت الحيوية، متوقعاً أن الدفع الأمريكي للرياض نحو المواجهة لن يكون سوى إقدام على الانتحار المباشر، خصوصاً بعد فشل واشنطن في كسر إرادة محور المقاومة واستنفادها معظم أوراق الضغط.
معادلة جديدة تُعيد رسم مسار المواجهةلم يعد قرار ’’الحصار بالحصار’’ مجرد إعلان عسكري، بل تحول إلى معادلة استراتيجية تعكس انتقال اليمن من مرحلة امتصاص آثار العدوان إلى مرحلة فرض الكلفة على من يواصل الحصار.
وتجمع قراءات الخبراء على أن ما بعد هذا القرار لن يشبه ما قبله، فالمواجهة لم تعد محصورة في الميدان، بل امتدت إلى شرايين الاقتصاد والطاقة والملاحة البحرية.. وبين خيار رفع الحصار والاستجابة للاستحقاقات، أو المضي في التصعيد وتحمل تبعاته، تبدو الرياض أمام واقع جديد فرضته معادلات الردع اليمنية، في وقت يؤكد فيه اليمن أن حقوقه لن تبقى رهينة للمماطلة أو الضغوط الخارجية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط