الأمم المتحدة.. الألغام تنتشر بنصف مليار متر مربع من ليبيا وإزالتها تتطلب 15 عاما
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، إن 444 مليون متر مربع من مساحة البلد “بحاجة إلى التنظيف” من مخلفات الحرب والألغام، وهو ما يمثل أكثر من 64 في المئة من الأراضي المصنفة على أنها تحتوي على مخاطر الألغام ومخلفات الحروب في البلد.
وقالت زريق، في حوار مع “أخبار الأمم المتحدة” إنه، وفقا للخبراء، سيستغرق تطهير ليبيا من مخلفات الحروب، في أفضل السيناريوهات خمسة عشر سنة، وأفادت بمقتل 16 شخصا، بينهم أطفال، منذ بداية العام بسبب الذخائر غير المنفجرة.
كما تحدثت زريق عن “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الألغام التي طورها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الجهود المبذولة للتوعية بمخاطر الألغام. وأشارت إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف، بما في ذلك المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية، لضمان نجاح هذه الجهود”.
وأكدت زُريق أن “التوعية بمخاطر الألغام تعتبر جزءا أساسيا من العمل، مشيرة إلى أن التوعية المجتمعية وتعاون المواطنين يعدان من العوامل الأساسية لحماية المدنيين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والعمال الوافدين، مما يجعل هذه المهمة مسؤولية جماعية تتطلب التزاما وتنسيقا مستمرين”.
ولفتت زريق إلى أنه “تقدر المساحات التي لا تزال بحاجة إلى التنظيف بما يزيد عن 444 مليون متر مربع، وهذا يمثل أكثر من 64 في المئة من الأراضي المصنفة على أنها تحتوي على مخاطر الألغام ومخلفات الحروب، علما بأن عمليات المسح مازالت جارية، بمعنى أن هذا الرقم ليس نهائيا، وقد يكون آخذا في الازدياد”.
وتابعت، “نظرا لعدد الحوادث الناجمة عن مخاطر الألغام والمتفجرات يبدو الوضع سيئا للغاية، حيث إننا نتحدث اليوم عن 16 من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم ومن ضمنهم أطفال، منذ بداية السنة إلى الآن، مقارنة بضحيتين فقط تم تسجيلهما في العام الماضي. هذه أرقام رسمية تم تحديدها بالاستناد إلى المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، وهو شريكنا الرئيسي. فأعتقد أن هذه الأرقام توضح مدى خطورة الوضع في ليبيا”.
وكشفت زريق أنه “إذا قمنا بعمل جيد في ليبيا، ليلا ونهارا، بدون توقف وبدون استراحة العطلة الأسبوعية، فإن الأمر سيستغرق، تقريبا، خمسة عشر سنة، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق بهذه الطريقة”. “ونشهد ونسمع كثيرا عن انفجارات تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبسبب دخول أطراف تحاول أن تأخذ المعادن”. “فأنا أعتقد إزالة التلوث تتطلب من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (أونماس) عملا جبارا وتتطلع إليه كل الأطراف الليبية”.
ووجهت رسالة للمواطن الليبي، “عليك أن يبتعد عن كل جسم غريب أو خطير ويبلغ، مثلما يفعل كل مواطن ليبي تقريبا. لأنه كل التدخلات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، المنظمات وغير المنظمات، تقوم على الاتصال من المواطن، فكل عمليات الخروج من أجل تجميع مخلفات الحروب، والتدخل لإيقاف مثل هذه المخاطر تتم عن طريق الاتصال، فكل ما أطلبه من المواطن الليبي أن يبتعد عن الجسم الخطر، ويحاول أن يحذر الأقارب أو الناس المحيطين بالمنطقة، وكذلك يبلغ ويبلغ ويبلغ”.
ووفقا للأمم المتحدة، نجحت ليبيا في تنظيف حوالي 36 بالمئة من الأراضي الخطرة التي تمّ تحديدها، إلا أن حوالي 436 مليون متر مربع لا تزال “ملوثة”.
وأصيب أو قُتل أكثر من 400 شخص في حوادث مرتبطة بذخائر غير منفجرة، منذ انتهاء الحرب. وسجّلت 35 من تلك الحوادث العام الماضي فقط، وكان من بين ضحاياها 26 طفلا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الالغام الامم المتحدة ليبيا مخلفات الحروب للأعمال المتعلقة بالألغام الأمم المتحدة متر مربع
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.