إزالتها تتطلب 15 عاما.. الألغام تنتشر بنصف مليار متر مربع من ليبيا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، إن 444 مليون متر مربع من مساحة البلد "بحاجة إلى التنظيف" من مخلفات الحرب والألغام، وهو ما يمثل أكثر من 64 في المئة من الأراضي المصنفة على أنها تحتوي على مخاطر الألغام ومخلفات الحروب في البلد.
ومنذ بداية 2024، فقد 16 شخصا من ضمنهم أطفال حياتهم في حوادث انفجار ألغام، مقارنة بضحيتين فحسب خلال العام الفائت، استنادا إلى أرقام المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام.
وأضافت زريق، في حوار نشره موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إن "تطهير" ليبيا من الألغام المنتشرة في نحو نصف مليار متر مربع من البلاد "سيستغرق 15 عاما كما أعلمهم خبير" إذا "قمنا بعمل جيد في ليبيا، ليلا ونهارا، بدون توقف وبدون استراحة العطلة الأسبوعية".
وشددت المتحدثة في حوارها على صعوبة مهمة التخلص من هذه مخلفات الحرب، قائلة إن "ليبيا بلد شبه مستقر.. الوضع يتوتر من وقت لآخر. نتحدث اليوم في ليبيا عن التلوث وإعادة التلوث وتغيير التلوث من مكان إلى آخر، أي تغيير في خارطة التلوث".
وفي ما يتعلق بالتوعية من خطر الألغام، أوضحت زريق أن "التوعية هي جزء لا يتجزأ من أعمال القطاع"، مشيرة إلى "تواصل مستمر مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام الذي يملك قسم يشرف على الإحاطة بالضحايا".
وأعلن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، في مطلع ماي، عن خطط مشتركة لتطوير مكافحة الألغام بالتعاون مع مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لأغراض إنسانية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسبع منظمات غير حكومية.
ووفقا للأمم المتحدة، نجحت ليبيا في تنظيف حوالي 36 بالمئة من الأراضي الخطرة التي تمّ تحديدها، إلا أن حوالي 436 مليون متر مربع لا تزال "ملوثة".
وأصيب أو قُتل أكثر من 400 شخص في حوادث مرتبطة بذخائر غير منفجرة، منذ انتهاء الحرب. وسجّلت 35 من تلك الحوادث العام الماضي فقط، وكان من بين ضحاياها 26 طفلا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا متر مربع
إقرأ أيضاً:
منذ 7 أكتوبر.. أميركا ساعدت إسرائيل عسكريا بـ 21 مليار دولار
كشفت دراسة أكاديمية جديدة نُشرت، اليوم الثلاثاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، أن الولايات المتحدة قدمت، تحت إدارتي الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب، مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 21.7 مليار دولار منذ بداية حرب غزة قبل عامين.
وأشارت دراسة أخرى، نشرها أيضا مشروع "تكاليف الحرب" في كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، إلى أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 10 مليارات دولار إضافية على المساعدات الأمنية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط الأوسع خلال العامين الماضيين.
وبينما تعتمد التقارير في غالبية نتائجها على مصادر مفتوحة، فإنها توفر بعض أكثر الحسابات شمولا للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، حليفة واشنطن الوثيقة، وتقديرات تكلفة التدخل العسكري المباشر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ولم يُدل مكتب وزارة الخارجية الأميركي بتعليق فوري حول حجم المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، في حين أحال البيت الأبيض الاستفسارات إلى وزارة الحرب الأميركية (الدفاع)، التي تشرف على جزء فقط من تلك المساعدات.
مساعدات عسكرية أميركية لإسرائيل
باشرت واشنطن، بعد ساعات من هجوم 7 أكتوبر 2023، بإرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل حيث أرسلت سفنا حربية وطائرات حربية إلى المنطقة، مستعدة لإعطاء إسرائيل كل ما تحتاجه.
وطلبت إسرائيل من الولايات المتحدة صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية وذخائر، وقال وزير الخارجية الأميركي آنذاك أنتوني بلينكن إن واشنطن ستقدم "دعمها الكامل" لإسرائيل، مع منصات إطلاق صواريخ موجهة وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 من بين المعدات التي يتم إرسالها.
في 12 أكتوبر، بدأت إدارة بايدن بإعداد حزمة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار كتمويل إضافي لدعم إسرائيل. بحلول 17 أكتوبر، وصلت 5 شحنات من الأسلحة والمعدات الأميركية إلى إسرائيل. في نوفمبر، وافق مجلس النواب الأميركي على خطة جمهورية خصصت 14.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل. بحلول شهر ديسمبر 2023، زودت واشنطن إسرائيل بـ 15000 قنبلة و57000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، نُقلت معظمها على متن طائرات شحن عسكرية من طراز سي-17، كما أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 5000 قنبلة غير موجهة من طراز إم كيه 82، وأكثر من 5400 قنبلة إم كيه 84، وحوالي 1000 قنبلة جي بي يو-39 صغيرة القطر. في 8 ديسمبر، استخدم بايدن سلطة الطوارئ لتخطي مراجعة الكونغرس لبيع حوالي 14000 قذيفة دبابة بقيمة 106.5 مليون دولار للتسليم الفوري إلى إسرائيل. في 29 ديسمبر، استخدمت الحكومة الأميركية مرة أخرى سلطة الطوارئ لبيع إسرائيل قذائف مدفعية وأسلحة ذات صلة بقيمة 147.5 مليون دولار من أجل تجديد مخزونات الأسلحة الإسرائيلية.