خبيرة دولية في المنتدى الحضري: مصر أحرزت خطوات مهمة نحو البناء الأخضر المستدام
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت مروة محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية IFC تركز على منح أولوية لدعم البناء الأخضر في مختلف الدول، ودعم القطاع الخاص للتحول بقوة للاستثمار في مجال البناء الأخضر المستدام.
وأضافت خلال مشاركتها في جلسات المنتدى الحضري العالمي، أن حصيلة الاستثمارات الإجمالية لمؤسسة التمويل الدولية في مجال البناء الأخضر تصل إلى 3.
وأشارت إلى حزمة من المعايير الرئيسية التي تشكل الإطار العام لتمويل المشروعات الخضراء في مختلف الدول، وتتمثل في وجود بنية قوية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في بلادهم، بالإضافة إلى اهتمام الاستراتيجيات العامة للدول المختلفة بتبني مفاهيم الاستدامة والبناء والاستثمار الأخضر، إلى جانب معيار رئيسي يتمثل في كفاءة استخدام الموارد، ووجود حوافز جيدة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال البناء الأخضر، إلى جانب معيار آخر يتمثل في الاهتمام ببناء القدرات وزيادة الوعي بمفاهيم البناء الأخضر ودمج كافة أطراف المجتمع من مؤسسات أعمال ومراكز بحثية ومؤسسات القطاع الخاص للتحول نحو البناء الأخضر المستدام.
كما لفتت إلى معيار آخر يتضمن التوافق والتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن دولة كولومبيا تعد نموذجا في التحول للبناء الأخضر بالاعتماد على القطاع الخاص، إذ تصل نسبة المباني الخضراء بها لنحو 30%.
عقد شراكات مع مركز بحوث البناء الأخضروقالت إن مصر بدأت في إحراز خطوات جادة نحو البناء الأخضر المستدام وذلك على مستوى التشريعات والقوانين ودعم القطاع الخاص، كما تركز في رؤيتها 2030 على التحول للتحضر الأخضر وتفعيل معايير الاستدامة، مشيرة إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بعقد شراكة قوية مع مركز بحوث البناء الأخضر تركز على رفع الوعي بمفاهيم البناء الأخضر، بالإضافة إلى التدريب بما يشكل إطارا رسميا للتعاون والتكامل مع المنظمات المعنية في مصر ورفع مجالات المعرفة بقضايا الاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية التمویل الدولیة البناء الأخضر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.