خبيرة دولية في المنتدى الحضري: مصر أحرزت خطوات مهمة نحو البناء الأخضر المستدام
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت مروة محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية IFC تركز على منح أولوية لدعم البناء الأخضر في مختلف الدول، ودعم القطاع الخاص للتحول بقوة للاستثمار في مجال البناء الأخضر المستدام.
وأضافت خلال مشاركتها في جلسات المنتدى الحضري العالمي، أن حصيلة الاستثمارات الإجمالية لمؤسسة التمويل الدولية في مجال البناء الأخضر تصل إلى 3.
وأشارت إلى حزمة من المعايير الرئيسية التي تشكل الإطار العام لتمويل المشروعات الخضراء في مختلف الدول، وتتمثل في وجود بنية قوية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في بلادهم، بالإضافة إلى اهتمام الاستراتيجيات العامة للدول المختلفة بتبني مفاهيم الاستدامة والبناء والاستثمار الأخضر، إلى جانب معيار رئيسي يتمثل في كفاءة استخدام الموارد، ووجود حوافز جيدة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال البناء الأخضر، إلى جانب معيار آخر يتمثل في الاهتمام ببناء القدرات وزيادة الوعي بمفاهيم البناء الأخضر ودمج كافة أطراف المجتمع من مؤسسات أعمال ومراكز بحثية ومؤسسات القطاع الخاص للتحول نحو البناء الأخضر المستدام.
كما لفتت إلى معيار آخر يتضمن التوافق والتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن دولة كولومبيا تعد نموذجا في التحول للبناء الأخضر بالاعتماد على القطاع الخاص، إذ تصل نسبة المباني الخضراء بها لنحو 30%.
عقد شراكات مع مركز بحوث البناء الأخضروقالت إن مصر بدأت في إحراز خطوات جادة نحو البناء الأخضر المستدام وذلك على مستوى التشريعات والقوانين ودعم القطاع الخاص، كما تركز في رؤيتها 2030 على التحول للتحضر الأخضر وتفعيل معايير الاستدامة، مشيرة إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بعقد شراكة قوية مع مركز بحوث البناء الأخضر تركز على رفع الوعي بمفاهيم البناء الأخضر، بالإضافة إلى التدريب بما يشكل إطارا رسميا للتعاون والتكامل مع المنظمات المعنية في مصر ورفع مجالات المعرفة بقضايا الاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية التمویل الدولیة البناء الأخضر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!