المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء أمرا بحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد مما أتاح فرصة للآلاف من الطلاب والمعلمين لعودة نشاطهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.
في شهر مارس، ألغت المحكمة العليا في مدينة أباد قانوناً صدر عام 2004 يحكم المدارس المعروفة باسم المدارس الدينية قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية.
وبإلغاء الأمر الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لـ 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية الشمالية مع توفير الإغاثة لـ 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم.
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود في المحكمة: "إن القانون يتوافق مع الالتزام الإيجابي للدولة بضمان حصول الأطفال على تعليم مناسب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا في الهند الهند حظر المدارس الإسلامية أوتار براديش ولاية أوتار براديش المدارس الدينية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رصد 60 نوعا من الطيور في ولاية الجازر
العُمانية: نفذت هيئة البيئة بمحافظة الوسطى خلال عام 2025م، مسوحات بيئية ميدانية شاملة للطيور في البيئة الساحلية بولاية الجازر في مناطق خور غاوي، خور قيصد، وخور غديسر في إطار جهود الهيئة لتعزيز حماية النظم البيئية ورصد التنوع الأحيائي.
ووضح عبدالله بن سالم الوردي، رئيس قسم صون البيئة بإدارة البيئة بمحافظة الوسطى أن المسوحات هدفت إلى توثيق الأنواع المختلفة من الطيور البحرية والمهاجرة، وتقييم الوضع البيئي العام في هذه المواقع، التي تُعد من البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنه تم خلال المسوحات رصد وتوثيق أكثر من 60 نوعًا من الطيور، تنوعت بين الطيور المقيمة والمهاجرة والنادرة، ومن أبرز الأنواع التي تم تسجيلها هي بلشون أبيض كبير، بلشون رمادي، بلشون أخضر الظهر، خرشنة سوداء، خطاف بحر ساندوتش، خطاف بحر وردي، أبو منجل أسود، دريجة صغيرة، زقزاق رملي، طيطوي أحمر الساق، نورس سيبيري، عقاب نسري، نحام كبير، مينة اعتيادية، كروان ماء، بلبل، غراب دوري وغيرها.
وأشار إلى أن الفوائد البيئية للمسوحات تتمثل في رصد التنوع الأحيائي بدقة علمية في البيئة الساحلية لولاية الجازر وتوثيق الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض ودعم جهود الحفاظ عليها وتحليل الوضع البيئي للنظم الساحلية بما يعزز قرارات الإدارة البيئية المستدامة وتغذية قواعد البيانات الوطنية البيئية بالمعلومات الدقيقة والمحدثة وتحديد المواقع ذات الأهمية البيئية الخاصة وقد تكون مؤهلة للإدراج ضمن المحميات أو مواقع الحماية الخاصة ورفع الوعي البيئي المحلي وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة.