وفدٌ إمارتي يطلعُ على تجربة سلطنة عُمان القضائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مسقط - العُمانية
اطلع وفدٌ قضائيٌّ إماراتيٌّ من المحكمة الاتحادية العليا خلال زيارته سلطنة عُمان على تجربة المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية والعدلية ضمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
والتقى فضيلة السّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسعادة فلاح شايع الهاجري قاض بالمحكمة الاتحادية العليا رئيس الوفد الإماراتي وبحثا أوجه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي.
وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين العُماني والإماراتي، بعدها قام الوفد بالتعرف على مرافق المحكمة العليا وقاعات المحاكمة وإجراءات سير الدعاوى ومكتبتها.
من جانب آخر استعرض سعادة عيسى بن حمد العزي أمين عام المجلس الأعلى للقضاء خلال لقائه الوفد الإماراتي مجالات التعاون القضائي والتشريعي بين البلدين الشقيقين، واطلع الوفد الإماراتي على عرض مرئي تضمن أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء ودورها في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.
كما استعرض سعادة نصر بن خميس الص واعي المدعي العام مع الوفد الإماراتي سبل تعزيز التكامل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الادعاء العام وتبادل الخبرات العملية في مجالات التحقيق والتصرفات القضائية، وأكدا على أهمية التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثره في تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوفد الإماراتی
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية وروس كونغرس يوقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون العربي- الروسي
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "التجارة الإلكترونية الوطنية: وضع قواعد جديدة"، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، الذي عقد بتنظيم من مؤسسة "روس كونجرس" وتحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة ورؤساء دول العالم، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، عن أنّه "من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعًا من 5.7 تريليون دولار أمريكي عام 2023.
وتشهد التجارة الالكترونية في المنطقة العربية نموًا سريعًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما كانت تقُدّر قيمة سوق التجارة الإلكترونية بـ 49 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، مع زيادة كبيرة في اعتماد الدفع الرقمي حيث يُفضل 60% من المستهلكين الآن القنوات الرقمية للتسوق عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 20 % منذ عام 2021.
وتُمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومصر 80 % من نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، مما يُبرز تركيزًا قد يُعيق المنافسة والابتكار بين الشركات الصغيرة".
ونوّه إلى أنّه "تقدّر قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية بـ 7.25 مليار دولار أمريكي عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 9.01 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
أما تقنية البلوك تشين فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها من 17 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 943 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032".
وختم بالقول، إنّ "هذا التحول يعيد تشكيل الصناعات، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتطوير لا سيما في مناطق مثل العالم العربي، حيث يتبنى القطاع الخاص الأدوات الرقمية لدفع عجلة التوسع الاقتصادي.
ومع ذلك يتطلب سد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار في مختلف الصناعات، تضافر الجهود والتعاون من القطاعين العام والخاص. ولا شكّ أنّ المنطقة العربية التي تتمتع بسكانها الشباب، وانتشار الإنترنت المتزايد، وروح ريادة الأعمال، يمكنها الاستفادة من هذه التغييرات وقيادة دفّة هذه الثورة الرقمية".
والتقى أمين عام الاتحاد على هامش المنتدى مع محافظ سانت بيترسبرغ ألكسندر بلغوف، حيث جرى البحث في القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الدولية، وأهميّة تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية بين روسيا والعالم العربي في ظل ما تتمتعان به من إمكانات ومقدرات طبيعية وبشرية.
وجرى بالتوازي مع انعقاد أعمال المنتدى، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة "روس كونغرس" وهي الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي وتعدّ من المؤسسات التنموية ذات التوجه الاجتماعي، ومنظّم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي، ممثلة برئيسها ألكسندر ستوغليف، وبين "اتحاد الغرف العربية" الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، أنّ "مجالات التعاون الرئيسية من خلال الاتفاقية بين الطرفين تتمثل في تطوير منصات تواصل مشتركة على المستوى الدولي لتحفيز التفاعل بين الحكومات في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز روابط الشراكة القائمة، والسعي إلى بناء شراكات جديدة طويلة الأمد بين ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين العربي والروسي. فضلا عن تسهيل دعم الحوار بشأن مسائل التعاون في قطاعي الاستثمار والتمويل، وأنشطة التصدير والاستيراد، وفي مجالي السياحة والتعاون الثقافي.
وكذلك الترويج العام للمواضيع المرتبطة بالفعاليات التي ينظمها الطرفان بهدف تعزيز التواصل بينهما".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول