الحكم على مهندس روسي بالسجن 16 سنة بدعوى الخيانة العظمى
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
حكم على مهندس روسي في شركة تصنيع دبّابات اتّهم بتسليم أوكرانيا معلومات "عسكرية وتقنية" بالسجن 16 عاما بتهمة "الخيانة العظمى"، وفق محكمة محلية في منطقة الأورال.
وكان دانيل موخاميتوف (32 عاما) المهندس في شركة "أورالفاغونزافود"، وهي من أكبر الشركات المصنّعة للدبّابات في العالم، قد أوقف سنة 2023 مع زوجته فيكتوريا على يد جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، وفق ما جاء في بيان صادر عن محكمة سفيردلوفسك الإقليمية.
ووفق وكالة فرانس برس، فقد قالت المحكمة التي يمثل أمامها موخاميتوف إنه "أقر تزويد الخدمات الخاصة الأوكرانية بمعلومات عسكرية وتقنية" واعترف "بالذنب جزئيا". وحُكم عليه بـ"السجن 16 عاما في معسكر اعتقال صارم النظام".
وسبق أن حُكم على زوجته فيكتوريا موخاميتوفا، التي تعمل هي أيضا في "أورالفاغونزافود"، في أكتوبر بالسجن 12 سنة ونصف السنة للأسباب عينها.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تكاثرت ملاحقات روسيا القضائية لأشخاص بتهم "الخيانة" و"الإرهاب" و"التجسّس" وهي دائما مرفقة بأحكام ثقيلة.
كما تعرّض آلاف الأشخاص لعقوبات، ومنها السجن، أو تهديدات بسبب معارضتهم للحرب في أوكرانيا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات الاستئنافية تعاقب تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار بالسجن المشدد
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة أفراد تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار.
وقضت المحكمة مجددا بمعاقبة أفراد التشكيل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لكل واحد منهم ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار مع التحفظ على المكان الذى عثر فيه على الآثار لإعادة فحصه.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بقيام رجل اعمال صاحب محلات للكاوتش وبطاريات السيارات بشراء منزل وقطعة أرض بالمنوفية، والاستعانة ب6 أفراد لتكوين تشكيل عصابى للبحث والتنقيب على الآثار وإجراء أعمال حفر قطرية داخل المنزل والأرض المتاخمة لمنطقة أثرية واستخراج بعض القطع الأثرية والأواني الفخارية التى تعود إلى العصر الروماني والعصر اليوناني.
حكم أول درجة
وعلى إثر التنقيب اتصل أحد الأهالى بالنجدة التى حضرت وقامت بالقاء القبض على المتهمين والعثور على القطع الاثرية، وتحرير محضر بالواقعة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى قضت ببراءة أفراد التشكيل، وذلك تأسيسا على انتفاء حالة من التلبس وبطلان الإجراءات كون ضباط النجدة غير مختص بضبط الواقعة.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة من خلال قيام المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية، بالطعن على حكم الجنايات بمذكرة للثبوت خلال المدة القانونية.
وأمرت محكمة الجنايات الاستئنافية بضبط وإحضار المتهمين جميعا وناقشتهم تفصيليا ودفاعيا حيث اعترف المتهمين على بعضهم البعض، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات والتحفظ على المكان الأثري.
مشاركة