مع فتح باب الترشح للمجلس الوطني.. هذا كل ما يجب أن تعرفه عن قواعد وشروط الترشح

مع فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، أمام المواطنين الراغبين في الترشح، والذي يستمر لمدة 76 ساعة متصلة، حددت اللجنة الوطنية للانتخابات مجموعة من قواعد وشروط الترشح.

وتفصيلاً أوضحت المادة 25 قرار من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أنه يحق لكل ناخب صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية، أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وأن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.

كما تشمل قواعد وشروط الترشح، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

ولفتت إلى أنه على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه، وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة للترشح، على أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (3000) درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، حيث يكون هذا المبلغ غير قابل للرد.

وبينت أنه يمكن للمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.

إجراءات وشروط

بينما بينت المادة 26 أنه ومع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية النافذة في الدولة، إذا كان طالب الترشح موظفاً، فإنه يعتبر متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، فيما يجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كاف، وفي حال كان طالب الترشح من العسكريين، فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.

ولفتت إلى أنه في حال كان طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب ترشحه، بينما في حال كان طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.

وأوضحت المادة 27 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أحقية الناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.

وبدورها بينت المادة 28 أن لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات، حيث يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.

فيما أوضحت المادة 29، أنه في حال تساوى عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة، يتم اعتماد المرشحين بالتزكية.

المصدر: موقع 24