إندبندنت: حتى لو فازت هاريس فلن يحل انتصارها مشاكل أمريكا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عبر افتتاحية لها، إن "خسارة المرشّح الديمقراطي في انتخابات 5 تشرين الأول/ نوفمبر الجارية، لن تلغي المعركة في داخل أمريكا؛ فلو فازت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، من المتوقع ألا يعترف ترامب بالفوز أو يحضّر حفل التنصيب".
وأوضحت الصحيفة، عبر الافتتاحية ذاتها التي ترجمتها "عربي21" أنه: "من الإنصاف القول إن يوم التصويت قد لا ينهي المسألة، بل وستكون بداية مرحلة أخرى مريرة وغير مؤكدة في صدمة الانتخابات".
وتابعت: "في الوضع المثالي، فإن الاتجاه نحو التصويت المبكر هذه المرة وإدخال قوائم وأنظمة أكثر دقة، بعد تجارب الماضي، يعني أن النتيجة سوف تكون واضحة بسرعة نسبية".
"الواقع أن مسؤولي الانتخابات أو أبطال الديمقراطية الأمريكية الهادئين وأصحاب الضمير بذلوا، على كل حال، جهودا خارقة لضمان نزاهة التصويت وجعله خاليا من الاحتيال قدر الإمكان" بحسب افتتاحية الصحيفة البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "النتيجة قد لا تكون متقاربة كما ترجّح استطلاعات الرأي. وربما حصل أحد المتنافسين على نتيجة كبيرة "لا يمكن التلاعب بها" كما يقول التعبير الساخر".
ووفق المصدر ذاته، قد: "تحدّث محللون بارزون عن شكّهم في استطلاعات الرأي المتقاربة، والتي جاءت نتيجة تدخل إنساني من أجل تصحيح عيوب التحيز السابقة". فيما أشار محللون آخرون إلى: "الطبيعة المتحزبة لاستطلاعات الرأي والتي تعكس الاستقطاب داخل مؤسسات الإعلام التي طلبت من شركات الإستطلاع القيام بها".
ومضت الافتتاحية بالقول: "حتى لو كانت السياسات الأمريكية منقسمة كما هي مستقطبة، فإن عدة آلاف من الأصوات في الولايات المتأرجحة، مثل بنسلفانيا، قد ترجّح الميزان بشكل حاسم في المجمعات الإنتخابية، مما يعطي ترامب أو هاريس النصر الحاسم، بدلا من تبريره بناء على الأصوات الشعبية (كما حدث مع هيلاري كلينتون التي تفوقت بـ 3 ملايين صوت على ترامب في عام 2016)".
وأبرزت: "ستقدم النتائج الأولية، صورة عن المشاركة الانتخابية، وبخاصة مشاركة النساء والمرشّح المفضل. ومرة أخرى، فهذه البيانات لا تعني الكثير وتظل محلا للخلاف. ونعرف أيضا أن حملة ترامب حضرت الأرضية لتقديم الطعون وإعادة فرز الأصوات والتقاضي".
وأكدت: "منذ رفض ترامب قبول الهزيمة في عام 2020، كان يعمل على تقويض الثقة في النظام الانتخابي، لدرجة أن العديد من أنصاره، حتى قبل الإدلاء بصوت واحد، كانوا مقتنعين بأن الانتخابات "سرقت" منذ فترة طويلة، طالما لم يفز مرشح وإن بشكل غير منطقي".
وأردفت: "هناك شائعة قاتمة عن الجمهوريين في بعض الولايات المتأرجحة وفي الكونغرس الجديد، لتعطيل عملية المصادقة على النتائج الإنتخابية، بطريقة ما والتي من المقرر أن تكتمل في جلسة 6 كانون الثاني/ يناير وهو التاريخ الذي يذكّر بتمرد عام 2021".
"في خطابه الذي أثار الفضول في ماديسون سكوير غاردنز، قال ترامب، إنه ورئيس مجلس النواب مايك جونسون لديهما: سر صغير"، وفقا للصحيفة البريطانية التي استطردت بالقول: "خلاصة الأمر، هناك مخاطر كما حدث في 2020 أو عام 2000 عندما كانت نتائج جورج دبليو بوش وآل غور متقاربة، وقد لا نعرف النتيجة إلا بعد أسابيع، وربما لن يعترف ترامب بالنتيجة، أو يحضر حفل تنصيب هاريس، كما فعل في حفل تنصيب جو بايدن".
"عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون بمثابة تحدّ لم نشهد له مثيلا في تاريخ بلادنا" تابعت الافتتاحية، مضيفة: "طالما زعم ترامب بأنه الرئيس الأفضل الذي مر على أمريكا، وأنه أفضل من جورج واشنطن وأبراهام لينكولن، سواء في كونه رجل دولة أو من ناحية الإنجاز. والحقيقة هي أنه سيكون الأخطر الذي وصل إلى السلطة، لو عاد إليها".
وتابعت: "الرئيس ترامب رقم 47 سيكون أخطر من ترامب 45، لأسباب واضحة من سجلّه وخطابه وشهادة كل من عمل معه في المرة الأولى تقريبا. وسوف يحرض الأمريكيين مرة أخرى ضد بعضهم البعض، كما فعل في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، في واشنطن العاصمة، وفي شارلوتسفيل وفي عدد لا يحصى من الخطب. وسيسعى، على حد تعبيره، إلى: الانتقام".
وبحسب المصدر نفسه، فإن ترامب: "سوف يضع معارض اللقاحات والتطعيم ومناهض الفلورايد في الماء، روبرت كينيدي جونيور على رأس وكالات الصحة الأمريكية. وسيفرض تعرفات جمركية ضخمة على الواردات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ركود التجارة العالمية. وسيعين جنرالات موالين له شخصيا وليس للدستور، وسيكون مستعدا لاستخدام الجيش ضد شعبه، وسوف يهدد وسائل الإعلام ويتنمّر عليها".
وتابعت: "سيعين إيلون ماسك في الحكومة ويوكله بمتابعة موضوع "كفاءة الحكومة". كما وسيقوم بتقويض حلف الناتو والتقرب مع فلاديمير بوتين ويضعف أوكرانيا ويعطي بنيامين نتنياهو اليد المطلقة في الشرق الأوسط وضد إيران".
"سينسحب ترامب مرة أخرى من معاهدات المناخ ويرحّل ملايين الأطفال الذين ولدوا في أمريكا، وسيعطي المشرعين الحق لمنع الإجهاض. وسوف يتحقق كل هذا وأكثر من ذلك بفضل المحكمة العليا التي منحته "حصانة مؤهلة" في المستقبل من الملاحقة القضائية، وهي الهدية التي أفلتت من يد ريتشارد نيكسون" أبرزت الصحيفة.
وأشارت إلى ما يسمى بـ"مشروع 2025"، بالقول إنه "سيعين المتعصبين له في الخدمة المدنية بغض النظر عن خبرتهم. وسيعمل على تسييسها بشكل كبير ومن أي إدارة سابقة، تماما كما فعل مع المحاكم. كل هذا سيعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي والدولار للخطر".
واستفسرت: "هذه هي القضية ضد ترامب، فلماذا ستعطي نسبة 40 في المئة أو أكثر أصواتها له؟ ولماذا اجتذب، إذا كانت التقارير صحيحة، المزيد من الشباب السود والعرب الأمريكيين إلى قضيته؟".
وأردفت: "الحقيقة الواضحة التي لا مفر منها هي أن ترامب أثار صدى لدى العديد من الأمريكيين الذين يشعرون، كما لا يكل ولا يمل الرئيس السابق من بإخبارهم، أنهم في حال أسوأ مما كانوا عليه قبل أربع سنوات. فهم يائسون من انتقال وظائف التصنيع إلى الخارج وغاضبون من كلفة السكن ومن الضرائب وأكثر من هذا خائفون من حجم الهجرة".
وأكدت: "من الواضح أن إدارة بايدن لم تنجح في الإستماع إلى مخاوفهم، وبخاصة ما يتصل بالسياسة الخارجية. ولم تتقبل هاريس دائما الحجج وتكسب ما يكفي من المتشككين".
واختتمت الافتتاحية بالقول: "في النهاية، سيتم تسوية نتيجة هذه الانتخابات، لأنه يجب فعل هذا. وقد يتطلب الأمر تدخلا قضائيا، كما حدث في تنصيب جورج دبليو بوش عام 2000 ورفض شكاوى ترامب التي لا أساس لها في عام 2020. لكن الانقسامات ــ والمشاكل التي أدت إلى نشوئها ــ لم تنته بعد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية هاريس استطلاعات الرأي استطلاعات الرأي الإنتخابات الأمريكية هاريس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.