بعد تطبيقه فى بورسعيد.. هل سيتم تعميم الكارت الموحد والغاء بطاقة التموين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كارت الخدمات الحكومية.. أعلنت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحى الشامل، إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد.
ويطبق الكارت الذى تم إطلاقه أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمى وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى.
وتشمل المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء بعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط.
الكارت الموحد للخدمات التموينيةوتابعت الوزارة انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلال مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.
فيما يمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي والتى تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لأحد مواد قانون التأمين الصحى الشامل بإصدار كارت رقمى للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذى يسهم فى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى.
وعن التسليم، سيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان، وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسى وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد، حيث يتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.
الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها.
وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.
ويعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدى من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد؛ حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.
كما يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.
وعند الإعلان عن تفعيل خدمات التموين يتوجه رب الأسرة لأقرب مخبز أو بدال لاستلام الحصة التموينية أو الخبز الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد بنفس الطريقة المتبعة بلا أى تغيير دون الحاجة فى صرف السلع التموينية والخبز إلى أخذ بصمة المواطن مطلقاً.
ومع أول عملية صرف للسلع التموينية أو الخبز بالكارت الجديد يتم ايقاف الكارت القديم.
كما أنه عند الاعلان عن تفعيل خدمات التأمين الصحى الشامل يمكن للمواطنين الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حالياً والتى تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها.
عند ذهاب المواطن لتلقى خدمات التأمين الصحى الشامل لابد من التحقق عن طريق الكارت والتأكد من بصمة المواطن ومن ثم تلقى الخدمة المطلوبة.
وتتطلب كافة العمليات التى تتم باستخدام الكارت ضرورة وجود الكارت.
ويقتصر حق استخدامه على صاحبه (المصدر له)؛ كما يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصى وعدم وضعه فى أى مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث أن الكارت ورقم التعريف الشخصى مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما.
كما يجب تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة.
وينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.
وتعد كافة العمليات التى تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصى الخاص بالبطاقة هى مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة. وفى حالة ادخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم ايقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.
وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصى أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فوراً عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أى تعامل عن طريقه.
وعند فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.
ولاستخراج بدل فاقد أو تالف يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد والذى سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه.
فيما سيتم إعادة طباعة الكارت خلال ١٠ أيام عمل. ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.
وعند الاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كارت الخدمات الموحد بطاقة التموين تعميم إلغاء سيتم بورسعيد التأمین الصحى الشامل الخدمات الحکومیة الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
"القبول الموحد".. أحلام الطلبة تصطدم بصخرة "المعدل والاختيارات"
◄ الطلاب يشكون من عدم وضع النظام لمهاراتهم في عين الاعتبار
◄ غياب العدالة بين المحافظات وتراجع الابتعاث يهددان تكافؤ الفرص
◄ عدة دول لا تعتمد نتائج الدبلوم فقط كمعيار أساسي للقبول الجامعي
الرؤية- ريم الحامدية
أكد عدد من التربويين والمختصين في التوجيه المهني أن نظام القبول الموحد، ورغم ما يتمتع به من شفافية وإجراءات إلكترونية مُتقدِّمة، لا يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة تُراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتواكب متطلبات سوق العمل المُتغير.
وأشاروا- في تحقيق خاص لـ"الرؤية"- إلى أن الاعتماد الكُلي للنظام على نتائج الدبلوم العام، دون النظر إلى المهارات التطبيقية والقدرات الفردية، ساهم في تعزيز فجوة بين المخرجات التعليمية والواقع المهني، وأدى إلى تكدس الخريجين في تُخصُّصات لا تُلبي احتياجات السوق.
ويُؤكد خالد الحامدي أن كثيرًا من الدول لم تعد تعتمد على نسب الدبلوم العام كمعيار أساسي للقبول الجامعي؛ بل تبنت اختبارات تقيس القدرات والمهارات، معتبرًا أن تطبيق هذا النموذج في سلطنة عمان من شأنه إنهاء ما وصفه بـ"كابوس الدبلوم العام"، وهي السنة التي تعيش فيها أسر الطلبة حالة طوارئ نفسية واجتماعية، تكثر فيها مظاهر الإحباط والأمراض النفسية.
ويقول الحامدي إن "نظام القبول الموحد قد يكون عادلًا من الناحية التقنية، لكنه جامد في تعاطيه مع الطلبة، ويتعامل معهم كأرقام فقط، ولا يراعي رغباتهم في اختيار التخصصات إلا في حالات نادرة جدًا، لا تمثل حجم خريجي الدبلوم العام". ويضيف: "حتى البرامج والفرص الخاصة التي يُفترض أن يقدمها النظام تظل غير واضحة لغالبية الطلبة، ولا يحظى بها سوى قلة مطّلعة على تفاصيلها الدقيقة".
المواءمة مع سوق العمل
ويُشير الحامدي إلى أن محاولات المواءمة بين التخصصات الجامعية وسوق العمل لا تزال قاصرة؛ حيث لا تزال الفجوة واسعة، وواقع الخريجين خير شاهد؛ إذ إن بعضهم قضى سنوات طويلة في انتظار فرص التوظيف دون جدوى، مع محدودية البدائل المطروحة أمامهم.
وحول البعثات الخارجية، يصف قرار تقليصها بشكل كبير بنسبة تفوق النصف بـ "القشة التي قصمت ظهر الطلبة المجيدين"، مؤكدًا أن ذلك أجبرهم على القبول بتخصصات لا يرغبون بها، في جامعات لا تحتل مواقع مرموقة في التصنيفات العالمية. ويُشدد على أن مثل هذا القرار لا يستند على رؤية مستقبلية، ويبدو أن صانعه لم ينظر سوى إلى كلفة البعثات فقط، دون اعتبار لطموحات الطلبة أو جودة التعليم.
من جانبه، يقول حسن الحامدي، مشرف أول بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، إن نظام القبول الموحد، رغم اعتماده على معايير موحدة لجميع الطلبة، إلّا أنه لا يحقق العدالة الكافية بين مختلف البيئات التعليمية، موضحًا أن الإمكانيات المتوفرة في محافظة مسقط ليست متاحة في القرى البعيدة، مما يُحدث فجوة واضحة في جودة التعليم بين المناطق. وأشار إلى أن بعض الدول مثل ماليزيا تبنّت نظامًا يمنح نسب قبول مخصصة للمناطق الريفية، بهدف تقليص هذه الفجوة وتحقيق نوع من الإنصاف التعليمي.
ويؤكد الحامدي أن الاعتماد الكامل على نتائج الثانوية العامة فقط كمعيار للقبول الجامعي يتجاهل وجود أنواع متعددة من الذكاء، ويؤدي إلى إقصاء الطلبة الذين يمتلكون مهارات تطبيقية أو قدرات إبداعية قد لا تُقاس من خلال الاختبارات الأكاديمية وحدها. ويرى أن هذا النموذج يسهم في تقليص فرص هؤلاء الطلبة في الحصول على مقاعد جامعية تتناسب مع ميولهم وقدراتهم الحقيقية.
التخصصات الأكاديمية
وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد الجامعية، يُشير الحامدي إلى أن التوزيع الحالي لا يتناسب في كثير من الأحيان مع رغبات الطلبة أو كفاءتهم الأكاديمية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات تغيير التخصص أو الانسحاب من الدراسة، إلى جانب تراجع الدافعية الأكاديمية لدى كثير من الطلبة وضعف شعورهم بالرضا عن التخصص الذي أُجبروا عليه.
وعن آليات الشفافية والطعون، يرى الحامدي أن مركز القبول الموحد يفتقر إلى آلية طعن واضحة ومفعّلة؛ حيث لا يتم توضيح نتائج التظلمات، كما لا توجد مخاطبات فردية مع المتظلمين، الأمر الذي يمثل إحباطًا للطلبة وأولياء أمورهم.
ويضيف الحامدي أن النظام ما زال يعمل بمنطق التخطيط الأكاديمي التقليدي، رغم محاولات القائمين عليه لإدخال بعض العناصر الاقتصادية. إلا أن الحل يكمن في اعتماد منطق التخطيط الاقتصادي القائم على تحليل احتياجات السوق؛ حيث إن ارتفاع عدد الخريجين من تخصصات مُشبَّعة، في مقابل وجود نقص حاد في تخصصات حيوية، هو نتيجة طبيعية لغياب التخطيط المرتبط مباشرة بسوق العمل.
وفي سبيل تطوير نظام القبول الموحد، يدعو الحامدي إلى تصميم اختبار وطني موحد للقدرات يُقيس مهارات الطلبة إلى جانب التحصيل الدراسي؛ بما يشبه النموذج المستخدم في المملكة العربية السعودية. كما يُشدد على أهمية اعتماد سياسة تمييز إيجابي للمناطق الأقل حظًا عبر تخصيص نسب قبول مرنة، إضافة إلى تعزيز التوجيه الأكاديمي المبكر باستخدام منصات تفاعلية ذكية تعتمد على تحليل شخصية الطالب ومهاراته. وأكد ضرورة مواءمة استراتيجية القبول مع توجهات رؤية "عُمان 2040" واحتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.
وفيما يتعلق بتقليص أعداد المقاعد وتراجع الابتعاث الخارجي، يُعبّر الحامدي عن قلقه من غياب استراتيجية واضحة للبدائل، مثل تطوير مسارات التعليم التقني أو التعلّم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى حرمان شرائح مجيدة من الطلبة من فرصة مميزة، ويؤثر سلبًا على رأس المال البشري الوطني. ويلفت إلى أن بعض الدول الإسكندنافية، عند تقليصها للبعثات، بادرت بإنشاء بعثات داخلية تنافسية وتعليم مفتوح بجودة عالية، وهناك دول أخرى أنشأت صندوقًا وطنيًا للابتعاث الداخلي بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمكن الاستفادة منه في التجربة العُمانية.
شفافية.. ولكن!
أما سليمان بن راشد الحامدي، معلم توجيه مهني، فيقول إن الآلية المتبعة في تسجيل الطلبة وتوزيع المقاعد ضمن نظام القبول الموحد تتسم بدرجة عالية من الشفافية، وتكفُل تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، موضحًا أن الفرز يتم بطريقة آلية، ويُظهر النظام في صفحة الطالب أقل معدل تنافسي تم القبول عليه في كل تخصص، مما يعزز من وضوح الإجراءات وطمأنة الأسر.
ورغم إشادته بالشفافية، يُشير الحامدي إلى وجود فجوة واضحة في استيعاب الطلبة الذين يمتلكون مهارات ومواهب خارج نطاق التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن هؤلاء لا يحظون بفرص كافية في المؤسسات التعليمية الصناعية أو المهنية، وهو ما يستدعي التوسّع في إنشاء وتطوير هذه المؤسسات لتكون رافدًا حقيقيًا لطيف واسع من القدرات.
وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد، يوضح أن النظام يأخذ في الاعتبار رغبة الطالب وولي أمره عند تحديد التخصص، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحقيق أهداف الطلبة المهنية، إلا أن الإشكالية- حسب رأيه- لا تكمن في الآلية، بل في نقص الوعي لدى بعض الطلبة وأسرهم بمتطلبات سوق العمل. ويؤكد الحامدي أن القصور في قراءة متطلبات السوق يعود في كثير من الأحيان إلى غياب التوجيه الوظيفي المُبكِّر، موضحًا أن العديد من الطلاب وذويهم لا يمتلكون معرفة دقيقة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما يؤثر على اختياراتهم ويؤدي إلى تكدس في تخصصات لا تتوافق مع الواقع المهني.
وحول الابتعاث الخارجي، يُعرب الحامدي عن أمله في أن تتم زيادة المقاعد الدراسية للبعثات، لتلبية رغبات الطلبة وأولياء أمورهم، خاصة في ظل تقلص عدد المقاعد المتاحة في السنوات الأخيرة، وهو ما يحد من تنوّع الفرص التعليمية أمام الطلبة المجيدين والطموحين.
ويختم الحامدي حديثه بالتأكيد على أن الفرص المتاحة اليوم متوفرة لجميع الطلاب، وتُقدَّم بشفافية، لكن المطلوب في المرحلة القادمة هو تنويع المسارات التعليمية، وتوسيع دائرة الخيارات بما يشمل المهارات التطبيقية والمجالات التقنية والفنية، إلى جانب تعزيز الإرشاد المهني وربطه بشكل مباشر بسوق العمل المحلي والعالمي.
مقابلات شخصية
ويوضح سيف بن بشير العيسائي، أخصائي توجيه مهني، أن من الضروري إجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين للبرامج التعليمية؛ وذلك بهدف معرفة مدى رغبة الطالب الفعلية في البرنامج الذي سيلتحق به، ومدى المعلومات المتوفرة لديه عن هذا البرنامج، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من جودة الاختيار، وتحد من حالات الالتحاق غير الواعي بالتخصصات.
ويضيف العيسائي أن التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل يُعد من الضرورات الأساسية لتحديد عدد المقاعد في كل برنامج دراسي، بحيث يتماشى العرض الأكاديمي مع احتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يتمتع بدرجة عالية من الشفافية، لكن هذا لا يعني بالضرورة خلوه من الإشكاليات المرتبطة بواقع المخرجات.
ويؤكد العيسائي وجود فجوة حقيقية في النظام، تتمثل في تكدس خريجي بعض البرامج التعليمية دون الحصول على فرص عمل، ما يُبرز الحاجة إلى مراجعة دقيقة ودورية للخطط الدراسية وعدد المقاعد المطروحة لكل تخصص. ويقترح في هذا السياق دراسة عدد الوافدين في مختلف الوظائف، ومن ثم توزيع المقاعد التعليمية لسد النقص القائم في هذه المجالات؛ مما يضمن توطين الوظائف وبناء رأس مال بشري فعّال.
ويُشدد العيسائي على أهمية أن يكون الابتعاث الخارجي مبنيًا على تنسيق واضح ومسبق بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل، بحيث يتم ابتعاث الطالب إلى الخارج من أجل التهيئة لوظيفة محددة مسبقًا، وذلك بالنظر إلى أن الدولة تصرف مبالغ ضخمة على هؤلاء الطلبة، ويجب أن يكون العائد من هذه البعثات مرتبطًا بشكل مباشر بخطط التوظيف الوطنية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)